عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:9 دقيقه
الاقتصاد

أسواق النفط على موعد مع ارتفاعات قوية

«طوارئ فنزويلا» و«إضرابات نيجيريا» أبرز الداعمين للأسعار

التوقعات تصب في جهة ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الفترة المقبلة (رويترز)
التوقعات تصب في جهة ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الفترة المقبلة (رويترز)
TT
TT

أسواق النفط على موعد مع ارتفاعات قوية

التوقعات تصب في جهة ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الفترة المقبلة (رويترز)
التوقعات تصب في جهة ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الفترة المقبلة (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، نتيجة لجملة من العوامل التي هددت بانقطاع الإمدادات العالمية مما يقلص من المعروض النفطي ويحد من الفائض البالغ مليوني برميل يوميًا. وقطعت حرائق الغابات في كندا من الإنتاج في بعض حقول النفط الرئيسية في مقاطعة ألبرتا، في حين أدت الفصائل المتقاتلة في نيجيريا إلى خفض الإنتاج. والدولتان توفران نحو 7 في المائة من المعروض في سوق النفط العالمية.
وارتفع سعر خام برنت القياس العالمي في العقود الآجلة قرب 50 دولارًا للبرميل الواحد، مع استخدام بعض المنتجين والتجار للأسواق الآجلة لجني هذه الأسعار المرتفعة نسبيًا، مع توقعات بأن الأسعار قد تنخفض مرة أخرى في المستقبل. وحد من مواصلة ارتفاع الأسعار في الأسواق ظهور البيانات الأخيرة التي تقول بأن إيران زادت إنتاجها بشكل أسرع مما كان متوقعًا بعد التوصل للاتفاق النووي مع الولايات المتحدة العام الماضي، الأمر الذي يُقلق المنتجين من تراجع الأسعار مُستقبلاً.
ورغم ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، فإنها لم ترتفع بما يكفي لإقناع منتجي النفط في أميركا بأن الأوقات الصعبة قد انتهت وأن عصر النفط الثمين سيعود في وقت قريب. وفي حين كانت أرقام الإنتاج أفضل مما كان متوقعا، وظهور مؤشرات أخرى حول تطوير حقول النفط في ولاية داكوتا الشمالية - ثاني أكبر منتج للنفط في أميركا - فإن المسؤولين يرون أن الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة للمشغلين، حيث يباع النفط بأسعار أقل من المعدل الوطني في أميركا وذلك بسبب ارتفاع تكلفة شحنه إلى الأسواق.
وقال لين هيلمز، مدير إدارة الموارد المعدنية في داكوتا الشمالية، يوم الخميس الماضي، إن المنتجين لن يبدأوا في زيادة النشاط الإنتاجي حتى يروا أسعار النفط مرتفعة إلى مستويات أكثر من 40 دولارًا للبرميل لمدة 90 يومًا. ويظل سعر النفط في داكوتا الشمالية عند 33 دولارًا للبرميل، وأقل بكثير من سعر 46 دولارًا لخام غرب تكساس الوسيط.
ومن بين العوامل المقلقة لـهيلمز هو عدد منصات الحفر والتنقيب عن النفط، والتي بلغت 27 منصة في الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2005. في حين بلغت ذروتها عند 218 في مايو (أيار) 2012. وهناك نقطة مُقلقة أخرى وهي تقديرات عدد الآبار التي تم كسرها هيدروليكيا، ولكن لم تكتمل بعد، والتي بلغت 920 في مارس (آذار) بزيادة 13 عن الإحصاء السابق في فبراير (شباط)، وكذلك ارتفاع عدد الآبار غير النشطة، والتي بلغت 1523 وفقًا لتقدير مارس بزيادة 84 عن تقديرات فبراير.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء الماضي، إن مخزونات النفط الخام الأميركية هبطت 3.4 مليون برميل إلى 540 مليون برميل بنهاية الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 714 ألف برميل وتقديرات معهد البترول الأميركي بزيادة 3.5 مليون برميل وفقًا للبيانات الأولية.
وفي الإطار ذاته، هزت احتجاجات واسعة النطاق العاصمة الفنزويلية كاراكاس، يوم السبت الماضي، والتي تأتي اعتراضا من النشطاء على قرار الرئيس نيكولا مادورو بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، في أحدث محاولة لممارسة بعض السيطرة والتشبث بالسلطة. ويتوقع المتعاملون في سوق النفط العالمية أن ترتفع الأسعار إذا طالت الاحتجاجات عمليات إنتاج النفط في البلاد.
