في آيرلندا.. عشق المنازل الريفية ما زال يجذب «الذواقة»

السوق بدأت في الانتعاش بعد سبع سنوات عجاف

منزل ريفي جرى تجديده مؤخرًا على مساحة فدانين ونصف الفدان في ويست كورك بآيرلندا
منزل ريفي جرى تجديده مؤخرًا على مساحة فدانين ونصف الفدان في ويست كورك بآيرلندا
TT

في آيرلندا.. عشق المنازل الريفية ما زال يجذب «الذواقة»

منزل ريفي جرى تجديده مؤخرًا على مساحة فدانين ونصف الفدان في ويست كورك بآيرلندا
منزل ريفي جرى تجديده مؤخرًا على مساحة فدانين ونصف الفدان في ويست كورك بآيرلندا

يعود بناء هذا المنزل الريفي إلى 150 عامًا، ويقع على الساحل الجنوبي الغربي لآيرلندا، ويضم أربع غرف نوم ودورتي مياه كبيرتين وأخرى صغيرة. وقد خضع المنزل لعملية إعادة تجديد دقيقة مطلع الألفية الجديدة، بهدف تعزيز العناصر الريفية الساحرة به. تبلغ مساحة المنزل 2.500 قدم مربع، ويقع على فدانين ونصف غرب منطقة كاونتي كورك، التي تشتهر باسم ويست كورك. وهو معروض للبيع مقابل 595 ألف يورو (نحو 687 ألف دولار).
وتبعد المنطقة مسافة 10 دقائق بالسيارة عن سكيبيرين، وهي المدينة التي يبلغ تعداد سكانها قرابة ألفي نسمة، وتتميز بوفرة أماكن التسوق والمطاعم بها. كما يبعد المنزل مسافة ميل عن البحر، ونحو ساعة فقط عن المطار الدولي في كورك، حسبما أوضح سيان كارمودي، وكيل عقارات لدى شركة «مكارثي استيت إيجنتس آند فاليورز».
ويرتبط الجزء الرئيسي من المنزل الريفي، الذي بني بالاعتماد على لصق إسمنتي تقليدي فوق الأحجار، بمساحة كانت مخصصة في السابق لحلب الألبان وتربية الماشية عبر ممر يجري استخدامه حاليًا مساحة للمعيشة وردهة، وبجانبه مكتب بمدخل خاص. وتتميز المساحة بأكملها بنظام تدفئة أسفل الأرضية. وقد جرى عرض المنزل للبيع من دون الأثاث، لكن مع إمكانية التفاوض على قطع فردية بعينها، مثل طاولة مطبخ بالغة الضخامة.
بالنسبة للمطبخ، فإنه يتلالأ بأشعة الشمس القادمة إليه عبر سقف مقوس أبيض. ويشكل قوس مصنوع من خشب الدردار إطارًا لموقد مصنوع من الحديد الصلب، طراز «إيه جي إيه». ويؤدي باب منقسم لنصفين إلى ساحة خاصة جرى استغلالها في زراعة ورود وملحقات مبنية من الحجارة.
أما غرفة المعيشة فتتميز بأرضية خشبية وموقد يعمل بالخشب. وخارج غرفة المعيشة، توجد غرفة مكتب مزودة بمدفأة، وبها أرفف للكتب من الأرضية حتى السقف. أما غرف النوم الأربعة، فتوجد في الطابق الثاني من المنزل الريفي، وتتميز بأسقفها المقوسة. وتشترك ثلاثة منها في دورة المياه الرئيسية، التي تضم غرفة صغيرة منفصلة مخصصة للاستحمام.
أما غرفة النوم الرئيسية، فتتميز بأبواب فرنسية تؤدي إلى شرفة خاصة تطل على ماونت غابرييل. وأضاف كارمودي أنه «في الأيام التي يكون الجو فيها صحوا للغاية، تمكن مشاهدة رورينغ ووتر باي». وتوجد غرفة ارتداء الملابس بالطابق الأرضي، ويمكن الوصول إليها عبر سلالم.
أما المنطقة المحيطة، فتضم حدائق وجدرانا حجرية وأشجار التوت والعنب.
وفي الوقت الذي يميل فيه الزائرون للتوافد على القرى القريبة المطلة على الساحل في ويست كورك في مواسم بعينها، فإن سكيبيرين المطلة على نهر إلين تتمتع بعدد وفير من السكان بها على مدار العام، حسبما شرح كارمودي. وتستضيف المدينة سوقًا للمزارعين تقام أسبوعيًا، وبها متاجر لبيع لحوم الماشية التي تجري تربيتها محليًا، وكذلك منتجات الألبان. علاوة على هذا، من المقرر أن تستضيف المدينة بين 9 و18 سبتمبر (أيلول) هذا العام مهرجان «تيست أوف ويست كورك فود» السنوي المخصص للطعام. ومن المقرر مشاركة كارميل سومرز، أحد أشهر الطهاة الآيرلنديين، بالمهرجان. جدير بالذكر أن سومرز نقلت مؤخرًا المطعم ومدرسة تعليم الطهي اللذين تملكهما، ويحملان اسم «غود ثنغيز كافيه»، إلى قلب المدينة.
من ناحية أخرى، افتتح مركز ويست كورك للفنون معرضًا على مساحة 10 آلاف قدم مربع داخل مركز المدينة، العام الماضي، وأطلق عليه «أويلين». وتضم المناطق الساحلية الأقرب إلى المنزل أرصفة موانئ، بينما توجد شواطئ أكبر على بعد 10 أميال.

