تتسع آفاق فرص العمل هذا العام أمام الطلاب ممن هم على وشك التخرج في الجامعة، في ظل طفرة في التوظيف عامة، ومع ذلك فقد لا يشعرون بتحسن الأوضاع بسبب ضعف الرواتب وعبء ديون الدراسة.
وإذ تشهد البلاد ازديادًا ملحوظًا في فرص العمل وطلب أكبر على خريجي الجامعات عن السنوات الماضية، يتلهف الطلاب دون شك على العمل، خاصة في ظل تعثرهم بسبب الديون الدراسية التي تصل قيمتها إلى آلاف - بل وعشرات الآلاف من الدولارات. ووفقًا لمسح أجراه محرك البحث عن الوظائف «كارير بيلدر»، فإن نحو 75 في المائة من الشركات تنتوي تعيين خريجين جدد هذا العام، وهي النسبة الأكبر خلال العشر سنوات الماضية.
وبدوره قال جون تشالنجر، المدير التنفيذي لشركة «تشالنجر غراي آند كريسماس» للاستشارات إن «معظم الصناعات، بخلاف الطاقة، تسير فيها الأمور بشكل جيد، مما يجعل المناخ أكثر ترحيبًا عما كان عليه في أوقات ارتفاع معدلات البطالة أو في فترات الركود». وأضاف: «بشكل عام، السوق نشطة وغالبًا ما تفسح الشركات المجال لأعداد كبيرة من الخريجين الجدد للالتحاق بالعمل بها، موفرة لهم برامج توظيفية قوية».
ومن الملاحظ أن فرص العمل المتاحة حاليًا سجلت أعلى مستويات تاريخية لها، حيث بلغ عدد الفرص المتاحة في نهاية فبراير (شباط) الماضي نحو 5.4 مليون فرصة عمل، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمالة. وتشهد فرص العمل المتاحة في الخدمات التعليمية والحكومة الفيدرالية ازديادًا مطردًا، رغم أن الوظائف في مجالات الرعاية الصحية والتمويل والتأمين بدأت في التقلص.
من جانبها، قالت نيكول سميث، بروفسور وخبيرة اقتصادية بارزة لدى مركز جامعة جورج تاون للتعليم والقوى العاملة إنه: «ما تزل هناك فرص عمل جيدة للغاية بانتظار الطلبة المتوقع تخرجهم عام 2016. لكن عليهم اختيار تخصصهم بعناية، لأن سوق العمل تنتقي الكفاءات بحرص بالغ». وأشارت إلى أن أصحاب الأعمال، «يريدون من الطلبة إظهار ما تعلموه خارج نطاق الشهادات التي حصلوا عليها».
كما تفضل الشركات تعيين خريجين ممن حصلوا على منح تدريبية، حسب قولها. ووجد الباحثون في مركز جورج تاون أن 63 في المائة من خريجي الجامعات ممن شاركوا في تدريبات مدفوعة الأجر، قد تلقوا عروضا بالعمل، مقارنة بـ35 المائة ممن لم يشاركوا في أي تدريبات خلال فترات الدراسة. وقد حصل الطلاب الذين شاركوا في تدريبات مدفوعة الأجر على وظائف تبدأ رواتبها من 52 ألف دولار تقريبًا، بنسبة ترتفع 28 في المائة عن نظرائهم الذين لم تكن لديهم أي خبرات تدريبية.
من ناحية أخرى، قال كولبي بيندر، 22 عامًا، إنه لم يسع للمشاركة في أي دورات تدريبية مكتفيًا بقضاء كل أوقات فراغه أثناء الدراسة في جامعة رادفورد بفرجينيا في الأنشطة الطلابية داخل الحرم الجامعي. وأضاف بيندر الحاصل على درجة علمية في العلوم السياسية أنه أعتقد أن رحلاته إلى العاصمة من أجل الدفاع عن حقوق الطلبة وتفاعلاته مع السياسيين المحليين ستثير إعجاب أصحاب الأعمال المحتملين، إلا أن الـ65 وظيفة التي قدم للالتحاق بها، أسفرت عن خمس مقابلات عمل لا غير، وباءت جميعها بالفشل.
واستطرد بيندر الذي تخرج في الجامعة 7 مايو (أيار) قائلاً: «هم يقولون إن الوظائف للمبتدئين، لكن لا يختارونك إن لم تكن لديك خبرة تدريبية، مما يسبب إحباطا لك، لأن المبتدئين لا خبرة لهم». وأضاف: «أنا أبحث عن أي وظيفة متاحة لي، ولا أترفع عن القيام بأي عمل، فأنا على استعداد للعمل في أي وظيفة لجني بعض المال».
وأوضح أن الكثير من السياسيين والمحامين الذين شارك معهم في الأنشطة يساعدونه في البحث عن فرصة عمل، إلا أن الوظائف الشاغرة المتاحة عند المحامين قليلة للغاية، وإن توافرت عند أحدهم فرصة، فهم غالبًا ما يسعون إلى توظيف الطلاب الذين قد سبق وتلقوا تدريب لديهم في الماضي. ويستعد بيندر حاليًا لاجتياز اختبار القبول للالتحاق بكلية الحقوق في يونيو (حزيران). وأضاف أنه يشعر بالضغوط تتراكم عليه قبل أن يبدأ في الخريف بسداد أقساط قروض الدراسة التي تبلغ قيمتها 60.000 دولار.
وبالمثل، تثقل أقساط قروض الدراسة كاهل غوادلوب تريانا (21 عامًا) وتشعرها بالقلق حيال آمالها الوظيفية، فبعد أن أكملت دراسة فصل دراسي كامل في باريس، اطلعت على القليل من إعلانات الوظائف، لكنها تود الانتظار حتى تعود إلى كلية لويس آند كلارك في بورتلاند لكي تكثف بحثها عن فرصة عمل. وبقدر ما كانت تود الاستمتاع بالأسابيع القليلة الأخيرة بالدراسة في الخارج، إلا أنها لا تستطيع أن تكف عن القلق بشأن كيفية سداد قيمة ديون الدراسة التي بلغت 30.000 دولار.
وقالت تريانا التي درست البلاغة والإعلام: «بدأت القروض الدراسية تثير ذعري بعد أن تخطت حاجز 20.000 دولار. أريد أن أسددهم في أسرع وقت ممكن، ولن تمكنني أي وظيفة أحصل عليها الآن من السداد، مما جعلني أفكر بالالتحاق بالجيش لأنه يساعدنا على تسديد القروض الدراسية».
وإن أخذنا السنوات الأخيرة الماضية كمقياس، فإن طالب السنة الأخيرة بالجامعة متوسط المستوى، سيتخرج وهو مثقل بدين يقدر بعشرات الآلاف من الدولارات هذا عام (2016)، الأمر الذي سينتهي غالبًا بالخريجين إلى القبول بأي وظائف متاحة من دون آمال مهنية طويلة الأجل أو زيادة في الأجر، وفقًا لدراسة جديدة لمعهد السياسات الاقتصادية.
ويرى المحللون بالمركز أنه رغم أن الصورة الإجمالية للتوظيف قد تبدو وردية، فإن خريجي العمل يواجهون واقع عمل أكثر تشددًا عما كان عليه الوضع قبل كساد عام 2008. ولا يزال حاملو الشهادات الجامعية يناضلون مع ارتفاع مستويات البطالة والبطالة المقنعة، فالغالبية منهم لا يعملون ولا يحاولون تحسين مستواهم العلمي بالدراسات العليا – وهم بعبارة أخرى يتسكعون – كما يرى المحللون.
قالت تريزا كروغر، باحثة مساعدة في «مركز إي بي آي» ساهمت في إعداد هذه الدراسة إنه: «رغم تحسن الوضع قليلاً، فلا تزال المشكلات الاقتصادية كبيرة أمام خريجي الجامعات، فالرواتب لا تزال هزيلة، والتباين لا يزال موجدا على أساس النوع والعرق».
وفي حين لم تتجاوز نسبة ارتفاع معدل البطالة جزء من عشرة في المائة بين خريجي الجامعات عما قبل الكساد - نسبة 5.6 في المائة الآن مقارنة بـ5.5 في المائة عام 2007 - فإن عدد الخريجين الذين يشغلون وظائف منخفضة الأجر الآن ارتفعت كثيرًا، ونحو 13 في المائة من الخريجين الجدد يعملون في وظائف دنيا مقارنة بـ9.6 في المائة منذ تسع سنوات.