وانكمش اقتصاد فنزويلا بنسبة 5.7 في المائة في عام 2015، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 8 في المائة إضافية هذا العام، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي. وتعاني فنزويلا من ارتفاع معدلات التضخم السنوية والمتوقع أن تصل إلى 700 في المائة، بينما تفشل الدولية في تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
وفي نيجيريا، التي تظل أكبر منتج للنفط الخام على الرغم من التاريخ الطويل من تعطل الإمدادات والانقطاع غير مخطط بما يصل إلى 0.5 مليون برميل يوميا، قللت كل من شركتي شيفرون (CVX) وإكسون موبيل (XOM) إمداداتها النفطية من نيجيريا في الأيام القليلة الماضية.
على الرغم من أن أسعار النفط تراجعت قليلا يوم الجمعة الماضي، فإن انقطاع إمدادات النفط النيجيرية تسبب في عودة الأسعار إلى مسارها الصعودي. وخفضت شركة شيفرون إنتاجها بنحو 90 ألف برميل يوميًا بعد هجمة على منصة بحرية، يوم الأربعاء الماضي، من قبل مجموعة «منتقمو دلتا النيجر». وجاء هذا الهجوم في وقت تراجع فيه إنتاج النفط الخام في نيجيريا أدنى 1.7 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1994.
وفي فبراير من 2016. أعلنت شركة رويال داتش شل عن خفض إنتاجها في نيجيريا بمقدار 250 ألف برميل يوميا من محطة تصدير فوركادوس بسبب هجوم للمتشددين. وما زالت نيجيريا تشهد سلسلة هجمات من المتشددين على منشآت النفط والغاز جنبًا إلى جنب مع غيرها من الحوادث المؤسفة التي دفعت إنتاج نيجيريا من النفط إلى أن يتراجع إلى أدنى مستوى في 20 عامًا. وفي الواقع، لم تعد نيجيريا أكبر منتج للنفط في أفريقيا، وتبحث منظمة أوبك إعلان أنغولا كأكبر منتج للنفط في أفريقيا.
وتراجعت عائدات النفط والغاز في نيجيريا بشكل حاد في السنوات القليلة الماضية بسبب انخفاض أسعار النفط. ويمثل النفط الخام نحو 95 في المائة من إجمالي عائدات النقد الأجنبي في نيجيريا مما يتطلب أن تكون أسعار النفط في نطاق 90 – 100 دولار للبرميل لاسترداد تكاليفها، وحتى الآن ما زالت أسعار النفط بعيدة كل البعد عن هذه المستويات.
وبالمقارنة مع حرائق الغابات الأخيرة في كندا مما أدى إلى فقدان نحو مليون برميل يوميا من النفط الخام، انقطعت الإمدادات من نيجيريا بنحو 500 ألف برميل يوميا. ومع ذلك، تعد مشكلة نيجيريا هي الأكثر خطورة، فتعطل الإمدادات الناجم عن حرائق الغابات الكندية أدى إلى فقدان القوى العاملة وإجلاء الأفراد، ولكن لن يستمر هذا الاضطراب لفترة طويلة.
أما في حالة نيجيريا، فاقتصاد البلاد يكافح بالفعل بسبب تراجع أسعار النفط. ومن ناحية أخرى، فإن البلاد تتعامل مع جماعات متشددة مثل بوكو حرام (في الأجزاء الشمالية) و«منتقمو دلتا النيجر» اللذين بسببهما خفضت شركات مثل شيفرون ورويال داتش شل إمداداتها، وحتى الآن لا يمكن تحديد موعد استئناف هذه الإمدادات، وهذا ما يجعل حالة نيجيريا أكثر تعقيدا.
وإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون هناك المزيد من الهجمات في الأيام المقبلة، مما يتسبب في مزيد من انقطاع الإمدادات. وقال إيشان يو أي كبير محللي النفط في KBC للتكنولوجيا المحدودة: «انخفاض أسعار النفط يعني أن الدول الفقيرة المنتجة للنفط ليس لديها ما يكفي من المال لدفع ثمن الخدمات الاجتماعية. وإذا بقيت الأسعار منخفضة، فسوف نرى مشاكل أكثر وأكثر بما في ذلك هذه الأنواع من الهجمات التخريبية». ويُضيف، أنه إذا استمر هذا الانقطاع لفترة طويلة، فإنه بالتأكيد سيدفع أسعار النفط للارتفاع في الفترة المقبلة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT
  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».

