المغرب يواصل المزاحمة العالمية بـ«الزيتون».. رغم «نوبة الجفاف»

تضاعفت زراعته بعد اجتذاب استثمارات عربية ودولية

مزارع الزيتون الحديثة في المغرب شهدت نموًا كبيرًا خلال الأعوام الأخيرة
مزارع الزيتون الحديثة في المغرب شهدت نموًا كبيرًا خلال الأعوام الأخيرة
TT

المغرب يواصل المزاحمة العالمية بـ«الزيتون».. رغم «نوبة الجفاف»

مزارع الزيتون الحديثة في المغرب شهدت نموًا كبيرًا خلال الأعوام الأخيرة
مزارع الزيتون الحديثة في المغرب شهدت نموًا كبيرًا خلال الأعوام الأخيرة

تفاوت تأثير الجفاف على زراعة الزيتون بالمغرب، بين أوضاع كارثية في بعض المناطق «البورية» التي تعتمد على الأمطار، وانعدام أي تأثير في الضيعات المسقية (المزارع التي يجري ريها). وتوقع رشيد بنعلي، رئيس اتحاد منتجي الزيتون في المغرب، أن ينخفض الإنتاج في المزارع التي تعتمد على الأمطار بنحو 40 إلى 50 في المائة، مقارنة مع العام الماضي، بخلاف الضيعات المسقية.
ويضيف بنعلي أنه «بعد تأكد تأخر الأمطار، كانت هناك محاولات لإنقاذ بعض البساتين البورية السهلة الولوج، عبر جلب الماء بالصهاريج ومد قنوات للري.. غير أن هذه العملية جاءت متأخرة في كثير من الأحيان. أما في المناطق الجبلية والوعرة، فلم نستطع فعل أي شيء».
وتضاعفت المساحات المزروعة بالزيتون في المغرب خلال السنوات الأخيرة لتناهز 1.2 مليون هكتار. وازدادت هذه المساحات بوتيرة 45 ألف هكتار في السنة في المتوسط، نتيجة الاستثمارات الكبرى التي عرفها القطاع في ضيعات عصرية من جهة، ومن تحويل كثير من الأراضي الزراعية المعتمدة على الأمطار من زراعة الحبوب إلى غرس الزيتون، في إطار برامج مدعومة من طرف الحكومة وحساب الألفية، من جهة ثانية.
وبدأ المغرب في الطموح إلى مزاحمة الأوائل عالميا في مجال إنتاج الزيتون وزيوته. ومنذ عامين عرف إنتاج المغرب وصادراته من زيت الزيتون تصاعدا قويا مع بداية إنتاج الأشجار التي غرست في إطار هذه البرامج والاستثمارات. ويرتقب أن يدخل جيل جديد من أشجار الزيتون مجال الإنتاج هذه السنة.
ويرى بنعلي أنه من الصعب حاليا إعطاء تخمين دقيق حول حجم الإنتاج المنتظر خلال الموسم الحالي. فرغم أن الأمور تسير بشكل جيد في الضيعات المسقية التي تعتمد في معظمها أساليب زراعية عصرية، فإن تهديد التقلبات المناخية لا يزال قائما. ويقول: «حاليا، نحن في قلب مرحلة الإزهار التي بدأت مطلع الشهر الحالي، والتي تتطلب خلالها أشجار الزيتون رعاية خاصة. وحتى الآن، لم تهب الرياح الشرقية الساخنة التي نتخوف منها خلال هذه الفترة من السنة، لأنها تحرق الأزهار الفتية وتؤدي إلى تساقطها، وبالتالي إلى ضعف الإنتاج».
وفي انتظار نهاية شهر مايو (أيار) الجاري، وتحول الأزهار إلى حبوب، يراقب المزارعون الرياح القادمة من الشرق. غير أن التهديدات المناخية لا تتوقف عند هذا الحد، فحبة الزيتون الفتية لم تتمسك بعد بقوة بالأغصان، ولا تزال مهددة في حال هبوب رياح قوية خلال الأشهر المقلبة، خصوصا نهاية الصيف وبداية الخريف.. ويجنى الزيتون في المغرب ابتداء من شهر أكتوبر (تشرين الأول)، ويستمر ذلك خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) .
ويرتقب أن يعرف الموسم الحالي تفاوتا كبيرا في الإنتاج حسب المناطق. ففي منطقة صفرو (وسط شمال المغرب) ذات التقاليد العريقة في زراعة الزيتون، التي فازت عدة مرات بجائزة أفضل زيوت الزيتون في أوروبا وأميركا، تسود توقعات إنتاج أدنى من المتوسط بسبب آثار الجفاف وتناوب السنوات.
