عميل سابق في الـ«سي آي إيه» أكد مشاركته في اعتقال مانديلا قبل 55 عامًا

معلومات أدلى بها في تصريحات لمخرج سينمائي ساعدت على ذلك

الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا برفقة زوجته ويني في صورة تعود الى عام 1990 في غمرة الاحتفالات بخروجه من السجن {غيتي}
الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا برفقة زوجته ويني في صورة تعود الى عام 1990 في غمرة الاحتفالات بخروجه من السجن {غيتي}
TT

عميل سابق في الـ«سي آي إيه» أكد مشاركته في اعتقال مانديلا قبل 55 عامًا

الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا برفقة زوجته ويني في صورة تعود الى عام 1990 في غمرة الاحتفالات بخروجه من السجن {غيتي}
الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا برفقة زوجته ويني في صورة تعود الى عام 1990 في غمرة الاحتفالات بخروجه من السجن {غيتي}

ذكرت صحيفة «صنداي تايمز»، أمس، أن معلومة لجاسوس في وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية «سي آي إيه» كان يعمل في جنوب أفريقيا أدت إلى اعتقال نيلسون مانديلا عام 1961، وسجنه 27 عامًا.
ونقلت الصحيفة تصريحات أدلى بها دونالد ريكارد، نائب القنصل الأميركي في دوربان وعميل الـ«سي آي إيه» السابق، إلى مخرج الأفلام البريطاني جون إيرفين. ومن المقرر أن يعرض فيلم إيرفين «بندقية مانديلا» الذي يتناول الأشهر التي سبقت اعتقال مانيلا، في مهرجان «كان» الأسبوع الحالي.
وأفرج عن مانديلا في عام 1990، ليصبح أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا بين العامين 1994 حتى 1999، وتوفي في 2013 عن سن ناهز 95 عاما.
وكتب جيمس ساندرز الذي قال إن إيرفين طلب منه التحقيق في المسألة، أن المخرج توجه إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الحالي وأجرى مقابلة مع ريكارد. وشرح ريكارد كيف اعتقل مانديلا، بينما كان يتنقل بين دوربان وجوهانسبرغ، إلا أنه لم يشرح كيف عرف بمكان وجوده. وقال: «علمت متى سيأتي وكيف (...) وهنا تدخلت وتم اعتقال مانديلا».
وأضاف أن مانديلا «كان تحت السيطرة الكاملة للاتحاد السوفياتي (...) وكان يمكن أن يحرّض على حرب في جنوب أفريقيا، وكان يتعين على الولايات المتحدة أن تتدخل على مضض، وكان من الممكن أن تسوء الأمور بشكل كبير». وتابع: «لقد كنا على الحافة، كان يجب وقف الأمر وهو ما يعني أنه كان يجب وقف مانديلا. وأنا أوقفته».
من جهته، وصف زيزي كودوا، المتحدث باسم حزب مانديلا «المؤتمر الوطني الأفريقي»، هذا الكشف بأنه «اتهام خطير»، لكنه ليس جديدًا. وصرح لوكالة الصحافة الفرنسية: «لقد كنا نعلم دائما وجود تواطؤ بين بعض الدول الغربية ونظام الفصل العنصري» في جنوب أفريقيا.
وقال إنه رغم أن الحادثة وقعت قبل عقود، فإن الـ«سي آي إيه» لا تزال تتدخل في سياسة جنوب أفريقيا. وأضاف: «لقد لاحظنا مؤخرا أن هناك محاولات لتقويض حكومة المؤتمر الوطني الأفريقي المنتخبة ديمقراطية (..) لم يتوقفوا مطلقًا عن العمل هنا». وتابع أن «الأمر لا يزال يحدث الآن - الـ«سي آي إيه» لا تزال تتعاون مع من يريدون تغيير النظام». وتوفي ريكارد، الذي تردد أنه عمل مع الـ«سي آي إيه» حتى 1978، في مارس (آذار) بعد أسبوعين من حديثه مع إيرفين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».