أسواق النفط على موعد مع ارتفاعات قوية

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، نتيجة لجملة من العوامل التي هددت بانقطاع الإمدادات العالمية مما يقلص من المعروض النفطي ويحد من الفائض البالغ مليوني برميل يوميًا. وقطعت حرائق الغابات في كندا من الإنتاج في بعض حقول النفط الرئيسية في مقاطعة ألبرتا، في حين أدت الفصائل المتقاتلة في نيجيريا إلى خفض الإنتاج. والدولتان توفران نحو 7 في المائة من المعروض في سوق النفط العالمية.
وارتفع سعر خام برنت القياس العالمي في العقود الآجلة قرب 50 دولارًا للبرميل الواحد، مع استخدام بعض المنتجين والتجار للأسواق الآجلة لجني هذه الأسعار المرتفعة نسبيًا، مع توقعات بأن الأسعار قد تنخفض مرة أخرى في المستقبل. وحد من مواصلة ارتفاع الأسعار في الأسواق ظهور البيانات الأخيرة التي تقول بأن إيران زادت إنتاجها بشكل أسرع مما كان متوقعًا بعد التوصل للاتفاق النووي مع الولايات المتحدة العام الماضي، الأمر الذي يُقلق المنتجين من تراجع الأسعار مُستقبلاً.
ورغم ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، فإنها لم ترتفع بما يكفي لإقناع منتجي النفط في أميركا بأن الأوقات الصعبة قد انتهت وأن عصر النفط الثمين سيعود في وقت قريب. وفي حين كانت أرقام الإنتاج أفضل مما كان متوقعا، وظهور مؤشرات أخرى حول تطوير حقول النفط في ولاية داكوتا الشمالية - ثاني أكبر منتج للنفط في أميركا - فإن المسؤولين يرون أن الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة للمشغلين، حيث يباع النفط بأسعار أقل من المعدل الوطني في أميركا وذلك بسبب ارتفاع تكلفة شحنه إلى الأسواق.
وقال لين هيلمز، مدير إدارة الموارد المعدنية في داكوتا الشمالية، يوم الخميس الماضي، إن المنتجين لن يبدأوا في زيادة النشاط الإنتاجي حتى يروا أسعار النفط مرتفعة إلى مستويات أكثر من 40 دولارًا للبرميل لمدة 90 يومًا. ويظل سعر النفط في داكوتا الشمالية عند 33 دولارًا للبرميل، وأقل بكثير من سعر 46 دولارًا لخام غرب تكساس الوسيط.
ومن بين العوامل المقلقة لـهيلمز هو عدد منصات الحفر والتنقيب عن النفط، والتي بلغت 27 منصة في الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2005. في حين بلغت ذروتها عند 218 في مايو (أيار) 2012. وهناك نقطة مُقلقة أخرى وهي تقديرات عدد الآبار التي تم كسرها هيدروليكيا، ولكن لم تكتمل بعد، والتي بلغت 920 في مارس (آذار) بزيادة 13 عن الإحصاء السابق في فبراير (شباط)، وكذلك ارتفاع عدد الآبار غير النشطة، والتي بلغت 1523 وفقًا لتقدير مارس بزيادة 84 عن تقديرات فبراير.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء الماضي، إن مخزونات النفط الخام الأميركية هبطت 3.4 مليون برميل إلى 540 مليون برميل بنهاية الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 714 ألف برميل وتقديرات معهد البترول الأميركي بزيادة 3.5 مليون برميل وفقًا للبيانات الأولية.
وفي الإطار ذاته، هزت احتجاجات واسعة النطاق العاصمة الفنزويلية كاراكاس، يوم السبت الماضي، والتي تأتي اعتراضا من النشطاء على قرار الرئيس نيكولا مادورو بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، في أحدث محاولة لممارسة بعض السيطرة والتشبث بالسلطة. ويتوقع المتعاملون في سوق النفط العالمية أن ترتفع الأسعار إذا طالت الاحتجاجات عمليات إنتاج النفط في البلاد.
