في آيرلندا.. عشق المنازل الريفية ما زال يجذب «الذواقة»

السوق بدأت في الانتعاش بعد سبع سنوات عجاف

منزل ريفي جرى تجديده مؤخرًا على مساحة فدانين ونصف الفدان في ويست كورك بآيرلندا
منزل ريفي جرى تجديده مؤخرًا على مساحة فدانين ونصف الفدان في ويست كورك بآيرلندا
TT

في آيرلندا.. عشق المنازل الريفية ما زال يجذب «الذواقة»

منزل ريفي جرى تجديده مؤخرًا على مساحة فدانين ونصف الفدان في ويست كورك بآيرلندا
منزل ريفي جرى تجديده مؤخرًا على مساحة فدانين ونصف الفدان في ويست كورك بآيرلندا

يعود بناء هذا المنزل الريفي إلى 150 عامًا، ويقع على الساحل الجنوبي الغربي لآيرلندا، ويضم أربع غرف نوم ودورتي مياه كبيرتين وأخرى صغيرة. وقد خضع المنزل لعملية إعادة تجديد دقيقة مطلع الألفية الجديدة، بهدف تعزيز العناصر الريفية الساحرة به. تبلغ مساحة المنزل 2.500 قدم مربع، ويقع على فدانين ونصف غرب منطقة كاونتي كورك، التي تشتهر باسم ويست كورك. وهو معروض للبيع مقابل 595 ألف يورو (نحو 687 ألف دولار).
وتبعد المنطقة مسافة 10 دقائق بالسيارة عن سكيبيرين، وهي المدينة التي يبلغ تعداد سكانها قرابة ألفي نسمة، وتتميز بوفرة أماكن التسوق والمطاعم بها. كما يبعد المنزل مسافة ميل عن البحر، ونحو ساعة فقط عن المطار الدولي في كورك، حسبما أوضح سيان كارمودي، وكيل عقارات لدى شركة «مكارثي استيت إيجنتس آند فاليورز».
ويرتبط الجزء الرئيسي من المنزل الريفي، الذي بني بالاعتماد على لصق إسمنتي تقليدي فوق الأحجار، بمساحة كانت مخصصة في السابق لحلب الألبان وتربية الماشية عبر ممر يجري استخدامه حاليًا مساحة للمعيشة وردهة، وبجانبه مكتب بمدخل خاص. وتتميز المساحة بأكملها بنظام تدفئة أسفل الأرضية. وقد جرى عرض المنزل للبيع من دون الأثاث، لكن مع إمكانية التفاوض على قطع فردية بعينها، مثل طاولة مطبخ بالغة الضخامة.
بالنسبة للمطبخ، فإنه يتلالأ بأشعة الشمس القادمة إليه عبر سقف مقوس أبيض. ويشكل قوس مصنوع من خشب الدردار إطارًا لموقد مصنوع من الحديد الصلب، طراز «إيه جي إيه». ويؤدي باب منقسم لنصفين إلى ساحة خاصة جرى استغلالها في زراعة ورود وملحقات مبنية من الحجارة.
أما غرفة المعيشة فتتميز بأرضية خشبية وموقد يعمل بالخشب. وخارج غرفة المعيشة، توجد غرفة مكتب مزودة بمدفأة، وبها أرفف للكتب من الأرضية حتى السقف. أما غرف النوم الأربعة، فتوجد في الطابق الثاني من المنزل الريفي، وتتميز بأسقفها المقوسة. وتشترك ثلاثة منها في دورة المياه الرئيسية، التي تضم غرفة صغيرة منفصلة مخصصة للاستحمام.
أما غرفة النوم الرئيسية، فتتميز بأبواب فرنسية تؤدي إلى شرفة خاصة تطل على ماونت غابرييل. وأضاف كارمودي أنه «في الأيام التي يكون الجو فيها صحوا للغاية، تمكن مشاهدة رورينغ ووتر باي». وتوجد غرفة ارتداء الملابس بالطابق الأرضي، ويمكن الوصول إليها عبر سلالم.
أما المنطقة المحيطة، فتضم حدائق وجدرانا حجرية وأشجار التوت والعنب.
وفي الوقت الذي يميل فيه الزائرون للتوافد على القرى القريبة المطلة على الساحل في ويست كورك في مواسم بعينها، فإن سكيبيرين المطلة على نهر إلين تتمتع بعدد وفير من السكان بها على مدار العام، حسبما شرح كارمودي. وتستضيف المدينة سوقًا للمزارعين تقام أسبوعيًا، وبها متاجر لبيع لحوم الماشية التي تجري تربيتها محليًا، وكذلك منتجات الألبان. علاوة على هذا، من المقرر أن تستضيف المدينة بين 9 و18 سبتمبر (أيلول) هذا العام مهرجان «تيست أوف ويست كورك فود» السنوي المخصص للطعام. ومن المقرر مشاركة كارميل سومرز، أحد أشهر الطهاة الآيرلنديين، بالمهرجان. جدير بالذكر أن سومرز نقلت مؤخرًا المطعم ومدرسة تعليم الطهي اللذين تملكهما، ويحملان اسم «غود ثنغيز كافيه»، إلى قلب المدينة.
من ناحية أخرى، افتتح مركز ويست كورك للفنون معرضًا على مساحة 10 آلاف قدم مربع داخل مركز المدينة، العام الماضي، وأطلق عليه «أويلين». وتضم المناطق الساحلية الأقرب إلى المنزل أرصفة موانئ، بينما توجد شواطئ أكبر على بعد 10 أميال.