مواضيع
أخبار العراق الطاقة المتجددة طاقة العراق
الاقتصاد

عواصم العالم تعيد تقييم صفقات التريليونات بعد التفاف ترمب على القضاء برسوم مؤقتة

سفينة تعبر بجانب سفينة حاويات محملة بحاويات شحن في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
سفينة تعبر بجانب سفينة حاويات محملة بحاويات شحن في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

عواصم العالم تعيد تقييم صفقات التريليونات بعد التفاف ترمب على القضاء برسوم مؤقتة

سفينة تعبر بجانب سفينة حاويات محملة بحاويات شحن في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
سفينة تعبر بجانب سفينة حاويات محملة بحاويات شحن في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

دخل النظام التجاري العالمي مرحلة من الغليان القانوني والسياسي إثر قرار المحكمة العليا الأميركية الذي قيَّد صلاحيات الرئيس دونالد ترمب الجمركية، مما أطلق شرارة «ثورة صامتة» في عواصم القرار. هذا القرار، الذي وصف بأنه «نزع سلاح» استراتيجي لواشنطن، دفع الدول الكبرى فوراً إلى إعادة تقييم جدوى صفقات التريليونات التي وقَّعتها تحت ضغط الترهيب؛ إذ بدأ العالم يستشعر لأول مرة أن «عقيدة المقايضة» الجمركية التي انتهجها البيت الأبيض باتت تفتقر إلى السند القانوني القوي.

لقد استند ترمب في «حربه الشاملة» على التجارة العالمية إلى قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977، والمعروف اختصاراً بـ«IEEPA»، وهو تشريع يمنح الرئيس سلطات واسعة في حالات الطوارئ الوطنية. لكن ترمب ذهب بعيداً حين فسر هذا القانون بطريقة تمنحه الحق في فرض رسوم جمركية عقابية مرتفعة جداً «في أي وقت ولأي سبب»، مستخدماً إياه كـ«بازوكا تجارية» لمعاقبة الدول في ملفات لا علاقة لها بالتجارة، مثل الضغط على أوروبا في قضية غرينلاند أو تهديد المكسيك وكندا بسبب ملفات الهجرة.

وبحكم المحكمة الأخير الذي جاء بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، فقدت هذه الأداة قانونيتها، حيث رأت المحكمة أن فرض الرسوم سلطة حصرية للكونغرس، مما حرم الرئيس من عنصر «المفاجأة والردع» الذي كان يرهب به الأسواق.

ترمب محاطاً بوزير التجارة هوارد لوتنيك والمدعي العام دي جون ساوير في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)

خطة بديلة

ومع ذلك، لم يستسلم البيت الأبيض لهذا الانكسار القضائي؛ ففي غضون ساعات قليلة، أعلن ترمب عن تفعيل «الخطة البديلة» عبر اللجوء إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974. هذه المادة تتيح للرئيس فرض رسوم لمواجهة العجز التجاري الخطير، لكنها تظل أداة «مقصوصة الأجنحة» مقارنة بالقانون السابق، فهي تضع سقفاً للرسوم لا يتجاوز 15 في المائة، وتحدد مدتها بـ 150 يوماً فقط ما لم يتدخل الكونغرس لتمديدها. هذا الالتفاف السريع، الذي بدأ برسم 10 في المائة قبل أن يرفعه ترمب إلى الحد الأقصى (15 في المائة) في أقل من يوم، يعكس إصرار الإدارة على إبقاء الشركاء التجاريين في حالة تأهب دائم، رغم أن الإجراءات الجديدة تتطلب تحقيقات فيدرالية مطولة بموجب المادتين 301 و232، مما يسلب ترمب قدرته على الضرب المفاجئ ويمنح الدول الأخرى «نَفساً» تفاوضياً لم يكن متاحاً من قبل.

