منتدى يناقش مستقبل النقل البري في السعودية خلال 20 سنة

21.4 مليار دولار حجم الاستثمار في قطاع النقل

أحد قطارات الشحن التابعة لشركة «سار» في رحلة بين مناجم الفوسفات في حزم الجلاميد ومدينة رأس الخير التعدينية («الشرق الأوسط»)
أحد قطارات الشحن التابعة لشركة «سار» في رحلة بين مناجم الفوسفات في حزم الجلاميد ومدينة رأس الخير التعدينية («الشرق الأوسط»)
TT

منتدى يناقش مستقبل النقل البري في السعودية خلال 20 سنة

أحد قطارات الشحن التابعة لشركة «سار» في رحلة بين مناجم الفوسفات في حزم الجلاميد ومدينة رأس الخير التعدينية («الشرق الأوسط»)
أحد قطارات الشحن التابعة لشركة «سار» في رحلة بين مناجم الفوسفات في حزم الجلاميد ومدينة رأس الخير التعدينية («الشرق الأوسط»)

تنطلق، اليوم، فعاليات منتدى النقل البري، الذي تنظمه غرفة الشرقية للتجارة والصناعة على مدى يومين، برعاية أمير المنطقة الشرقية، ويركز على دور النقل البري وأثره في الاقتصاد الوطني.
ويركز المشاركون في المنتدى على محورين رئيسيين، هما «دور قطاع النقل في الحركة الاقتصادية»، و«التجارب الناجحة في مجال النقل والدعم اللوجيستي».
وفي ظل التوجهات الاقتصادية السعودية التي عبّرت عنها «رؤية السعودية 2030» التي تخطط لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 في المائة حاليًا إلى 65 في المائة، فإن خبراء يتوقعون أن يكون للنقل البري دور كبير في هذا المجال، خصوصًا أن السعودية تعتمد بشكل أساسي على الشاحنات في نقل البضائع والمنتجات. ويجوب الطرقات السعودية بين 120 و130 ألف شاحنة يوميًا، في حين يقدر الاستثمار في قطاع النقل في السعودية بنحو 80 مليار ريال (21.4 مليار دولار).
كما تعد مشاريع مثل الجسر البري لا يزال في أطروحاته الأولية، ويهدف إلى ربط ثلاثة موانئ على الخليج العربي بميناء جدة على البحر الأحمر، مرورًا بالعاصمة الرياض، مشاريع استراتيجية، حيث يمثل مشروع الجسر البري نقلة نوعية في مجال النقل بشكل عام، ومن المتوقع أن ينقل 700 ألف حاوية نمطية خلال العام الواحد، مما يقلل من زمن الشحن بين الشرق والغرب.
وأوضح عبد الرحمن العطيشان، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية للتجارة والصناعة، أن الغرفة تقيم هذه الفعالية انطلاقًا من دور النقل البري بوصفه قطاعا حيويا يعتمد ويتوقف عليه كثير من الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية، مضيفًا أن الغرفة تسعى جاهدة لرصد كل ما يخدم أهدافها، ويدعم توجهاتها من أجل قطاع خاص فاعل، ذي إنتاجية عالية تعود بالخير والنفع العميم على الوطن والمواطن.
وأشار العطيشان إلى أن المنتدى سيعرض سبع أوراق عمل تدور حول محورين رئيسيين، وهما دور قطاع النقل في الحركة الاقتصادية، والتجارب الناجحة في مجال النقل والدعم اللوجيستي، حيث يتحدث الدكتور نبيل العمودي، رئيس المؤسسة العامة للموانئ، في المحور الأول حول رؤية الموانئ في تطوير النقل، كما يتحدث في المنتدى الدكتور رميح الرميح، الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، عن استراتيجيات وتحديات قطاع النقل خلال 20 سنة المقبلة.
كما يتحدث الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن العوهلي، رئيس هيئة النقل العام، حول رؤية الهيئة لتطوير النقل، وتختتم الجلسة بورقة حول «واقع وآفاق النقل»، يقدمها المهندس خالد بن عبد العزيز البكري، عضو لجنة النقل البري بغرفة الشرقية الرئيس التنفيذي لـ«أراسكو لوجيستك».
ولفت بندر بن رفيع الجابري، رئيس لجنة النقل البري عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، إلى أن قطاع النقل البري يمر بمنعطف كبير بسبب الزيادة الكبرى في مشاريع النقل والاستثمارات التي تشهدها البلاد، ومنها مشروع الخطوط البرية والحديدية الجديدة.
وتوقع عبد الرحمن الوابل، الأمين العام لغرفة الشرقية، أن يقدم منتدى النقل البري جملة من التوصيات التي تخدم القطاع، خصوصًا أن كثيرا من المشاركين في المنتدى شركات متخصصة في النقل البري، ومؤسسات وشركات كبرى ذات علاقة بقطاع النقل من مختلف المحاور.



كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.