وانكمش اقتصاد فنزويلا بنسبة 5.7 في المائة في عام 2015، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 8 في المائة إضافية هذا العام، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي. وتعاني فنزويلا من ارتفاع معدلات التضخم السنوية والمتوقع أن تصل إلى 700 في المائة، بينما تفشل الدولية في تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
وفي نيجيريا، التي تظل أكبر منتج للنفط الخام على الرغم من التاريخ الطويل من تعطل الإمدادات والانقطاع غير مخطط بما يصل إلى 0.5 مليون برميل يوميا، قللت كل من شركتي شيفرون (CVX) وإكسون موبيل (XOM) إمداداتها النفطية من نيجيريا في الأيام القليلة الماضية.
على الرغم من أن أسعار النفط تراجعت قليلا يوم الجمعة الماضي، فإن انقطاع إمدادات النفط النيجيرية تسبب في عودة الأسعار إلى مسارها الصعودي. وخفضت شركة شيفرون إنتاجها بنحو 90 ألف برميل يوميًا بعد هجمة على منصة بحرية، يوم الأربعاء الماضي، من قبل مجموعة «منتقمو دلتا النيجر». وجاء هذا الهجوم في وقت تراجع فيه إنتاج النفط الخام في نيجيريا أدنى 1.7 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1994.
وفي فبراير من 2016. أعلنت شركة رويال داتش شل عن خفض إنتاجها في نيجيريا بمقدار 250 ألف برميل يوميا من محطة تصدير فوركادوس بسبب هجوم للمتشددين. وما زالت نيجيريا تشهد سلسلة هجمات من المتشددين على منشآت النفط والغاز جنبًا إلى جنب مع غيرها من الحوادث المؤسفة التي دفعت إنتاج نيجيريا من النفط إلى أن يتراجع إلى أدنى مستوى في 20 عامًا. وفي الواقع، لم تعد نيجيريا أكبر منتج للنفط في أفريقيا، وتبحث منظمة أوبك إعلان أنغولا كأكبر منتج للنفط في أفريقيا.
وتراجعت عائدات النفط والغاز في نيجيريا بشكل حاد في السنوات القليلة الماضية بسبب انخفاض أسعار النفط. ويمثل النفط الخام نحو 95 في المائة من إجمالي عائدات النقد الأجنبي في نيجيريا مما يتطلب أن تكون أسعار النفط في نطاق 90 – 100 دولار للبرميل لاسترداد تكاليفها، وحتى الآن ما زالت أسعار النفط بعيدة كل البعد عن هذه المستويات.
وبالمقارنة مع حرائق الغابات الأخيرة في كندا مما أدى إلى فقدان نحو مليون برميل يوميا من النفط الخام، انقطعت الإمدادات من نيجيريا بنحو 500 ألف برميل يوميا. ومع ذلك، تعد مشكلة نيجيريا هي الأكثر خطورة، فتعطل الإمدادات الناجم عن حرائق الغابات الكندية أدى إلى فقدان القوى العاملة وإجلاء الأفراد، ولكن لن يستمر هذا الاضطراب لفترة طويلة.
أما في حالة نيجيريا، فاقتصاد البلاد يكافح بالفعل بسبب تراجع أسعار النفط. ومن ناحية أخرى، فإن البلاد تتعامل مع جماعات متشددة مثل بوكو حرام (في الأجزاء الشمالية) و«منتقمو دلتا النيجر» اللذين بسببهما خفضت شركات مثل شيفرون ورويال داتش شل إمداداتها، وحتى الآن لا يمكن تحديد موعد استئناف هذه الإمدادات، وهذا ما يجعل حالة نيجيريا أكثر تعقيدا.
وإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون هناك المزيد من الهجمات في الأيام المقبلة، مما يتسبب في مزيد من انقطاع الإمدادات. وقال إيشان يو أي كبير محللي النفط في KBC للتكنولوجيا المحدودة: «انخفاض أسعار النفط يعني أن الدول الفقيرة المنتجة للنفط ليس لديها ما يكفي من المال لدفع ثمن الخدمات الاجتماعية. وإذا بقيت الأسعار منخفضة، فسوف نرى مشاكل أكثر وأكثر بما في ذلك هذه الأنواع من الهجمات التخريبية». ويُضيف، أنه إذا استمر هذا الانقطاع لفترة طويلة، فإنه بالتأكيد سيدفع أسعار النفط للارتفاع في الفترة المقبلة.