ويقول محمد الباهي، رئيس مجموعة «زيت صفرو» التي تضم عدة تعاونيات لمنتجي الزيتون بالمنطقة: «منطقتنا جبلية وعرة، وتعتمد فيها زراعة الزيتون على الأمطار، إضافة إلى كونها منطقة باردة. ويستعمل المزارعون الأساليب التقليدية في جني الزيتون، التي تستعمل فيها العصي لضرب الأغصان وإسقاط حبات الزيتون. وهذا الأسلوب يؤدي إلى الإضرار بالأشجار، ويتسبب في تناوب مواسم الإنتاج، فالأشجار تنتج عاما وترتاح آخر».
أما في منطقة سكورة، قرب ورزازات في الجنوب، التي توسعت فيها زراعة الزيتون مؤخرا في إطار برامج الحكومة لتحويل الفلاحين إلى هذه الزراعة، فالأمور تسير بشكل أفضل.
ويقول المساوي التهامي، نائب رئيس مجموعة المحمدية لتعاونيات منتجي الزيتون في سكورة: «نستعمل نمط السقي التقليدي في الجنوب المغربي، الذي يعتمد على شبكة من القنوات التحت أرضية تربط بين مجموعة من الآبار المبثوثة في البساتين، وتسمى هذه التقنية (الخطارات). كما أن بساتين الزيتون تتميز بكثافة كبيرة، الشيء الذي يقلص من تأثير الرياح».
وأضاف المساوي قائلا: «مجموعتنا تضم 12 تعاونية، ينخرط فيها نحو 50 مزارعا. ونسعى للرفع من جودة منتجنا وجعله يستجيب إلى معايير التصدير». مشيرا إلى أن مجموعته تعاقدت مع منظمة ألمانية لمدة خمس سنوات، ستوفر خلالها المنظمة الأجنبية التكوين والدعم الفني للمزارعين، كما زودتهم بآلة حديثة لعصر الزيتون. وتوقع أن تشرع المجموعة قريبا في تصدير جزء من إنتاجها من زيت الزيتون البكر إلى الخارج.
وإلى جانب المنتجين المحليين، عرف القطاع توسعا كبيرا في الضيعات الكبرى العصرية، التي عرفت دخول استثمارات عربية وأوروبية ضخمة. فمن الخليج استثمرت مجموعة الظاهرة الإماراتية في نحو ألف هكتار من الأراضي في إطار اتفاقية مع الحكومة المغربية. وستعرف السنة الحالية بداية إنتاج نصف هذه المساحات التي غرست قبل خمس سنوات قريبا من مدينة فاس.
وأنجزت أغلبية هذه الاستثمارات في إطار اتفاقيات مع الحكومة عن طريق إيجار ضيعات في ملكية الدولة للمستثمرين الخواص، وبذلك يتجه المغرب ليصبح رقما صعبا في السوق الدولية لزيت الزيتون.
ومن المفارقات الجديدة للقطاع، نمو صادرات زيت الزيتون بمعدلات تفوق 20 في المائة خلال السنتين الأخيرتين رغم انكماش الإنتاج. ويفسر المهنيون هذه المفارقة بدخول الضيعات العصرية الجديدة حيز الإنتاج من جهة، وإلى ظروف عالمية ملائمة، من جهة ثانية. فخلال العام الماضي الذي تميز بانخفاض عام للإنتاج على المستوى العالمي استفادت زيوت الزيتون المغربية من ارتفاع الطلب الأوروبي وارتفاع الأسعار العالمية.
ويقول رشيد بنعلي، رئيس اتحاد منتجي الزيتون بالمغرب: «عندما ترتفع أسعار زيت الزيتون كثيرا؛ يفضل المغاربة التحول نحو الزبدة، وبالتالي يتراجع الطلب الداخلي، فنتوجه إلى التصدير لتعويضه، خصوصا أن الطلب موجود والأسعار مجزية».



أبطأ نمو للنشاط التجاري البريطاني في 6 أشهر

منظر عام لمنطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)
منظر عام لمنطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)
TT

أبطأ نمو للنشاط التجاري البريطاني في 6 أشهر

منظر عام لمنطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)
منظر عام لمنطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)

أظهر مسح نُشر يوم الثلاثاء أن النشاط التجاري في المملكة المتحدة نما بأبطأ وتيرة له خلال ستة أشهر في مارس (آذار)، حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى أكبر تسارع شهري في تكاليف مدخلات التصنيع منذ عام 1992.

