وزير الدفاع البلجيكي: الاستخبارات تراقب تصرفات 60 عسكريًا تأثروا بالمتشددين

في إطار مكافحة الإرهاب.. بلجيكا تلغي بطاقات الهاتف مسبوقة الدفع وفريق تحقيق مشترك حول تفجيرات بروكسل

جندي بلجيكي وسط العاصمة بروكسل عقب تفجيرات 22 مارس الماضي (أ.ف.ب)

قالت الحكومة البلجيكية إنه في إطار مكافحة الإرهاب، جاءت الموافقة خلال الاجتماع الوزاري الأخير، على إلغاء سرية بطاقات الهاتف المحمول المدفوعة مقدما، ويتعين أن يمر الإجراء أمام مجلس الدولة ولجنة حماية الخصوصية وكذلك أمام لجنة التشاور، ومن المفروض أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في الخريف.
يأتي ذلك فيما كشف وزير الدفاع البلجيكي ستيفن فاندنبوت عن وجود 60 عسكريا ظهرت عليهم علامات التأثر بالفكر الراديكالي «المتشدد»، ويخضعون حاليا للتحري والتدقيق من جانب الاستخبارات العسكرية. وأضاف الوزير في رده على سؤال داخل البرلمان البلجيكي نهاية الأسبوع الماضي، أن 55 جنديا و5 من ضباط الصف، الذين يتصرفون بشكل يثير الاشتباه، هم الآن تحت أعين الاستخبارات العسكرية، وذلك تحت اسم «مجموعة من المتشددين الإسلاميين»، وستقوم أجهزة الاستخبارات بالتأكد من مدى تعارض أفكار وتصرفات هؤلاء الأشخاص مع القيم العسكرية أو مهام الجيش : «وفي الوقت نفسه نؤكد احترام الحرية الدينية لأنه حق أساسي».
وشدد الوزير بحسب ما نقلت وسائل الإعلام المحلية، على أنه لم يتم حتى الآن طرد أي عسكري من الخدمة استنادا على التشدد الإسلامي، ولكن هناك البعض، ومنهم عدد ممن تعرضوا لعقوبات تأديبية، قرروا ترك الخدمة بمحض إراداتهم.
ويبلغ عدد سكان بلجيكا 11 مليون نسمة تقريبا، ويعيش فيها ما يقرب من مليون مسلم من أصول مختلفة، ويشكل المغاربة والأتراك الجزء الأكبر منهم، ووصلوا إلى البلاد في نهاية الخمسينات من القرن الماضي، للمشاركة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب العالمية الثانية.
من جهة أخرى وفي الإطار نفسه، حصلت بلجيكا على فوائد كثيرة، منذ أن جرى تشكيل فريق تحقيق من وكالة التحقيق الأميركية «إف بي أي» ومكتب التحقيقات البلجيكي، منذ ما يقرب من أسبوعين، للبحث في ملابسات تفجيرات بروكسل التي وقعت في 22 مارس (آذار) الماضي.
هذا ما جاء على لسان فيردريك فان ليو، المدعي العام البلجيكي، أمام البرلمان قبل يومين، مضيفا أنها المرة الأولى على الصعيد الأوروبي، أن يجري فيها تشكيل فريق تحقيق مشترك مع التحقيقات الأميركية. وشدد المسئول البلجيكي على المساعدات الكثيرة التي حصلت عليها بلجيكا في أمور كثيرة من وراء تشكيل هذا الفريق، منوها إلى ما تتمتع به سلطات التحقيق الأميركية من إمكانيات كبيرة: «ناهيك على المستوى الدولي وأيضا على المستوى الداخلي، مما وفر مساعدة كبيرة لسلطات التحقيق البلجيكية».
وأشار في هذا الصدد إلى فك رموز بعض الرسائل النصية المشفرة، والبيانات المشفرة، وقال فان ليو: «لا داعي للتوضيح أكثر من ذلك، ولكن بعد أن كنا نتلقى إجابات عن هذا السؤال في خلال التحقيقات بأن فك غموض الرسائل المشفرة غير ممكن، أصبحت الآن ممكنة بفضل التعاون مع جهات التحقيق الأميركية».
يذكر أنه بعد أسبوع واحد فقط من تفجيرات بروكسل، جرى الكشف في بلجيكا عن وجود مساعدة من جانب وكالة «إف بي أي» للسلطات البلجيكية في فك رموز بعض الرسائل الهاتفية المشفرة، ولكن منذ أسبوعين جرى رسميا تشكيل فريق التحقيق المشترك، وهو الأمر الذي يجري للمرة الأولى على الصعيد الأوروبي.