نظرة عامة على السوق
بدأت سوق ويست كورك في استعادة عافيتها العام الماضي بعد فترة تراجع طويلة امتدت بين عامي 2007 و2014. في أقصى فترات التراجع، انخفضت الأسعار عن المستوى الذي بلغته من قبل في ذروتها بنسبة 60 في المائة، حسبما ذكر بات ماغواير، رئيس بشركة «بات ماغواير بروبرتيز» في سكيبيرين. عام 2015. ومع تزايد معدلات البيع، ارتفعت الأسعار بما يتراوح بين نحو 10 في المائة و15 في المائة. ورغم استقرار الأسعار في الوقت الراهن، أعرب ماغواير عن اعتقاده أن القيم من المحتمل أن تشهد ارتفاعًا بنسبة 5 في المائة أخرى هذا العام.
والملاحظ أن المشترين من الآيرلنديين داخل ويست كورك ينجذبون إلى العقارات الموجودة بالمدن والقرى، بينما يميل المشترون من غير الآيرلنديين إلى العقارات القائمة بمناطق ساحلية نائية. وتتراوح أسعار العقارات على السواحل وبالمناطق القريبة منها بين قرابة 250.000 يورو وصولاً إلى مليون يورو، أو نحو ما بين 285.000 دولار و1.14 مليون دولار.

من يشتري في ويست كورك
يعد المشترون القادمون من بريطانيا المجموعة الرئيسية المحركة للسوق العقارية بالمنطقة في الوقت الراهن. وعن هذا، قال ماغواير: «لديهم نظرة جيدة للغاية إزاء مستوى جودة الحياة هنا»، مشيرًا إلى عناصر جاذبة، مثل الجو العام الهادئ في ويست كورك، والظروف المناخية المعتدلة نسبيًا مقارنة بالمناطق الواقعة إلى الشمال، وسهولة الوصول إلى مطار كورك، وقيمة المكان، خصوصا بالمقارنة بكثير من العقارات المتوافرة بالسوق البريطانية.
والملاحظ أن أعدادًا متزايدة من المشترين الأجانب بدأت تتحول بأنظارها باتجاه آيرلندا، حسبما أوضح كارمودي. وأضاف أنه من الواضح أن أسلوب الحياة البسيط في ويست كورك، الذي ما يزال يحتفظ بطابعه الريفي بدرجة كبيرة، يجتذب كثيرا من المهنيين من دبلن ولندن. وقال: «سحر المكان هو ما يدفع عمليات البيع».
وأشار ماغواير إلى أنه في العام الماضي «وللمرة الأولى منذ فترة طويلة»، بدأ آيرلنديون، ومنهم أميركيون وآيرلنديون في الشتات، يبدون اهتمامهم بويست كورك. ومع ذلك، ما يزال من النادر وجود مشترين أميركيين بالمنطقة.

أساسيات الشراء
يحتاج كل من البائع والمشتري إلى الاستعانة بمحام لتمثيلهما، تبعًا لما شرحه ليام أودونوفان، محام في سكيبيرين. أما الرسوم القانونية فتتراوح بين 0.5 في المائة و1 في المائة من سعر الشراء.
من ناحيتها، تفرض الحكومة الآيرلندية ضريبة على إجراءات نقل ملكية جميع العقارات. ويتولى المشتري دفع هذه الضريبة وتبلغ 1 في المائة من سعر شراء العقار البالغة قيمته نحو مليون يورو، أو نحو 1.14 مليون دولار، و2 في المائة من أي قيمة تفوق ذلك.
ويجب على المشترين الأجانب تسجيل بياناتهم لدى السلطات الضريبية الآيرلندية، وكذلك الحصول على رقم شخصي للخدمات العامة. وأوضح أودونوفان أن هذه الخطوة ضرورية لنقل ملكية العقار إلى اسم المشتري الجديد.
وأشار أودونوفان وماغواير إلى أن المشترين الأجانب قد يواجهون صعوبة في تنظيم المسائل المالية مع مصارف آيرلندية، لذا من الأفضل بالنسبة للمشترين غير الآيرلنديين تنظيم مسألة التمويل بالبلد الذي ينتمون إليه.
وهناك عدد من المواقع الإلكترونية المفيدة، مثل موقع السياحة بويست كورك: westcork.ie، وموقع مهرجان تيست أوف ويست كورك فود atasteofwestcork.com.

الضرائب والرسوم
تبلغ قيمة الضرائب العقارية المحلية على هذا المنزل نحو 1.035 ألف يورو، أو ما يعادل 1.180 ألف دولار تقريبًا، تبعًا لما أوضحه كارمودي. كما يجب على المشتري دفع رسوم تسجيل الأرض، التي تتراوح بين 400 و800 يورو، أو نحو 455 و910 دولارات، حسب سعر العقار.

* خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).