وزراء مالية «اليورو» يسعون لإقرار حزمة خطوات طارئة تضمن تخفيف ديون أثينا

مسؤول في الاتحاد الأوروبي: الأمر صعب لكنه ليس بعيد المنال

وزراء مالية «اليورو» يسعون لإقرار حزمة خطوات طارئة تضمن تخفيف ديون أثينا
TT

وزراء مالية «اليورو» يسعون لإقرار حزمة خطوات طارئة تضمن تخفيف ديون أثينا

وزراء مالية «اليورو» يسعون لإقرار حزمة خطوات طارئة تضمن تخفيف ديون أثينا

يسعى وزراء مالية منطقة اليورو لإبرام اتفاق مع اليونان يوم الثلاثاء المقبل، بشأن حزمة خطوات طارئة، لضمان أن تحقق أثينا الأهداف المالية في المستقبل، والتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف ديونها في مرحلة لاحقة.
ولا تستطيع منطقة اليورو سوى عرض مناقشة تخفيف للديون - الذي تجري بالفعل مناقشة خياراته على مستوى نواب وزراء المالية - فور استيفاء اليونان لشروط مسبقة من بينها حزمة الإصلاحات الطارئة.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي يشارك في الأعداد للمحادثات الوزارية المقررة في 24 مايو (أيار) الحالي: «في ضوء أن اليونان تعكف بالفعل على تشريع الإجراءات السابقة.. أعتقد أن بوسعنا أن نكون متفائلين بأن تلك الشروط المسبقة سيجري الوفاء بها».
وكان وزراء مالية منطقة اليورو اتفقوا في التاسع من مايو على دراسة تخفيف ديون اليونان إذا اقتضت الضرورة فور تنفيذها كل الإصلاحات التي تعهدت بها بموجب برنامج الإنقاذ الحالي.
ويشمل ذلك عدة إجراءات من الصعب تشريعها في النظام اليوناني سيكون على أثينا أن تعتمدها تلقائيا إذا لم تبلغ هدف تحقيق فائض أولي نسبته 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.
وتشمل الإجراءات الطارئة تحقيق وفورات بنسبة اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هي الفرق بين توقعات مقرضي اليونان من منطقة اليورو وتوقعات صندوق النقد الدولي للفائض الأولي الذي بوسع أثينا تحقيقه خلال عامين في ظل الإصلاحات التي سنتها بالفعل.
وحول سؤال المسؤول عما إذا كان اتفاق 24 مايو سيشمل الخطوات الطارئة واتفاقا سياسيا بشأن المسائل المرتبطة بالديون يكون مرضيا لحكومات منطقة اليورو وصندوق النقد، أجاب، وفقا لتقرير نشرته «رويترز»، قائلا: «نعم، وهو ما نعمل من أجله، الأمر صعب لكنه ليس بعيد المنال».



مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
TT

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)

اختتم الاقتصاد الأميركي عام 2024 على نحو قوي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 56.8 في ديسمبر (كانون الأول)، مرتفعاً من 56.1 في نوفمبر (تشرين الثاني) ومسجلاً أعلى مستوى له في 33 شهراً.

وعلى الرغم من أنه أقل من التقدير الأولي البالغ 58.5، فإن الأداء القوي لقطاع الخدمات طغى على الضعف المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب أيضاً إلى 55.4 من 54.9 في الشهر السابق، مما يؤكد زخم النمو القوي.

وأشار كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز»، إلى أن «النشاط التجاري في اقتصاد الخدمات الواسع ارتفع في الشهر الأخير من عام 2024 على خلفية زيادة دفاتر الطلبات وازدياد التفاؤل بشأن آفاق العام المقبل».

وقد عززت قوة القطاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي من المتوقع أن يظل «قوياً»، بعد أن سجل توسعاً بنسبة 3.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2024.

ويرتبط التفاؤل جزئياً بتوقعات السياسات الصديقة للأعمال في ظل إدارة ترمب المقبلة، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية المحتملة وإلغاء القيود والتعريفات الانتقائية التي تهدف إلى دعم الصناعات المحلية. وقد عززت مثل هذه الإجراءات المعنويات بين مقدمي الخدمات، حيث توقع كثير منهم نمواً أسرع في عام 2025.

ومع ذلك، حذّر ويليامسون من أن الزخم الحالي للاقتصاد قد يجعل صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي مترددين في خفض أسعار الفائدة بقوة. وقد لعبت الخدمات المالية، على وجه الخصوص، دوراً حاسماً في الأداء الاقتصادي في أواخر عام 2024، مدعومة بتوقعات انخفاض تكاليف الاقتراض.

وسيكون التحدي في الأشهر المقبلة هو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المستمر والتداعيات المحتملة لتغير توقعات أسعار الفائدة.