وقد جرى التوصل إلى هذا الاتفاق حول فريق التحقيق المشترك في أعقاب زيارة قامت بها ليزا موناكو، مستشارة الرئيس الأميركي للأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، وكانت بلجيكا قد شكلت فريق تحقيق مشتركا مع فرنسا عقب التفجيرات التي وقعت في باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفي إطار مكافحة الإرهاب، قررت الحكومة الفيدرالية في بلجيكا، إلغاء العمل بنظام بطاقات الهواتف مسبقة الدفع وغير المعرفة؛ حيث تكون هوية المستخدم مجهولة، وذلك في إطار العمل على محاربة الإرهاب.
ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في الخريف القادم، كما أعلن وزير الاتصالات ألكسندر دوكرو، وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية والتشريعية والعملية التي سبق للحكومة أن تحدثت عنها بعد هجمات باريس، في 13 نوفمبر (تشرين الأول) 2015، و«هذا يأتي في إطار عملنا على محاربة الإرهاب»، وفق كلامه. وسيمنع هذا القرار شركات الاتصالات من بيع بطاقات هواتف مسبقة الدفع من دون معرفة أسماء المشترين: «لن يتم تفعيل البطاقة المسبقة الدفع في المستقبل من دون تحديد هوية المشتري والحصول على بياناته»، حسب قول الوزير.
وينص القرار على أن يقوم أصحاب المحلات التي تبيع بطاقات الهواتف مسبقة الدفع طلب هوية المشتري، ونقل معطياتها إلى شركة الاتصالات، و«في حال تم شراء البطاقة عبر الإنترنت، يتم تعريف صاحبها أيضا بواسطة بطاقة الهوية الرقمية، أو بطاقة الدفع التي يستعملها»، كما جاء في القرار.
أما البطاقات المسبقة الدفع سارية المفعول حاليا، فيتعين على أصحابها التعريف عن أنفسهم خلال مهلة ستة أشهر. ويتعين على شركات الاتصال الاحتفاظ بمعطيات المشترين ووضعها تحت تصرف الشرطة وأجهزة الأمن، بالشروط نفسها التي يُعامل بها الزبائن الذين يمتلكون اشتراكات هاتفية دائمة. وفيما تؤكد الحكومة أن أجهزة الشرطة والأمن هي فقط الجهة المخولة الاطلاع على معطيات كل أصحاب الهواتف سواء استعملوا الاشتراكات الدائمة أو البطاقات مسبقة الدفع، تخشى بعض الهيئات غير الحكومية أن تتعرض هذه المعطيات للتسرب أو الاستخدام لأغراض تجارية أو انتهاك الحياة الخاصة للأفراد.
وكانت السلطات الأمنية اعتقلت شابا يدعى عبد الإله 35 عاما يوم 23 نوفمبر (تشرين الأول) الماضي، بعد العثور على رقم هاتفه في زنزانة أحد المساجين في سجن مدينة ناميور جنوب شرقي البلاد، ويدعى نعيم، وحسب الإعلام البلجيكي، كان الأخير قد تلقى مكالمة هاتفية قبل وقت قصير من تفجيرات باريس، أجراها صلاح عبد السلام، الذي تقول السلطات عنه، إنه كان أحد منفذي العملية، ولكنه تراجع في آخر لحظة عن تفجير نفسه وتسلمته فرنسا مؤخرا من السلطات البلجيكية، ونعيم اعترف بأنه صديق عبد الإله، بينما أنكر الأخير ذلك، وتقدم محاميه بطلب للإفراج عن موكله، وأشارت المصادر الإعلامية إلى أن عبد الإله هو صديق لمحمد إبريني، المعتقل حاليا في بلجيكا على خلفية تفجيرات مطار بروكسل في مارس (آذار) الماضي، الذي قام بنفسه بتوصيل صلاح إلى باريس قبل الحادث بيومين.
وكان عبد الإله قد قام بتوصيل إبريني في يونيو (حزيران) الماضي إلى مطار بروكسل، للسفر إلى تركيا، ثم قام بإحضاره بعد ثلاثة أسابيع عقب عودته من باريس عن طريق بريطانيا، التي التقى فيها بالشخص المشتبه في تورطه بالتخطيط للحادث، ويدعى عبد الحميد أباعود، الذي قتل بعد أيام من تفجيرات فرنسا، إثر مداهمة الشرطة الفرنسية لأحد الشقق السكنية في حي سانت دوني بباريس.