ارتفعت تكاليف النقل في نيجيريا بشكل كبير مع ارتفاع سعر البنزين بأكثر من 3 أمثاله، بعدما أنهى الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الدعم المالي للوقود في أكثر دول أفريقيا اكتظاظاً بالسكان.

ومنذ تخلت نيجيريا عن دعم الوقود في العام الماضي، أدى ذلك إلى أسوأ أزمة في تكلفة المعيشة في البلاد منذ نحو جيل كامل. وهذا يعني انخفاضاً هائلاً في عدد الركاب، وتأثر العاملون في مجال استدعاء سيارات الأجرة في العاصمة أبوجا.

وكانت الحكومة تزعم أن التخلي عن دعم الوقود سيخفض تكاليف النقل في النهاية بنحو 50 في المائة.

وقدمت السلطات النيجيرية في أغسطس (آب) مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) للاستفادة من احتياطاتها الضخمة من الغاز - الأكبر في أفريقيا - وإطلاق حافلات تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط مع تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين أيضاً.

وجرى تعديل أكثر من 100 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط أو بالموتور الهجين من الغاز الطبيعي والبنزين، واستثمرت الحكومة ما لا يقل عن 200 مليون دولار في إطار هذه المبادرة، وفقاً لمدير المبادرة مايكل أولوواغبيمي.

وتهدف الحكومة إلى تحويل مليون مركبة من أكثر من 11 مليون مركبة في نيجيريا في السنوات الثلاث المقبلة، لكن المحللين يقولون إن العملية تسير بشكل بطيء، مشيرين إلى ضعف التنفيذ والبنية الأساسية المحدودة.

وعلى الرغم من أن نيجيريا واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، فإنها تعتمد على المنتجات البترولية المكررة المستوردة؛ لأن مصافيها تكافح مع انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ عقود بسبب عمليات سرقة النفط الضخمة.

إلى جانب الإصلاحات الأخرى التي قدمها تينوبو بعد توليه السلطة في مايو (أيار) من العام الماضي، كان من المفترض أن يؤدي إلغاء الدعم إلى توفير أموال الحكومة ودعم الاستثمارات الأجنبية المتضائلة. ومع ذلك، فقد أثر ذلك في سعر كل شيء تقريباً، وأجبرت تكاليف النقل المرتفعة الناس على التخلي عن مركباتهم، والسير إلى العمل.

التحول إلى الغاز صعب

وبالإضافة إلى الافتقار إلى شبكة كافية من محطات تحويل الغاز الطبيعي المضغوط وتعبئته، المتاحة في 13 ولاية فقط من ولايات نيجيريا الـ 36، كان نجاح مبادرة الحكومة محدوداً أيضاً بسبب انخفاض الوعي العام بين جموع الشعب، وقد ترك هذا مجالاً للتضليل من جهة والتردد بين السائقين للتحول للغاز من جهة أخرى.

وقد أعرب بعض السائقين عن مخاوفهم من أن تنفجر سياراتهم مع تحويلها إلى الغاز الطبيعي المضغوط - وهي ادعاءات قالت الهيئات التنظيمية إنها غير صحيحة ما لم يتم تركيب المعدات بشكل غير مناسب.

وفي ولاية إيدو الجنوبية، وجدت السلطات أن السيارة التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط والتي انفجرت تم تصنيعها من قبل بائع غير معتمد.

حتى في أبوجا العاصمة والمركز الاقتصادي في لاغوس، محطات الوقود نادرة وورش التحويل القليلة المتاحة غالباً ما تكون مصطفة بمركبات تجارية تنتظر أياماً للتحول إلى الغاز الطبيعي المضغوط بأسعار مدعومة. وفي الوقت نفسه، تبلغ تكلفة المركبات الخاصة للتحول 20 ضعف الحد الأدنى للأجور الشهرية في نيجيريا البالغ 42 دولاراً.

وهناك تحدٍّ آخر، وهو أن التحدي الذي يواجه مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط هو محدودية خط أنابيب الغاز في نيجيريا.

وتدرك الحكومة أنه لا يزال هناك «كثير من عدم اليقين» حول مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط، وتعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة، وتوفير البنية الأساسية اللازمة، كما قال توسين كوكر، رئيس الشؤون التجارية في المبادرة، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وقال كوكر: «الغاز الطبيعي المضغوط هو وقود أنظف، وهو وقود أرخص وأكثر أماناً مقارنةً بالبنزين الذي اعتدناه؛ لذا سيكون لديك مزيد من المال في جيبك وهو أنظف للبيئة».

أسواق النفط على موعد مع ارتفاعات قوية

«طوارئ فنزويلا» و«إضرابات نيجيريا» أبرز الداعمين للأسعار