نظرة عامة على السوق
بدأت سوق ويست كورك في استعادة عافيتها العام الماضي بعد فترة تراجع طويلة امتدت بين عامي 2007 و2014. في أقصى فترات التراجع، انخفضت الأسعار عن المستوى الذي بلغته من قبل في ذروتها بنسبة 60 في المائة، حسبما ذكر بات ماغواير، رئيس بشركة «بات ماغواير بروبرتيز» في سكيبيرين. عام 2015. ومع تزايد معدلات البيع، ارتفعت الأسعار بما يتراوح بين نحو 10 في المائة و15 في المائة. ورغم استقرار الأسعار في الوقت الراهن، أعرب ماغواير عن اعتقاده أن القيم من المحتمل أن تشهد ارتفاعًا بنسبة 5 في المائة أخرى هذا العام.
والملاحظ أن المشترين من الآيرلنديين داخل ويست كورك ينجذبون إلى العقارات الموجودة بالمدن والقرى، بينما يميل المشترون من غير الآيرلنديين إلى العقارات القائمة بمناطق ساحلية نائية. وتتراوح أسعار العقارات على السواحل وبالمناطق القريبة منها بين قرابة 250.000 يورو وصولاً إلى مليون يورو، أو نحو ما بين 285.000 دولار و1.14 مليون دولار.

من يشتري في ويست كورك
يعد المشترون القادمون من بريطانيا المجموعة الرئيسية المحركة للسوق العقارية بالمنطقة في الوقت الراهن. وعن هذا، قال ماغواير: «لديهم نظرة جيدة للغاية إزاء مستوى جودة الحياة هنا»، مشيرًا إلى عناصر جاذبة، مثل الجو العام الهادئ في ويست كورك، والظروف المناخية المعتدلة نسبيًا مقارنة بالمناطق الواقعة إلى الشمال، وسهولة الوصول إلى مطار كورك، وقيمة المكان، خصوصا بالمقارنة بكثير من العقارات المتوافرة بالسوق البريطانية.
والملاحظ أن أعدادًا متزايدة من المشترين الأجانب بدأت تتحول بأنظارها باتجاه آيرلندا، حسبما أوضح كارمودي. وأضاف أنه من الواضح أن أسلوب الحياة البسيط في ويست كورك، الذي ما يزال يحتفظ بطابعه الريفي بدرجة كبيرة، يجتذب كثيرا من المهنيين من دبلن ولندن. وقال: «سحر المكان هو ما يدفع عمليات البيع».
وأشار ماغواير إلى أنه في العام الماضي «وللمرة الأولى منذ فترة طويلة»، بدأ آيرلنديون، ومنهم أميركيون وآيرلنديون في الشتات، يبدون اهتمامهم بويست كورك. ومع ذلك، ما يزال من النادر وجود مشترين أميركيين بالمنطقة.

أساسيات الشراء
يحتاج كل من البائع والمشتري إلى الاستعانة بمحام لتمثيلهما، تبعًا لما شرحه ليام أودونوفان، محام في سكيبيرين. أما الرسوم القانونية فتتراوح بين 0.5 في المائة و1 في المائة من سعر الشراء.
من ناحيتها، تفرض الحكومة الآيرلندية ضريبة على إجراءات نقل ملكية جميع العقارات. ويتولى المشتري دفع هذه الضريبة وتبلغ 1 في المائة من سعر شراء العقار البالغة قيمته نحو مليون يورو، أو نحو 1.14 مليون دولار، و2 في المائة من أي قيمة تفوق ذلك.
ويجب على المشترين الأجانب تسجيل بياناتهم لدى السلطات الضريبية الآيرلندية، وكذلك الحصول على رقم شخصي للخدمات العامة. وأوضح أودونوفان أن هذه الخطوة ضرورية لنقل ملكية العقار إلى اسم المشتري الجديد.
وأشار أودونوفان وماغواير إلى أن المشترين الأجانب قد يواجهون صعوبة في تنظيم المسائل المالية مع مصارف آيرلندية، لذا من الأفضل بالنسبة للمشترين غير الآيرلنديين تنظيم مسألة التمويل بالبلد الذي ينتمون إليه.
وهناك عدد من المواقع الإلكترونية المفيدة، مثل موقع السياحة بويست كورك: westcork.ie، وموقع مهرجان تيست أوف ويست كورك فود atasteofwestcork.com.

الضرائب والرسوم
تبلغ قيمة الضرائب العقارية المحلية على هذا المنزل نحو 1.035 ألف يورو، أو ما يعادل 1.180 ألف دولار تقريبًا، تبعًا لما أوضحه كارمودي. كما يجب على المشتري دفع رسوم تسجيل الأرض، التي تتراوح بين 400 و800 يورو، أو نحو 455 و910 دولارات، حسب سعر العقار.

* خدمة «نيويورك تايمز»



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.