المغرب يواصل المزاحمة العالمية بـ«الزيتون».. رغم «نوبة الجفاف»

تضاعفت زراعته بعد اجتذاب استثمارات عربية ودولية

مزارع الزيتون الحديثة في المغرب شهدت نموًا كبيرًا خلال الأعوام الأخيرة
مزارع الزيتون الحديثة في المغرب شهدت نموًا كبيرًا خلال الأعوام الأخيرة
TT

المغرب يواصل المزاحمة العالمية بـ«الزيتون».. رغم «نوبة الجفاف»

مزارع الزيتون الحديثة في المغرب شهدت نموًا كبيرًا خلال الأعوام الأخيرة
مزارع الزيتون الحديثة في المغرب شهدت نموًا كبيرًا خلال الأعوام الأخيرة

تفاوت تأثير الجفاف على زراعة الزيتون بالمغرب، بين أوضاع كارثية في بعض المناطق «البورية» التي تعتمد على الأمطار، وانعدام أي تأثير في الضيعات المسقية (المزارع التي يجري ريها). وتوقع رشيد بنعلي، رئيس اتحاد منتجي الزيتون في المغرب، أن ينخفض الإنتاج في المزارع التي تعتمد على الأمطار بنحو 40 إلى 50 في المائة، مقارنة مع العام الماضي، بخلاف الضيعات المسقية.
ويضيف بنعلي أنه «بعد تأكد تأخر الأمطار، كانت هناك محاولات لإنقاذ بعض البساتين البورية السهلة الولوج، عبر جلب الماء بالصهاريج ومد قنوات للري.. غير أن هذه العملية جاءت متأخرة في كثير من الأحيان. أما في المناطق الجبلية والوعرة، فلم نستطع فعل أي شيء».
وتضاعفت المساحات المزروعة بالزيتون في المغرب خلال السنوات الأخيرة لتناهز 1.2 مليون هكتار. وازدادت هذه المساحات بوتيرة 45 ألف هكتار في السنة في المتوسط، نتيجة الاستثمارات الكبرى التي عرفها القطاع في ضيعات عصرية من جهة، ومن تحويل كثير من الأراضي الزراعية المعتمدة على الأمطار من زراعة الحبوب إلى غرس الزيتون، في إطار برامج مدعومة من طرف الحكومة وحساب الألفية، من جهة ثانية.
وبدأ المغرب في الطموح إلى مزاحمة الأوائل عالميا في مجال إنتاج الزيتون وزيوته. ومنذ عامين عرف إنتاج المغرب وصادراته من زيت الزيتون تصاعدا قويا مع بداية إنتاج الأشجار التي غرست في إطار هذه البرامج والاستثمارات. ويرتقب أن يدخل جيل جديد من أشجار الزيتون مجال الإنتاج هذه السنة.
ويرى بنعلي أنه من الصعب حاليا إعطاء تخمين دقيق حول حجم الإنتاج المنتظر خلال الموسم الحالي. فرغم أن الأمور تسير بشكل جيد في الضيعات المسقية التي تعتمد في معظمها أساليب زراعية عصرية، فإن تهديد التقلبات المناخية لا يزال قائما. ويقول: «حاليا، نحن في قلب مرحلة الإزهار التي بدأت مطلع الشهر الحالي، والتي تتطلب خلالها أشجار الزيتون رعاية خاصة. وحتى الآن، لم تهب الرياح الشرقية الساخنة التي نتخوف منها خلال هذه الفترة من السنة، لأنها تحرق الأزهار الفتية وتؤدي إلى تساقطها، وبالتالي إلى ضعف الإنتاج».
وفي انتظار نهاية شهر مايو (أيار) الجاري، وتحول الأزهار إلى حبوب، يراقب المزارعون الرياح القادمة من الشرق. غير أن التهديدات المناخية لا تتوقف عند هذا الحد، فحبة الزيتون الفتية لم تتمسك بعد بقوة بالأغصان، ولا تزال مهددة في حال هبوب رياح قوية خلال الأشهر المقلبة، خصوصا نهاية الصيف وبداية الخريف.. ويجنى الزيتون في المغرب ابتداء من شهر أكتوبر (تشرين الأول)، ويستمر ذلك خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) .
