المغرب يواصل المزاحمة العالمية بـ«الزيتون».. رغم «نوبة الجفاف»

تضاعفت زراعته بعد اجتذاب استثمارات عربية ودولية

مزارع الزيتون الحديثة في المغرب شهدت نموًا كبيرًا خلال الأعوام الأخيرة
مزارع الزيتون الحديثة في المغرب شهدت نموًا كبيرًا خلال الأعوام الأخيرة
TT

المغرب يواصل المزاحمة العالمية بـ«الزيتون».. رغم «نوبة الجفاف»

مزارع الزيتون الحديثة في المغرب شهدت نموًا كبيرًا خلال الأعوام الأخيرة
مزارع الزيتون الحديثة في المغرب شهدت نموًا كبيرًا خلال الأعوام الأخيرة

تفاوت تأثير الجفاف على زراعة الزيتون بالمغرب، بين أوضاع كارثية في بعض المناطق «البورية» التي تعتمد على الأمطار، وانعدام أي تأثير في الضيعات المسقية (المزارع التي يجري ريها). وتوقع رشيد بنعلي، رئيس اتحاد منتجي الزيتون في المغرب، أن ينخفض الإنتاج في المزارع التي تعتمد على الأمطار بنحو 40 إلى 50 في المائة، مقارنة مع العام الماضي، بخلاف الضيعات المسقية.
ويضيف بنعلي أنه «بعد تأكد تأخر الأمطار، كانت هناك محاولات لإنقاذ بعض البساتين البورية السهلة الولوج، عبر جلب الماء بالصهاريج ومد قنوات للري.. غير أن هذه العملية جاءت متأخرة في كثير من الأحيان. أما في المناطق الجبلية والوعرة، فلم نستطع فعل أي شيء».
وتضاعفت المساحات المزروعة بالزيتون في المغرب خلال السنوات الأخيرة لتناهز 1.2 مليون هكتار. وازدادت هذه المساحات بوتيرة 45 ألف هكتار في السنة في المتوسط، نتيجة الاستثمارات الكبرى التي عرفها القطاع في ضيعات عصرية من جهة، ومن تحويل كثير من الأراضي الزراعية المعتمدة على الأمطار من زراعة الحبوب إلى غرس الزيتون، في إطار برامج مدعومة من طرف الحكومة وحساب الألفية، من جهة ثانية.
وبدأ المغرب في الطموح إلى مزاحمة الأوائل عالميا في مجال إنتاج الزيتون وزيوته. ومنذ عامين عرف إنتاج المغرب وصادراته من زيت الزيتون تصاعدا قويا مع بداية إنتاج الأشجار التي غرست في إطار هذه البرامج والاستثمارات. ويرتقب أن يدخل جيل جديد من أشجار الزيتون مجال الإنتاج هذه السنة.
ويرى بنعلي أنه من الصعب حاليا إعطاء تخمين دقيق حول حجم الإنتاج المنتظر خلال الموسم الحالي. فرغم أن الأمور تسير بشكل جيد في الضيعات المسقية التي تعتمد في معظمها أساليب زراعية عصرية، فإن تهديد التقلبات المناخية لا يزال قائما. ويقول: «حاليا، نحن في قلب مرحلة الإزهار التي بدأت مطلع الشهر الحالي، والتي تتطلب خلالها أشجار الزيتون رعاية خاصة. وحتى الآن، لم تهب الرياح الشرقية الساخنة التي نتخوف منها خلال هذه الفترة من السنة، لأنها تحرق الأزهار الفتية وتؤدي إلى تساقطها، وبالتالي إلى ضعف الإنتاج».
وفي انتظار نهاية شهر مايو (أيار) الجاري، وتحول الأزهار إلى حبوب، يراقب المزارعون الرياح القادمة من الشرق. غير أن التهديدات المناخية لا تتوقف عند هذا الحد، فحبة الزيتون الفتية لم تتمسك بعد بقوة بالأغصان، ولا تزال مهددة في حال هبوب رياح قوية خلال الأشهر المقلبة، خصوصا نهاية الصيف وبداية الخريف.. ويجنى الزيتون في المغرب ابتداء من شهر أكتوبر (تشرين الأول)، ويستمر ذلك خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) .