وقالت سميث، من جامعة جورج تاون: «لم نشهد مثل هذا الانتعاش من قبل، وقد استغرق الأمر مننا وقتا طويلا للعودة إلى المسار الصحيح، لكن ينبغي علينا أن نضع في الاعتبار أن فترة الركود الأولي كانت عصيبة للغاية، حيث فقد الكثيرون وظائفهم، ولكننا استعدنا ذلك بصورة إجمالية وأكثر». وأضافت أنه من بين 11.6 مليون فرصة عمل توافرت إثر الانتعاش الاقتصادي، كان نصيب حاملي الشهادات الجامعية منها ما لا يقل عن 8.4 مليون.
ويقول المحللون لدى «مركز إي بي آي» إن نسبة البطالة بين خريجي الجامعات أصحاب البشرة السمراء تتأرجح حول 9.4 في المائة، وهي نسبة تفوق أقصى معدل وصلت إليه البطالة بين الخريجين البيض خلال فترة الركود. كما ارتفعت نسبة التفاوت في الأجور حسب النوع، إذ يجني خريجو الجامعات الذكور نسبة تزيد 8 في المائة عن عام 2000، بينما قلت نسبة أجور الفتيات الحاصلات على مؤهلات جامعية عن عام 2000 بنسبة 6.8 في المائة.
وربما من أكثر التوقعات - التي توصل إليها المركز - إثارة للقلق، أن حديثي التخرج ستكون رواتبهم أقل، وستزداد نسب البطالة بينهم خلال الفترة بين 10 إلى 15 عامًا المقبلة، بنسبة أكبر عن أولئك الذين تخرجوا قبل فترة الركود الاقتصادي.
من جهتها، قالت تانيل كوك، باحثة مساعدة في «مركز إي بي آي» ساهمت في وضع التقرير: «كان الأجر الذي بدأت به أقل من الأجر المتوقع لو أنك بدأت العمل في الماضي، ففرصتك في النمو والتطور ستضمحل». وأضافت: «ما يحدث الآن قد يؤثر على صغار العاملين في المستقبل لأنهم يبدأون من مرحلة ضعف».
ووفقًا لوزارة العمل، ارتفعت الأجور خلال العام الماضي نحو 7 سنتات للساعة لتصل إلى 25.43 دولار في شهر مارس (آذار) المنصرم. وهناك أيضًا مؤشرات واعدة بأن أصحاب الأعمال على استعداد لزيادة رواتب المبتدئين بضعة دولارات. وأعرب أكثر من ثلث أصحاب الأعمال لمحرك «كاير بيلدر» عن نيتهم زيادة الرواتب التي يعرضونها على الخريجين الجدد بنسبة 27 في المائة عن العام السابق برواتب تبدأ من 50 ألف دولار أو أكثر.
ووفقًا للمسح، يتزايد الطلب على طلبة التخصصات التجارية والتقنية، الأمر الذي أكدته جيسيكا ريد، طالبة في السنة الأخيرة بجامعة جيمس ماديسون، قائلة: «عمليًا، جميع إعلانات الوظائف التي تنشر في الحرم الجامعي تطلب تخصصات تتعلق بإدارة الأعمال».
وأضافت: «لا أرغب في أن أعيش بمنزل والدي وأكون عبئًا عليهما، لكنني لا أستطيع الاستغناء عن دعمهما المادي، فإنا أود أن أتكفل بنفسي كليًا». يذكر أن ريد درست الفرنسية والشؤون الدولية، وتخرجت في 6 مايو (أيار).
وقالت ريد إنها أمضت معظم الفصل الدراسي في البحث عن فرصة عمل بدوام كامل، وقدمت فيما يقرب من 30 وظيفة مختلفة، إلا أنها لم تجر أي مقابلة عمل إلى الآن، وإن كانت قد حصلت على فرصة تدريب صيفي في أكاديمية فرنسية. وأوضحت أن ذلك لم يكن ما تود القيام به، لكنها ستضمن على الأقل ممارسة اللغة الفرنسية. وتستعد ريد حاليا لدخول امتحانات الخارجية، وإن كانت تأمل في الحصول على بعض الخبرة العملية أولا.
من جانبه، قال تشالنجر إنه: «من الصعب دومًا الحصول على فرصة عمل فور انتهائك من الدراسة، بسبب افتقارك للخبرة، فالشركات الآن أكثر حرصا عن أي وقت مضى، وهناك مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي. ومعظم الشركات لا تركز عما سيؤول إليه الوضع بعد عامين من الآن، بل ينصب جل تركيزها على احتياجاتها للحظة الراهنة».
* خدمة «واشنطن بوست»
ــ خاص بـ {الشرق الأوسط}