ويُعدّ مؤشر مديري المشتريات العالمي، الصادر عن «ستاندرد آند بورز»، أول مسح رئيسي يكشف عن تأثير الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، على الشركات البريطانية، ما يزيد المخاوف بشأن تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي، الذي يغطي قطاعي التصنيع والخدمات غير التجارية، إلى 51 نقطة في مارس، مقابل 53.7 نقطة في فبراير، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2024.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «أثرت الحرب في الشرق الأوسط سلباً على الاقتصاد البريطاني في مارس، مما أدى إلى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم بشكل حاد».

وجاءت قراءة المؤشر أقل من جميع توقعات استطلاع آراء الاقتصاديين الذي أجرته «رويترز»، لكنها تجاوزت مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وكانت أعلى مما سجلته بعض الفترات قبل موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حين خشيت العديد من الشركات من فرض ضرائب أعلى.

كما أظهرت مقارنة مع مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو تباطؤاً أقل حدة، حيث تراجع المؤشر إلى 50.5 نقطة في مارس من 51 نقطة في فبراير. ومع توقف بعض الهجمات الأميركية على إيران وإعلان الرئيس ترمب محادثات مثمرة، صرّح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن الحكومة بحاجة إلى التخطيط على أساس أن الصراع قد يستمر لبعض الوقت.

تسارع غير مسبوق في تكاليف المصانع منذ 1992

قفز مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لأسعار مدخلات الإنتاج للمصنعين البريطانيين، الذي يقيس سرعة ارتفاع التكاليف، إلى 70.2 نقطة في مارس مقابل 56 في فبراير، مسجلاً بذلك أكبر زيادة شهرية منذ خروج الجنيه الإسترليني من آلية سعر الصرف الأوروبية عام 1992.

وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والنقل والمواد الخام كثيفة الاستهلاك للطاقة كان السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة. وأفادت الشركات بأنها رفعت أسعارها بأسرع وتيرة منذ أبريل (نيسان) 2025، ما زاد من معضلة «بنك إنجلترا» بشأن ضرورة رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم في ظل تباطؤ الاقتصاد.

وكان «بنك إنجلترا» قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة الأسبوع الماضي، وأعلن استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر، متوقعاً ارتفاع التضخم إلى نحو 3.5 في المائة منتصف هذا العام، بعدما كان يتوقع انخفاضه إلى نحو 2 في المائة في أبريل.

وأظهر المسح أن توقعات الشركات البريطانية للإنتاج المستقبلي هي الأضعف منذ يونيو (حزيران) 2025، في حين انخفض معدل التوظيف للشهر الثامن عشر على التوالي، وهي أطول فترة تراجع متواصل منذ عام 2010.

وقال ويليامسون: «ألقت الشركات باللوم في خسائرها التجارية مباشرة على الأحداث في الشرق الأوسط، سواء من خلال تزايد نفور العملاء من المخاطرة، أو ارتفاع ضغوط الأسعار، أو ارتفاع أسعار الفائدة، أو اضطرابات السفر وسلاسل التوريد».


تراجع نمو القطاع الخاص في الهند إلى أدنى مستوى خلال 3 سنوات

نادل يحمل طبق برياني لتقديمه للزبائن داخل مطعم في كولكاتا بالهند (رويترز)
نادل يحمل طبق برياني لتقديمه للزبائن داخل مطعم في كولكاتا بالهند (رويترز)
TT

تراجع نمو القطاع الخاص في الهند إلى أدنى مستوى خلال 3 سنوات

نادل يحمل طبق برياني لتقديمه للزبائن داخل مطعم في كولكاتا بالهند (رويترز)
نادل يحمل طبق برياني لتقديمه للزبائن داخل مطعم في كولكاتا بالهند (رويترز)

أظهر مسح نشر يوم الثلاثاء، أن نمو القطاع الخاص في الهند سجل أبطأ وتيرة له منذ أكثر من 3 سنوات في مارس (آذار)، نتيجة الصدمات السعرية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي أدت إلى انخفاض الطلب المحلي، في حين بلغ الطلب الدولي مستويات قياسية.

وتعكس هذه البيانات تباطؤ النشاط الاقتصادي في الشهر الأخير من السنة المالية لأحد أكبر اقتصادات العالم، وتسلط الضوء على المخاطر التي تهدد النمو في الهند والعالم جراء الصراع في الشرق الأوسط، وفق «رويترز».

وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند قد تباطأ بالفعل إلى 7.8 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنةً بـ8.4 في المائة في الربع السابق، نتيجة انخفاض الإنفاق الحكومي والاستثمار الخاص.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن بنك «إتش إس بي سي»، والمعتمد من قبل مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال 500» إلى 56.5 نقطة هذا الشهر، وهو أدنى بكثير من متوسط توقعات المحللين البالغ 59 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز»، وأقل من القراءة النهائية لشهر فبراير (شباط) البالغة 58.9 نقطة.

وبينما تشير القراءة التي تتجاوز 50 نقطة إلى توسع اقتصادي، كان هذا الانخفاض هو الأشد خلال 18 شهراً، مما يدل على فقدان ملحوظ للزخم. وقد تحمل قطاع التصنيع العبء الأكبر، حيث هبط مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى له منذ 4 سنوات ونصف السنة، مسجلاً 53.8 نقطة مقابل 56.9 نقطة، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين لدى المستهلكين وتفاقم اضطراب السوق بسبب الحرب، ما أدى إلى تباطؤ الإنتاج الصناعي إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2021. كما تراجع قطاع الخدمات، الذي يمثل غالبية الناتج المحلي الإجمالي للهند، إلى 57.2 نقطة من 58.1 نقطة.

واشتدت الضغوط التضخمية بشكل حاد، مع ارتفاع تكاليف المدخلات - بما في ذلك النفط والطاقة والغذاء والألمنيوم والصلب والكيماويات - بأسرع وتيرة لها منذ يونيو (حزيران) 2022، بينما وصلت أسعار البيع إلى أعلى مستوى لها خلال 7 أشهر.

وقال برانجول بهانداري، كبير الاقتصاديين في بنك «إتش إس بي سي» لشؤون الهند: «ازدادت ضغوط التكاليف، لكنّ الشركات تمتص جزءاً من الزيادة عن طريق تقليص هوامش الربح».

وباعتبارها ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، حيث تستورد نحو 90 في المائة من نفطها الخام ونحو نصف الغاز الطبيعي من الخارج، تواجه الهند تعرضاً شديداً لصدمات أسعار النفط، لا سيما مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط بالفعل بأكثر من 40 في المائة منذ بدء الحرب، ما يهدد بدفع التضخم، الذي كان يبلغ 3.21 في المائة قبل الحرب، إلى مستويات أعلى وإبطاء النمو الاقتصادي.

ومن الجوانب الإيجابية، شهدت الطلبات الدولية ارتفاعاً قياسياً منذ إضافة المؤشر الفرعي إلى المسح في سبتمبر (أيلول) 2014، حيث سجل منتجو السلع ومقدمو الخدمات أعمالاً جديدة مع عملاء في آسيا وأوروبا والأميركتين والشرق الأوسط. وعلى الرغم من تباطؤ الطلبات المحلية الجديدة وزيادة الضغوط على التكاليف، بلغ تفاؤل قطاع الأعمال أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2023، ما أدى إلى أسرع وتيرة لخلق فرص العمل منذ أغسطس.


أسهم الصين ترتفع بعد تأجيل ترمب ضربة شبكة الكهرباء الإيرانية

شاشة تعرض حركة الأسهم في مدينة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في مدينة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
TT

أسهم الصين ترتفع بعد تأجيل ترمب ضربة شبكة الكهرباء الإيرانية

شاشة تعرض حركة الأسهم في مدينة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في مدينة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

ارتفعت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الثلاثاء، بعد أن أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديده بضرب شبكة الكهرباء الإيرانية، مما أعطى دفعة مؤقتة لشهية المخاطرة، على الرغم من استمرار حذر المستثمرين بعد نفي طهران إجراء أي محادثات. وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.7 في المائة بحلول استراحة الغداء، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 1 في المائة. وصعد مؤشر «هانغ سينغ» القياسي في هونغ كونغ بنسبة 1.8 في المائة.

واستعادت الأسواق العالمية بعضاً من خسائرها بعد أن أشار ترمب إلى محادثات «مثمرة» مع شخصيات إيرانية رفيعة المستوى؛ لكن بعض المكاسب تراجعت بعد أن نفت إيران إجراء أي مفاوضات.

وأظهر أداء الأسهم المحلية ارتباطاً ضعيفاً فقط بأسعار الطاقة، كما أن التقلبات الضمنية في مؤشرات الأسهم الصينية الرئيسية كانت أقل من المستويات التي شهدتها خلال تصاعد التوترات التجارية العالمية في أبريل (نيسان) 2025، وأقل من كثير من نظيراتها في الخارج، وفقاً لما ذكره لي مينغ، استراتيجي الأسهم الصينية في بنك «يو بي إس».