ويرتقب أن يعرف الموسم الحالي تفاوتا كبيرا في الإنتاج حسب المناطق. ففي منطقة صفرو (وسط شمال المغرب) ذات التقاليد العريقة في زراعة الزيتون، التي فازت عدة مرات بجائزة أفضل زيوت الزيتون في أوروبا وأميركا، تسود توقعات إنتاج أدنى من المتوسط بسبب آثار الجفاف وتناوب السنوات.
ويقول محمد الباهي، رئيس مجموعة «زيت صفرو» التي تضم عدة تعاونيات لمنتجي الزيتون بالمنطقة: «منطقتنا جبلية وعرة، وتعتمد فيها زراعة الزيتون على الأمطار، إضافة إلى كونها منطقة باردة. ويستعمل المزارعون الأساليب التقليدية في جني الزيتون، التي تستعمل فيها العصي لضرب الأغصان وإسقاط حبات الزيتون. وهذا الأسلوب يؤدي إلى الإضرار بالأشجار، ويتسبب في تناوب مواسم الإنتاج، فالأشجار تنتج عاما وترتاح آخر».
أما في منطقة سكورة، قرب ورزازات في الجنوب، التي توسعت فيها زراعة الزيتون مؤخرا في إطار برامج الحكومة لتحويل الفلاحين إلى هذه الزراعة، فالأمور تسير بشكل أفضل.
ويقول المساوي التهامي، نائب رئيس مجموعة المحمدية لتعاونيات منتجي الزيتون في سكورة: «نستعمل نمط السقي التقليدي في الجنوب المغربي، الذي يعتمد على شبكة من القنوات التحت أرضية تربط بين مجموعة من الآبار المبثوثة في البساتين، وتسمى هذه التقنية (الخطارات). كما أن بساتين الزيتون تتميز بكثافة كبيرة، الشيء الذي يقلص من تأثير الرياح».
وأضاف المساوي قائلا: «مجموعتنا تضم 12 تعاونية، ينخرط فيها نحو 50 مزارعا. ونسعى للرفع من جودة منتجنا وجعله يستجيب إلى معايير التصدير». مشيرا إلى أن مجموعته تعاقدت مع منظمة ألمانية لمدة خمس سنوات، ستوفر خلالها المنظمة الأجنبية التكوين والدعم الفني للمزارعين، كما زودتهم بآلة حديثة لعصر الزيتون. وتوقع أن تشرع المجموعة قريبا في تصدير جزء من إنتاجها من زيت الزيتون البكر إلى الخارج.
وإلى جانب المنتجين المحليين، عرف القطاع توسعا كبيرا في الضيعات الكبرى العصرية، التي عرفت دخول استثمارات عربية وأوروبية ضخمة. فمن الخليج استثمرت مجموعة الظاهرة الإماراتية في نحو ألف هكتار من الأراضي في إطار اتفاقية مع الحكومة المغربية. وستعرف السنة الحالية بداية إنتاج نصف هذه المساحات التي غرست قبل خمس سنوات قريبا من مدينة فاس.
وأنجزت أغلبية هذه الاستثمارات في إطار اتفاقيات مع الحكومة عن طريق إيجار ضيعات في ملكية الدولة للمستثمرين الخواص، وبذلك يتجه المغرب ليصبح رقما صعبا في السوق الدولية لزيت الزيتون.
ومن المفارقات الجديدة للقطاع، نمو صادرات زيت الزيتون بمعدلات تفوق 20 في المائة خلال السنتين الأخيرتين رغم انكماش الإنتاج. ويفسر المهنيون هذه المفارقة بدخول الضيعات العصرية الجديدة حيز الإنتاج من جهة، وإلى ظروف عالمية ملائمة، من جهة ثانية. فخلال العام الماضي الذي تميز بانخفاض عام للإنتاج على المستوى العالمي استفادت زيوت الزيتون المغربية من ارتفاع الطلب الأوروبي وارتفاع الأسعار العالمية.
ويقول رشيد بنعلي، رئيس اتحاد منتجي الزيتون بالمغرب: «عندما ترتفع أسعار زيت الزيتون كثيرا؛ يفضل المغاربة التحول نحو الزبدة، وبالتالي يتراجع الطلب الداخلي، فنتوجه إلى التصدير لتعويضه، خصوصا أن الطلب موجود والأسعار مجزية».



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.