عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

البنك المغربي للتجارة الخارجية يحصل على تراخيص جديدة في ليبيا وإثيوبيا

فروعه الأفريقية تساهم بـ42 في المائة من أرباحه.. ويدرس مشاريع في أنغولا وموزمبيق

البنك المغربي للتجارة الخارجية يحصل على تراخيص جديدة في ليبيا وإثيوبيا
TT
TT

البنك المغربي للتجارة الخارجية يحصل على تراخيص جديدة في ليبيا وإثيوبيا

البنك المغربي للتجارة الخارجية يحصل على تراخيص جديدة في ليبيا وإثيوبيا

ارتفعت الأرباح الصافية للبنك المغربي للتجارة الخارجية بنسبة 33 في المائة خلال العام الماضي لتبلغ 1.23 مليار درهم (150 مليون دولار). وقال عثمان بنجلون، رئيس البنك، خلال لقاء مع المحللين الماليين أول من أمس في الدار البيضاء إن الفروع الأفريقية للبنك ساهمت بنسبة 42 في المائة في تحقيق هذه الأرباح. وأضاف بنجلون أن البنك المغربي للتجارة الخارجية عازم على مواصلة توسعه الأفريقي وعدم اقتصاره على أفريقيا الناطقة بالفرنسية، مشيرا في هذا الصدد إلى حصوله على ترخيص بفتح فرع مصرفي جديد في إثيوبيا، ليصل بذلك عدد البلدان الأفريقية ما وراء الصحراء التي تملك فيها المجموعة المصرفية المغربية فروعا إلى 18 دولة، ويبلغ عدد مجموع الفروع الدولية للبنك 30 فرعا. كما أشار بنجلون إلى قرب افتتاح مكتبين للبنك المغربي للتجارة الخارجية في كل من بنغازي وطرابلس بليبيا، ودخوله في مفاوضات متقدمة لفتح فروع جديدة في أنغولا وموزمبيق.
وكشف بنجلون خلال اللقاء عن مجسم المبنى الجديد لمجموعته المالية الضخمة «فينانس كوم»، الذي يعتزم تشييده في مدينة الدار البيضاء المالية. ويقع المبنى على مساحة 1.5 هكتار، ويضم برجا أبيض في شكل صاروخ يبلغ ارتفاعه 190 مترا، ويتكون من 34 طابقا. وقال بنجلون إن المبنى الجديد سيكون جاهزا خلال سنتين، وسيأوي كل الشركات التابعة للمجموعة، وعلى رأسها البنك المغربي للتجارة الخارجية والشركة الملكية الوطنية للتأمين وشركة الاتصالات «ميديتل» ومجموعة «بنك أوف أفريكا». وقال بنجلون إن تصميم المبنى يجسد توجه البنك نحو المستقبل وتصميمه على ولوج فضاءات جديدة.
وأكد إبراهيم بنجلون التويمي، المدير العام للمصرف، عزم البنك المغربي للتجارة الخارجية على إطلاق فرع مصرفي متخصص في التمويلات الإسلامية بالمغرب. وقال: «المشروع مطروح على أنظار السلطات المالية. ونحن بصدد إطلاق فرع متخصص بتعاون مع شركاء دوليين متخصصين في هذا المجال». ولم يكشف بنجلون أية تفاصيل عن المشروع ولا عن هوية الشركاء الدوليين. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية طرحت أخيرا على البرلمان مشروع القانون المصرفي الجديد الذي يتضمن فصولا تتعلق بممارسة النشاط المصرفي الإسلامي تحت اسم البنوك التشاركية.
وبلغت ودائع العملاء لدى البنك في نهاية العام الماضي 149 مليار درهم (18.2 مليار دولار) بزيادة ثلاثة في المائة مقارنة مع العام الأسبق، وبلغت القروض التي منحها البنك بدورها 149 مليار درهم (18.2 مليار دولار) بزيادة ثمانية في المائة. وبلغت الأرباح الصافية (حصة المجموعة) 1.23 مليار درهم (150 مليون دولار). وأشار بنجلون إلى أن قيادة البنك وضعت هدفا للأرباح تجاوز سقف الملياري درهم (244 مليون دولار) في نهاية 2015.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي