استياء جزائري من تصريحات ساركوزي حول خطر أوضاع البلاد على أوروبا

تزامنت مع الضائقة المالية الحادة الناجمة عن انهيار أسعار النفط

الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أثناء خطاب في اجتماع حول البيئة والطاقة بمقر حزبه الجمهوري في باريس (أ. ف. ب)
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أثناء خطاب في اجتماع حول البيئة والطاقة بمقر حزبه الجمهوري في باريس (أ. ف. ب)
TT

استياء جزائري من تصريحات ساركوزي حول خطر أوضاع البلاد على أوروبا

الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أثناء خطاب في اجتماع حول البيئة والطاقة بمقر حزبه الجمهوري في باريس (أ. ف. ب)
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أثناء خطاب في اجتماع حول البيئة والطاقة بمقر حزبه الجمهوري في باريس (أ. ف. ب)

أعلن عبد المالك سلال، رئيس وزراء الجزائر، عن استياء بالغ من تصريحات للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، جاء فيها أن «الأوضاع في الجزائر تنذر باضطرابات خطيرة، ستهدد لا محالة الأمن في دول أوروبا التي تنتمي إلى حوض المتوسط». فيما يتوقع مراقبون في الجزائر هزات اجتماعية داخلية بفعل توقف برامج الخدمات الاجتماعية على إثر انخفاض أسعار النفط.
وقال سلال، مساء أول من أمس بالعاصمة، بمناسبة انطلاق أعمال «الصالون الدولي للسياحة والأسفار»، الذي ينظم كل سنة، بأن «الجزائر تسير في الاتجاه الصحيح رغم المؤشرات السلبية، التي تفيد بأن معاناة اقتصادنا ستستمر مع استمرار انخفاض أسعار البترول». علما بأن الجزائر تعتمد في مداخليها من العملة الصعبة على المحروقات بنسبة 98 في المائة.
وذكر سلال أن الحكومة «تتحكم في الأوضاع الاقتصادية بشكل جيد، وسياستها في الميدان الاقتصادي واضحة»، مشيرا إلى أن «نقص الموارد المالية لا يعني أن الجزائر ستغرق في الفوضى كما يزعم البعض، بل على العكس من ذلك، فنحن قادرون على الحفاظ على الاستقرار». كما تحدث سلال عن «بعض المسؤولين الأجانب ممن يتنبأون بانهيار الجزائر، بحجة أنها تواجه أزمة حادة بفعل انخفاض أسعار النفط». وقال بهذا الخصوص «إننا متحكمون في أوضاعنا بشكل جيد، ولا نقبل بأي تدخل أجنبي في شؤوننا، ونحن قادرون على حفظ الاستقرار ووحدة وتماسك مؤسساتنا».
وكان سلال يشير إلى رئيس الحزب اليميني «اتحاد من أجل حركة شعبية»، نيكولا ساركوزي، الذي صرَح في فرنسا في 10 من الشهر الماضي بأن «أوروبا تواجه موجة اضطرابات في كامل دول حوض المتوسط، باستثناء المغرب، حيث يمكن أن نعتمد على ملك كبير، أطال الله عمره». أما عن الجزائر فقد قال الرئيس الفرنسي سابقا: «لا أريد قول شيء عن أصدقائنا الجزائريين، فإنا أعلم أن القضية (الأزمة المالية) عندهم في غاية الحساسية. لكن أكذب كل من يقول لي بأنه لا توجد مشكلات في هذا البلد، خصوصا بعد انهيار أسعار المواد الأولية، علما بأن هذا البلد الكبير يعتمد بشكل كامل على الطاقات الآيلة للزوال».
وسبق للمسؤولين الجزائريين أن أبدوا حساسية حادة من مواقف ساركوزي حيال الأوضاع في بلادهم، منذ أن كان رئيسا. وأكثر ما أثار حفيظتهم منه عندما قال في نهاية 2007 إنه «لا يمكن أن نطلب من الأبناء الاعتذار عن أخطاء ارتكبها آباؤهم»، وكان يقصد بأن فرنسا الحالية لا يمكن أن تعلن اعترافها بجرائم فرنسا أيام استعمارها الجزائر (1830 - 1962).
يشار إلى أن موقف سلال يأتي بعد ثلاثة أيام من تصريحات للسفير الفرنسي بالجزائر برنارد إيمييه، استفزت المسؤولين الجزائريين بعد أن قال خلال زيارة لتيزي وزو (110 كيلومترات شرق العاصمة)، كبرى مناطق القبائل، إن «أكثرية الحاصلين على تأشيرة (شنغن) ينتمون إلى منطقة القبائل»، وقد فهم من كلامه أنه تمييز بين الجزائريين.
وجاء رد السلطات على لسان وزير الخارجية رمضان لعمامرة، الذي قال للصحافة المحلية إن «تصريحات السفير الفرنسي مؤسفة»، وأشار إلى أنه «إذا كانت طبيعة التصريحات التي تم الإدلاء بها في ظروف لا أعرفها، تطرح أسئلة من هذا النوع، وتثير تعليقات وتساؤلات وتصورات مختلفة ومتعارضة، فهذا يعني أن هذه التصريحات كانت بالتأكيد مؤسفة»، مضيفا أن «مثل هذه التصريحات لا تقدم أي قيمة مضافة في العلاقات الثنائية، وهي لا تخدمها بتاتا، في حين أن مقتضيات مهنتنا بوصفنا دبلوماسيين هي تشجيع ما يقرب وإبعاد ما يفرق».
وأطلقت الحكومة الجزائرية نهاية 2014 خطة لتنويع الاقتصاد للتخلص من التبعية للمحروقات، تتمثل في تشجيع المؤسسات الخاصة على الإنتاج. غير أن خبراء الاقتصاد يتوقعون فشل هذا المسعى، بسبب ضعف المنشآت الصناعية في البلاد. فيما تبذل الحكومة قصارى جهدها لتفادي اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، لكن يبدو أن هذا الحل سيفرض نفسه في غضون عامين عندما ينضب مخزون احتياطي العملة الصعبة.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».