كما يملك ترمب سلاح المادة 232 الذي لا يُقهر قضائياً؛ حيث تتيح فرض رسوم باسم «الأمن القومي» (مثل رسوم الـ50 في المائة على الصلب والسيارات)، وهي أداة دائمة وقاسية يصعب الطعن فيها. وكذلك سلاح المادة 301 وهي «سيف العقاب» للممارسات غير العادلة، والتي يخطط ترمب لاستخدامها عبر «تحقيقات نشطة» لشرعنة الرسوم التي أبطلتها المحكمة، مما يبقي بكين تحت ضغط دائم.

مصير الصفقات الكبرى

تكمن المعضلة الكبرى الآن في مصير الاتفاقيات الإطارية الضخمة التي وقعتها واشنطن مع نحو 20 دولة وقوة اقتصادية، وهي الصفقات التي كانت قائمة في جوهرها على معادلة «الاستثمار مقابل الحماية».

وتتصدر اليابان وكوريا الجنوبية قائمة الدول التي سارعت لإرضاء واشنطن بصفقات «تريليونية» لتأمين استقرار قطاعاتها الصناعية الكبرى. اليابان، التي تعد السيارات وقطع غيارها العمود الفقري لصادراتها، نجحت في خفض الرسوم من 27.5 في المائة إلى 15 في المائة مقابل تعهد تاريخي بضخ 550 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي.

وقد وصف أحد المسؤولين البارزين في «الحزب الليبرالي الديمقراطي» الحاكم في اليابان، الرسوم الجديدة بأنها «فوضى حقيقية»، بحسب ما نقلت وكالة «بلومبرغ»، عن إيتسونوري أونوديرا، الذي يشغل حالياً منصب رئيس مجموعة بحثية عن الضرائب تابعة للحزب.

واستبعد أونوديرا إمكانية أن تسعى اليابان من أجل إعادة التفاوض على الاتفاقية التجارية، مشيراً إلى أن جوهر المفاوضات التجارية التي جرت العام الماضي، كان خفض الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات، حيث إنها تعدُّ أكبر مصدر للصادرات اليابانية، ومصدراً رئيسياً للوظائف والاستثمارات.

حاويات مكدسة في ميناء لونغ بيتش (أ.ب)

ورغم وصف الوضع الحالي بـ«الفوضى الحقيقية»، فإن الحكومة اليابانية تجد نفسها في موقف حرج؛ فهي لا تزال تخطط للمضي قدماً في استثماراتها، بينما تكتنف الضبابية جولة التمويل القادمة المقرر الإعلان عنها خلال زيارة رئيسة الوزراء لواشنطن في مارس (آذار) المقبل.

أما كوريا الجنوبية، التي التزمت بـ350 مليار دولار كاستثمارات مقابل سقف رسوم 15 في المائة على الصلب والألمنيوم والسيارات، فتعيش حالة من الترقب المشوب بالحذر. فبينما هدَّد ترمب مؤخراً برفع الرسوم إلى 25 في المائة متهماً سيول بالمماطلة في المصادقة البرلمانية على الاتفاق، جاء قرار المحكمة العليا ليمنح المفاوض الكوري «ورقة قوة» غير متوقعة، حيث يرى المحللون في سيول أن الحكم «يُبطل» فعلياً قانونية التهديد بالرسوم المتبادلة، مما يضعف من قدرة ترمب على ممارسة المزيد من الضغوط دون غطاء قانوني صلب.

أما إندونيسيا وماليزيا وكمبوديا والتي وافقت على رسوم بنسبة 19 في المائة مقابل مشتريات ضخمة من السلع الأميركية، فإنها تجد نفسها في وضع غير مواتٍ، مقارنة بمنافسيها الآسيويين.

