توجه سعودي لتعزيز الصناعات التحويلية والصادرات

رئيس {الهيئة الملكية}: استقطبنا استثمارات فاقت تريليون ريال

السعودية مصرة عبر رؤيتها «2030» على تطوير الموارد البشرية والتقنيات عالية المستوى والصناعات المتقدمة (إ.ب.أ)
السعودية مصرة عبر رؤيتها «2030» على تطوير الموارد البشرية والتقنيات عالية المستوى والصناعات المتقدمة (إ.ب.أ)
TT

توجه سعودي لتعزيز الصناعات التحويلية والصادرات

السعودية مصرة عبر رؤيتها «2030» على تطوير الموارد البشرية والتقنيات عالية المستوى والصناعات المتقدمة (إ.ب.أ)
السعودية مصرة عبر رؤيتها «2030» على تطوير الموارد البشرية والتقنيات عالية المستوى والصناعات المتقدمة (إ.ب.أ)

أكد المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «الهيئة الملكية للجبيل وينبع»، أن السعودية ستنتقل إلى مراحل صناعية كبرى وتطور تقنيات عالية المستوى وصناعات متقدمة، مشددًا على أهمية التركيز على الصناعات التحويلية وتعزيز الصادرات.
وقال الفالح، خلال زيارته أمس المركز الرئيسي للهيئة الملكية للجبيل وينبع بالرياض ولقائه الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة: «السعودية مصرة عبر رؤيتها 2030 على ضمان استمرار النجاحات السابقة والانتقال إلى مراحل صناعية كبرى ذات قيمة مضافة، وتطوير الموارد البشرية والتقنيات عالية المستوى والصناعات المتقدمة».
وأضاف أن المرحلة المقبلة مليئة بالفرص وقصص النجاح للهيئة الملكية التي عدها «مؤسسة عريقة بإنجازاتها»، منوها بأهمية التركيز على الصناعات التحويلية وتعزيز صادراتها.
ولفت إلى أنه سيعمل على توحيد الجهود وربط الأهداف من خلال العمل المشترك، معربًا عن أمله في أن يوفق في تعزيز المستوى العالي الذي تتمتع به الهيئة، وأن يكون داعمًا لمسيرتها الناجحة.
ونوه بالإنجازات التي حققتها الهيئة الملكية، نتيجة دعم القيادة التي منحت الهيئة حرية اتخاذ القرار لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الرؤى الاستراتيجية. وتابع أن «الجبيل وينبع الصناعيتين، مدينتان خرجتا من عمق الصحراء، لتصبحا مدينتين مثاليتين تجمعان كل عناصر النجاح»، موضحًا أن علاقته بالهيئة الملكية تمتد إلى أكثر من ثلاثين عامًا، حيث وقف في بداية الثمانينيات على مشروع مد أنابيب الغاز إلى مدينة الجبيل الصناعية، ولا تزال هذه الشراكة مستمرة.
وتطرق إلى أن مجمع «صدارة» للبتروكيماويات يعد أكبر مشروع بتروكيماويات في العالم بالشراكة مع شركة «داو كيميكال»، لافتًا إلى أن شركة «داو» كانت متخوفة في البداية، إلا أن مخاوفها تبددت بعد سماعها إلى حديث الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان عن البيئة الاستثمارية في السعودية، الأمر الذي يعد نقطة تحول تم من خلالها جذب استثمارات تقارب مائة مليار ريال.
وأشار وزير الطاقة إلى أنه يشير خلال لقاءاته مع كبار المستثمرين ورجال الأعمال والاقتصاديين في أنحاء العالم كافة إلى البيئة الاستثمارية الممتازة في السعودية، خصوصًا في الجبيل وينبع الصناعيتين اللتين تداران من قبل إدارة رشيدة تتمثل في الهيئة الملكية.
وأضاف أن مصادر الفخر لا تقتصر إلى البنية التحتية، وإنما تمتد إلى الموارد البشرية التي تم تطويرها وتمكينها في الجبيل وينبع، وانطلق مؤهلون من هاتين المدينتين ليكونوا قياديين ناجحين وأكاديميين مبدعين في أنحاء السعودية والعالم.
إلى ذلك، ذكر الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان أن الهيئة الملكية جاءت نتاجًا لرؤى القيادة، وحظيت بوافر الدعم والاهتمام، الأمر الذي مكنها من أن تصبح أنموذجًا فريدًا ليس على المستوى المحلي فحسب بل حتى على المستوى العالمي، ولتشكل ذراعًا اقتصادية مهمة للسعودية، إذ جرى استقطاب استثمارات فاقت تريليون ريال وبناء قاعدة صناعية ضخمة في مدن الهيئة، فضلاً عن توفير مئات آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف أن الهيئة الملكية تعد إحدى الركائز المهمة لإنفاذ «رؤية السعودية 2030»، وهذا ما يجري العمل على تحقيقه حاليًا من خلال طرح جملة من المبادرات الخلاّقة التي ستشكل رافدًا مهمًا وداعمًا، إضافة إلى المشاريع العملاقة التي تحتضنها مدن الهيئة الأربع الجبيل وينبع ورأس الخير وجازان الاقتصادية.
واطلع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على عرض اشتمل على ملخص لمراحل عمل وأبرز مخرجات الخطة الاستراتيجية للهيئة ومكتسباتها والتطلعات المستقبلية وتواؤمها مع «رؤية السعودية 2030».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».