ويرتقب أن يعرف الموسم الحالي تفاوتا كبيرا في الإنتاج حسب المناطق. ففي منطقة صفرو (وسط شمال المغرب) ذات التقاليد العريقة في زراعة الزيتون، التي فازت عدة مرات بجائزة أفضل زيوت الزيتون في أوروبا وأميركا، تسود توقعات إنتاج أدنى من المتوسط بسبب آثار الجفاف وتناوب السنوات.
ويقول محمد الباهي، رئيس مجموعة «زيت صفرو» التي تضم عدة تعاونيات لمنتجي الزيتون بالمنطقة: «منطقتنا جبلية وعرة، وتعتمد فيها زراعة الزيتون على الأمطار، إضافة إلى كونها منطقة باردة. ويستعمل المزارعون الأساليب التقليدية في جني الزيتون، التي تستعمل فيها العصي لضرب الأغصان وإسقاط حبات الزيتون. وهذا الأسلوب يؤدي إلى الإضرار بالأشجار، ويتسبب في تناوب مواسم الإنتاج، فالأشجار تنتج عاما وترتاح آخر».
أما في منطقة سكورة، قرب ورزازات في الجنوب، التي توسعت فيها زراعة الزيتون مؤخرا في إطار برامج الحكومة لتحويل الفلاحين إلى هذه الزراعة، فالأمور تسير بشكل أفضل.
ويقول المساوي التهامي، نائب رئيس مجموعة المحمدية لتعاونيات منتجي الزيتون في سكورة: «نستعمل نمط السقي التقليدي في الجنوب المغربي، الذي يعتمد على شبكة من القنوات التحت أرضية تربط بين مجموعة من الآبار المبثوثة في البساتين، وتسمى هذه التقنية (الخطارات). كما أن بساتين الزيتون تتميز بكثافة كبيرة، الشيء الذي يقلص من تأثير الرياح».
وأضاف المساوي قائلا: «مجموعتنا تضم 12 تعاونية، ينخرط فيها نحو 50 مزارعا. ونسعى للرفع من جودة منتجنا وجعله يستجيب إلى معايير التصدير». مشيرا إلى أن مجموعته تعاقدت مع منظمة ألمانية لمدة خمس سنوات، ستوفر خلالها المنظمة الأجنبية التكوين والدعم الفني للمزارعين، كما زودتهم بآلة حديثة لعصر الزيتون. وتوقع أن تشرع المجموعة قريبا في تصدير جزء من إنتاجها من زيت الزيتون البكر إلى الخارج.
وإلى جانب المنتجين المحليين، عرف القطاع توسعا كبيرا في الضيعات الكبرى العصرية، التي عرفت دخول استثمارات عربية وأوروبية ضخمة. فمن الخليج استثمرت مجموعة الظاهرة الإماراتية في نحو ألف هكتار من الأراضي في إطار اتفاقية مع الحكومة المغربية. وستعرف السنة الحالية بداية إنتاج نصف هذه المساحات التي غرست قبل خمس سنوات قريبا من مدينة فاس.
وأنجزت أغلبية هذه الاستثمارات في إطار اتفاقيات مع الحكومة عن طريق إيجار ضيعات في ملكية الدولة للمستثمرين الخواص، وبذلك يتجه المغرب ليصبح رقما صعبا في السوق الدولية لزيت الزيتون.
ومن المفارقات الجديدة للقطاع، نمو صادرات زيت الزيتون بمعدلات تفوق 20 في المائة خلال السنتين الأخيرتين رغم انكماش الإنتاج. ويفسر المهنيون هذه المفارقة بدخول الضيعات العصرية الجديدة حيز الإنتاج من جهة، وإلى ظروف عالمية ملائمة، من جهة ثانية. فخلال العام الماضي الذي تميز بانخفاض عام للإنتاج على المستوى العالمي استفادت زيوت الزيتون المغربية من ارتفاع الطلب الأوروبي وارتفاع الأسعار العالمية.
ويقول رشيد بنعلي، رئيس اتحاد منتجي الزيتون بالمغرب: «عندما ترتفع أسعار زيت الزيتون كثيرا؛ يفضل المغاربة التحول نحو الزبدة، وبالتالي يتراجع الطلب الداخلي، فنتوجه إلى التصدير لتعويضه، خصوصا أن الطلب موجود والأسعار مجزية».



العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.