الهند ترجئ الزيارة

وفي خضم هذه التطورات، قررت الهند إرجاء خططها لإرسال وفد تجاري إلى واشنطن هذا الأسبوع، وفق ما أفاد مصدر في وزارة التجارة الهندية. ويُعد هذا القرار من أوائل ردود الفعل الملموسة بين الدول الآسيوية على هذا القرار.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع: «اتُخذ قرار تأجيل الزيارة بعد مناقشات بين مسؤولين من البلدين. ولم يُحدَّد موعد جديد للزيارة».

وكان من المقرر أن يغادر الوفد يوم الأحد لإجراء محادثات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تجارية مؤقتة، بعد أن اتفق البلدان على إطار عمل لخفض واشنطن الرسوم الجمركية العقابية بنسبة 25 في المائة على بعض الصادرات الهندية المرتبطة بمشتريات نيودلهي من النفط الروسي.

وكان من المقرر خفض الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع الهندية إلى 18 في المائة، بينما وافقت الهند على شراء سلع أميركية بقيمة 500 مليار دولار على مدى خمس سنوات، تشمل إمدادات الطاقة والطائرات وقطع غيارها والمعادن الثمينة والمنتجات التكنولوجية.

متداول يعمل في بورصة نيويورك بينما يعقد ترمب مؤتمراً صحافياً عقب قرار المحكمة العليا (إ.ب.أ)

إندونيسيا مستعدة لأي نتيجة

وفي الإطار نفسه، أكَّد الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، استعداد بلاده للتكيف مع أي تغييرات في السياسات التجارية الأميركية، مشدداً على أن جاكرتا تحترم السياسة الداخلية للولايات المتحدة، وتبقى مستعدة للتعامل مع أي مستجدات.

ونقلت وكالة أنباء «أنتارا» الإندونيسية، عن سوبيانتو قوله للصحافيين في واشنطن العاصمة، إن قرار المحكمة العليا الأخير قضى بعدم أحقية السلطة التنفيذية في فرض رسوم جمركية عالمية واسعة النطاق استناداً إلى «قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية». وأبدى تفاؤله قائلاً: «إننا على استعداد لأي احتمال، ونحترم السياسة الداخلية للولايات المتحدة».

الجبهة الأوروبية

لم تكن القارة العجوز بمنأى عن هذا الزلزال؛ ففي بروكسل، انتقل التوتر من أروقة المكاتب إلى منصات القرار التشريعي. وأعلن بيرند لانغ، رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، يوم الأحد، اعتزامه التقدم باقتراح رسمي لتعليق كافة الأعمال التشريعية المتعلقة بالاتفاق التجاري الضخم مع واشنطن.

هذا التحرك جاء رداً مباشراً على ما وصفه بـ«الفوضى الجمركية العارمة» التي أحدثتها إدارة ترمب، معتبراً أن الأساس القانوني الذي بُنيت عليه الاتفاقيات قد انهار تماماً.

وكان من المقرر أن يتم التصويت على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا هذا الأسبوع. وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفقا في ملعب «غولف تيرنبيري» التابع لترمب في اسكوتلندا بيوليو (تموز) الماضي، على اتفاقية لتجنب حرب تجارية، بموجبها يلغي الاتحاد الأوروبي رسوم الاستيراد على العديد من المنتجات الأميركية مقابل فرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم صادرات السلع الأوروبية.

وتحتاج الرسوم الجمركية المخفضة للاتحاد الأوروبي إلى موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

وعلَّق البرلمان الأوروبي الشهر الماضي أعماله بشأن الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض تعريفات جمركية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته، لكنه قرَّر لاحقاً طرح الاتفاقية للتصويت في نهاية فبراير (شباط).

ورغم إصرار وزارة الخزانة الأميركية على أن هذه الصفقات ستظل سارية، فإن المحللين يرون أن الدول قد تستعيد بعضاً من نفوذها التساومي، مستغلة الضعف القانوني لموقف ترمب الجديد، وإن كانت تخشى في الوقت ذاته من «انتقام رئاسي» غير متوقع عبر أدوات أخرى.

