الجزائر: لعمامرة يعترف بتعثر اتفاق السلام في مالي بعد سنة من التوقيع عليه

مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط»: المعارضة المالية ترفض نزع سلاحها

قال وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة، إن «اتفاق السلام» في مالي، الذي ترعاه الجزائر منذ 2006: «يواجه عدة صعوبات تكبح وتيرة تقدمه، وتقلل من نتائجه، ومنها عدم توفر التمويل الكامل الضروري لإنجاز المشاريع والبرامج المقررة في الاتفاق، زيادة على تهديدات الإرهاب».
وذكر لعمامرة في مقابلة نشرتها «وكالة الأنباء الجزائرية» الحكومية، أمس، بمناسبة مرور سنة على توقيع اتفاق هدنة، بين الحكومة المالية، والمعارضة المسلحة في شمال البلاد، أن «انعدام الأمن في البلاد واستمرار تهديدات الإرهاب، وظاهرة المتاجرة بالمخدرات، كلها عوائق تحد من تطبيق اتفاق السلام».
ودعا لعمامرة «جميع الشركاء في العملية السلمية بمالي، إلى دعم مسار السلم والمصالحة الوطنية وتقديم المساعدة اللازمة لمرافقة مجهود الأمم المتحدة، للبحث عن موارد مالية لحل مشكلات البلاد ومحاربة الإرهاب وتهريب المخدرات». وأضاف: «إن تطبيق الاتفاق من أجل إحلال السلم والأمن في مالي وفي المنطقة، تتحمل مسؤوليته الكاملة الأطراف في مالي، بما فيها وبشكل خاص الحكومة، إذ إن متابعة مسار تنفيذ الاتفاق تشرف عليه آلية نص عليها الاتفاق ذاته، وهي لجنة متابعة الاتفاق».
وتابع: «هذه الآلية أوكلت رئاستها إلى الجزائر بموجب الاتفاق، كما أن 4 لجان فرعية مختصة نص عليها الاتفاق كذلك وتشرف عليها الجزائر، إلى جانب 4 منظمات دولية، وهي الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والمجموعة الاقتصادية لبلدان أفريقيا الغربية، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد، لتحقيق الاستقرار في مالي، كلها تساهم بصفة معتبرة في متابعة مسار تنفيذ الاتفاق».
وقال لعمامرة إن «خطوات هامة تم قطعها منذ التوقيع على اتفاق السلام قبل عام. وبفضل العمل الجاد الذي بذل ولا يزال متواصلا دون هوادة، رغم العراقيل الموجودة هنا وهناك، تم تسجيل تقدم ملموس في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر. إن الإخوة الأعداء الذين كان من الصعب تصور جلوسهم على نفس الطاولة، هم اليوم متجندون من أجل خدمة السلم والتنمية، ويعملون معا على المضي قدما في مسعى جلب الاستقرار والسلم لبلدهم. إن هذه الأطراف تؤمن بالاتفاق وتطالب بتطبيقه بسرعة وتعمل جادة على ذلك؛ لأنها ترى أنه لا بديل لهذه الآلية من أجل إحلال السلم والأمن، وتنمية مالي».
وتنقسم المعارضة إلى فريقين، أحدهما يدفع باتجاه استقلال منطقة الشمال الحدودي مع الجزائر. ويتزعم هذا الخيار «الحركة الوطنية لتحرير أزواد». أما الجناح الثاني، فيتمثل في مجموعة من التنظيمات الطرقية التي تفضل أن يبقى الشمال تحت سيطرة حكومة الرئيس إبراهيم أبو بكر كايتا. وترفض الجزائر بشدة الخيار الأول، لقناعتها بأن قيام دولة جديدة على حدودها لا يخدمها، وبأن المعارضة لن تقوى على مواجهة المجموعات المتطرفة المسلحة، وأخطرها «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» وكثير من المنشقين من هذا التنظيم، الذين انخرطوا في «داعش».
وقال مصدر دبلوماسي جزائري لـ«الشرق الأوسط»، إن سبب تعثر تطبيق اتفاق السلام هو غياب الثقة بين طرفي الصراع. وأوضح بأن الحكومة حريصة على نزع سلاح المعارضة، لكنها تواجه مقاومة شديدة لتحقيق هذا المسعى. وأضاف المصدر الدبلوماسي، أن المعارضة ترفض الخروج من معاقلها لفسح المجال للجيش المالي لإحكام سيطرته عليها، تحسبا لشن عمليات عسكرية على الإرهابيين، الذين يستهدفون بشكل يومي بعثة الأمم المتحدة. ومما زاد الوضع تعقيدا، بحسب ذات المصدر، تأخر بلدان غربية مثل فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، في تجسيد وعودها بخصوص تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية في الشمال، وإطلاق مؤسسات صغيرة لامتصاص البطالة المتفشية في أوساط الشباب.