وأضاف البنك أن مرحلة «تقليل المخاطر» الأخيرة قد تقترب من نهايتها على المدى القريب. وشهدت عمليات البيع المكثفة يوم الاثنين انخفاضاً في المؤشرات الرئيسية في الصين وهونغ كونغ بأكثر من 3 في المائة، وهو أكبر انخفاض لها منذ صدمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب في «يوم التحرير» العام الماضي؛ حيث أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى انهيار عالمي.

وانخفض مؤشرا الطاقة المحلية والبحرية بنسبة 1.1 و0.5 في المائة على التوالي، بينما انتعشت أسهم المعادن غير الحديدية، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 2 في المائة. وارتفعت أسهم قطاع المواد في هونغ كونغ بنسبة 4 في المائة. كما ارتفعت أسهم القطاع المالي الدفاعي بنسبة 1.4 في المائة، متصدرة المكاسب في السوق المحلية، مع ارتفاع أسهم البنوك بنسبة 1.8 في المائة.

وقفزت أسهم شركة «ووشي آب تيك» بأكبر قدر لها في 8 أشهر، بعد أن حققت الشركة الصينية المتخصصة في تطوير وتصنيع الأدوية الجديدة أرباحاً سنوية أعلى. كما ارتفعت أسهم شركة «لاوبو غولد» بنسبة تصل إلى 11 في المائة، مدعومة بنتائج مالية قوية لعام 2025 وتوقعات إيجابية. وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 1.3 في المائة.

اليوان يتراجع

ومن جانبه، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي يوم الثلاثاء؛ حيث استعاد الدولار خسائره التي تكبدها خلال الليلة السابقة، وسط تحليل المتداولين للأخبار المتضاربة حول الحرب في الشرق الأوسط. وانتعش اليوان يوم الاثنين من أدنى مستوى له في أسبوعين، بعد أن أعلن ترمب تأجيل خطة لضرب شبكة الطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام، مستنداً إلى ما وصفه بمحادثات مثمرة مع شخصيات إيرانية رفيعة المستوى. ونفت طهران إجراء أي مفاوضات.

وكتب محللون في بنك «إم يو إف جي» في مذكرة: «سنبقى حذرين بشأن المسار المستقبلي، ولا سيما بالنسبة لأسواق العملات وأسعار الفائدة في آسيا، وذلك بسبب حجم الاضطراب الاقتصادي الكبير، واحتمالية حدوث نقص فعلي في الطاقة نتيجة إغلاق مضيق هرمز أمام منطقتنا، وأيضاً بسبب صعوبة استمرار المفاوضات، حتى مع تجنب خطر السيناريو المدمر في الوقت الحالي».

وافتتح اليوان الفوري عند 6.8890 مقابل الدولار، وبلغ آخر سعر تداول له 6.8928 في تمام الساعة 02:30 بتوقيت غرينيتش، أي بانخفاض قدره 133 نقطة عن إغلاق الجلسة السابقة.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات، بنسبة 0.14 في المائة، ليصل إلى 99.31 نقطة، بعد أن قفز بنسبة تقارب 2 في المائة هذا الشهر؛ حيث أدى اتساع نطاق الصراع إلى اندفاع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.8943 يوان للدولار، أي أقل بـ103 نقاط من تقديرات «رويترز». ويُسمح لليوان بالتداول الفوري بنسبة 2 في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المتوسط الثابت يومياً. وقال محللون في البنك الصناعي والتجاري الصيني (آسيا) إن المخاطر الجيوسياسية المستمرة تُلقي بظلالها على توقعات أسعار الطاقة وتُؤجج المخاوف من الركود التضخمي في الولايات المتحدة.

وأضافوا: «تتوقع الأسواق الآن أن يُؤجل مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) خفض أسعار الفائدة، مما سيرفع عوائد سندات الخزانة الأميركية. وتُبرز هذه الخلفية ميزة التكلفة لإصدار سندات اليوان، ومن المرجح أن تظل سندات (الديم سوم) مرغوبة لدى المستثمرين الدوليين».

واتسعت فجوة العائد بين سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات وسندات الحكومة الصينية، إلى نحو 255 نقطة أساس يوم الثلاثاء، لتستقر قرب أكبر فجوة منذ أغسطس (آب) 2025.