وتبرز مشكلة أخرى وهي أن القليل جداً من هذه الاتفاقيات قد تمت المصادقة عليه برلمانياً. وبينما كان ترمب يتصرف من جانب واحد، يحتاج المسؤولون في الطرف الآخر إلى موافقة تشريعية. وقد سارعت ماليزيا وإندونيسيا للإشارة إلى أنهما لم تصدِّقا بعد على اتفاقاتهما، حيث أكَّد وزير التجارة الماليزي أن بلاده ستعمل وفقاً لمصالحها الخاصة وتستمر في «تنويع علاقاتها التجارية».

اقرأ أيضاً

ترمب يتحدَّث مع الضيوف خلال مأدبة عشاء المحافظين في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض (إ.ب.أ)

خطة الـ150 يوماً... كيف استعاد ترمب سلاحه الجمركي عبر ثغرة قانونية لم تُختبر من قبل؟

مواضيع
رسوم جمركية الاقتصاد العالمي الاقتصاد الأميركي العالم أميركا الهند الاتحاد الأوروبي إندونيسيا
الاقتصاد

الناتج المحلي لدول الخليج يقفز إلى 2.3 تريليون دولار

واصلت دول «مجلس التعاون الخليجي» تحقيق نمو في الناتج المحلي بفضل برامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية (العمانية)
واصلت دول «مجلس التعاون الخليجي» تحقيق نمو في الناتج المحلي بفضل برامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية (العمانية)
  • مسقط: «الشرق الأوسط»
TT
  • مسقط: «الشرق الأوسط»
TT

الناتج المحلي لدول الخليج يقفز إلى 2.3 تريليون دولار

واصلت دول «مجلس التعاون الخليجي» تحقيق نمو في الناتج المحلي بفضل برامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية (العمانية)
واصلت دول «مجلس التعاون الخليجي» تحقيق نمو في الناتج المحلي بفضل برامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية (العمانية)

أظهر تقرير إحصائي خليجي، نشر الأحد، أن اقتصادات دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» حققت نمواً في الناتج المحلي؛ بفضل برامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية، فقد بلغ الناتج المحلي 2.3 تريليون دولار، مسجلاً المرتبة الـ9 عالميّاً، ونموّاً بنسبة 2.2 في المائة.

وكشف التقرير عن أن دول الخليج العربية حققت خلال عام 2024 قفزات نوعية في مجالات التنافسية والطاقة والتجارة والرقمنة؛ مدفوعة بنمو القطاعات غير النفطية، وتحسن جودة الحياة، وتطور البنية الأساسية الرقمية، وتعاظم الحضور الإقليمي والدولي.

وفي تقرير «مجلس التعاون في أرقام» الصادر عن «المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، جرى التأكيد على استمرار دول المجلس في تحقيق نمو حقيقي بالناتج المحلي؛ «بفضل برامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية، حيث بلغ الناتج المحلي 2.3 تريليون دولار، مسجلاً المرتبة الـ9 عالميّاً، ونموّاً بنسبة 2.2 في المائة».

وأظهر التقرير تحسنّاً في المؤشرات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك القدرة التنافسية، والمرونة، والديناميكية الاقتصادية... وقد جاءت دول مجلس التعاون في المركز الأول عالميّاً في احتياطي النفط بـ511.9 مليار برميل، وفي المرتبة الثالثة عالميّاً في إنتاج الغاز الطبيعي بـ442 مليار متر مكعب، وفي المرتبة الثانية في احتياطي الغاز الطبيعي بـ44.3 مليار متر مكعب.

كما جاءت دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» بالمرتبة الـ10 عالميّاً في إجمالي الصادرات بما قيمته 849.6 مليار دولار، وبالمرتبة الـ11 عالميّاً في الواردات بما قيمته 739.0 مليار دولار، وبالمرتبة الـ10 عالميّاً في التبادل التجاري بتريليون و589.5 مليار دولار، وبالمرتبة الـ6 عالميّاً في فائض الميزان التجاري بـ109.7 مليار دولار.