تعيين بندر حجار رسميا رئيسا للبنك الاسلامي

وزير المالية السعودي: الدكتور حجار شخصية قيادية خاصة في مجال الصيرفة الإسلامية

تعيين بندر حجار رسميا رئيسا للبنك الاسلامي
TT

تعيين بندر حجار رسميا رئيسا للبنك الاسلامي

تعيين بندر حجار رسميا رئيسا للبنك الاسلامي

أوضح الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وزير المالية السعودي محافظ البنك الإسلامي للتنمية، أن البنك سيستمر في مسيرته الحافلة بالنجاح والعطاء كما أسسه الدكتور أحمد محمد علي، بالقيادة الجديدة المتمثلة في المرشح الجديد الدكتور بندر حجار.
وأضاف وزير المالية، على هامش الاجتماع الحادي والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المنعقد في جاكرتا، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وافق على ترشيح شخصية سعودية قيادية ذات خبرة طويلة في العمل الإسلامي والاقتصادي بشكل عام، والصيرفة الإسلامية بشكل خاص، وأن هذا يتمثل في شخصية الدكتور حجار.
وحول اجتماعات البنك الإسلامي، أوضح الوزير العساف، أنها تتصف بالإيجابية، وأنها مماثلة للاجتماعات الدولية.
وأشار إلى ما أقره المنتدى المشترك من إطار للمجموعة قائم على النتائج، ومواصلة تحديثه وتعزيزه بمؤشرات وأهداف كمية منتقاة لتنفيذ الاستراتيجية العشرية على المدى الطويل، مبينًا أنه على الرغم من الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، فإن صافي اعتمادات مجموعة البنك ارتفع من 10.7 مليار دولار، إلى 12 مليار دولار هذا العام.
من جانب آخر، ثمن الدكتور بندر حجّار الثقة الملكية من خادم الحرمين الشريفين، بترشيحه رئيسًا للبنك الإسلامي للتنمية للسنوات الخمس المقبلة، بعد إقرار الاجتماع السنوي الحادي والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المنعقد بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا أمس، خلفًا للدكتور أحمد بن محمد علي، فيما سيتولى مهام عمله بدءا من 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ويحمل حجار، درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة لوفبرا بالمملكة المتحدة، وهو أستاذ في الاقتصاد بجامعتي الملك سعود والملك عبد العزيز، وشغل في السابق منصب نائب مدير «مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي» بجامعة الملك عبد العزيز، قبل أن يتم تعيينه وزيرًا للحج. وهو من مواليد المدينة المنورة عام 1955م، وحاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الملك سعود، ثم الماجستير في الاقتصاد من جامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأميركية، ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة لوفبرا بالمملكة المتحدة، وكان عضوًا في مجلس الشورى لثلاث دورات متتالية. ويعد الدكتور حجار مؤسسًا للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وترأسها خلال الفترة ما بين 2004 و2009م، وله نشاط إعلامي معروف، حيث ظل لأكثر من عشرة أعوام يرأس تحرير مجلة «الأموال» الاقتصادية المتخصصة.



نشاط قطاع الخدمات الأميركي يتسارع لأعلى مستوى له في أكثر من عامين

عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)
عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)
TT

نشاط قطاع الخدمات الأميركي يتسارع لأعلى مستوى له في أكثر من عامين

عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)
عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)

تسارع نشاط قطاع الخدمات الأميركي بشكل غير متوقع في أكتوبر (تشرين الأول) إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، مع تعزيز في التوظيف، وهو دليل آخر على أن الاقتصاد في حالة قوية، مع توجه الأمة إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس القادم.

وقال معهد إدارة التوريدات يوم الثلاثاء، إن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي تسارع إلى 56 الشهر الماضي من 54.9 في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 53.8. وتشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. ويرى معهد إدارة التوريدات أن قراءات المؤشر فوق 49 بمرور الوقت تشير عموماً إلى توسع الاقتصاد الكلي.

ويأتي التقرير في اليوم الذي يختار فيه الأميركيون بين نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب لرئاسة البيت الأبيض. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق المتقارب قد يتوقف على آراء الناخبين بشأن الاقتصاد؛ حيث تظل الأسعار المرتفعة مصدر قلق مستمر للأسر رغم عودة التضخم إلى مستويات شبه طبيعية، في وقت تبقى فيه البطالة منخفضة، وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة للحفاظ على هذا الوضع.

ومن المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى يوم الخميس، بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى نطاق 4.50- 4.75 في المائة. وكان البنك قد خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) بمقدار نصف نقطة مئوية؛ لكن البيانات الاقتصادية المتفائلة إلى حد بعيد منذ ذلك الحين -بما في ذلك زيادة سنوية بنسبة 2.8 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، والإنفاق الاستهلاكي القوي- قد قللت من احتمالات مزيد من التخفيضات الكبيرة في المستقبل القريب.

وانخفض مقياس الطلبات الجديدة في مسح معهد إدارة التوريدات إلى 57.4 في أكتوبر من 59.4 في سبتمبر. كما تراجع مقياس أسعار الخدمات المدفوعة إلى 58.1، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في 8 أشهر في الشهر السابق عند 59.4. في المقابل، ارتفع مقياس التوظيف في قطاع الخدمات إلى 53.0 في أكتوبر، مقارنة بـ48.1 في سبتمبر، وهو ما يشير إلى تعزيز نمو الوظائف.

ورغم ذلك، تبدو هذه القراءة متناقضة مع تقرير وزارة العمل الذي أظهر تباطؤاً حاداً في التوظيف الشهر الماضي؛ حيث أضاف أصحاب العمل 12 ألف وظيفة فقط. ورغم أن التقرير عُدَّ مبالغة في تقدير ضعف سوق العمل، بسبب الإضراب المستمر لشركة «بوينغ» الذي أثر بشكل كبير على وظائف التصنيع، والأعاصير التي عطلت أكثر من نصف مليون شخص عن العمل، فإنه تضمن أيضاً أدلة على تهدئة ظروف العمل.

ويبلغ متوسط ​​مكاسب الوظائف الشهرية على مدى 3 أشهر الآن 104 آلاف وظيفة، وهو أقل من المطلوب لمواكبة نمو السكان. ورغم ثبات معدل البطالة عند 4.1 في المائة، فإن ذلك يرجع إلى حد بعيد إلى خروج مزيد من الأشخاص من قوة العمل.