وزير الزراعة المكسيكي لـ «الشرق الأوسط»: نخطط لزيادة التجارة مع السعودية بنسبة 50 %

مساعٍ لدعم الاستثمار الزراعي والغذائي

جوش كلازادا وزير الزراعة المكسيكي (تصوير: سعد الدوسري)
جوش كلازادا وزير الزراعة المكسيكي (تصوير: سعد الدوسري)
TT

وزير الزراعة المكسيكي لـ «الشرق الأوسط»: نخطط لزيادة التجارة مع السعودية بنسبة 50 %

جوش كلازادا وزير الزراعة المكسيكي (تصوير: سعد الدوسري)
جوش كلازادا وزير الزراعة المكسيكي (تصوير: سعد الدوسري)

أكد جوش كلازادا وزير الزراعة المكسيكي، أن بلاده تخطط لزيادة التجارة البينية مع السعودية بنسبة 50 في المائة خلال الأعوام العشرة المقبلة، لتنسجم مع «الرؤية السعودية 2030»، مشيرًا إلى جاهزية المكسيك للتعاون مع السعودية في مجال الخزن الاستراتيجي وتنمية الاستثمار الزراعي بما يتوافق مع «الرؤية السعودية 2030». وأضاف كلازادا، الذي يزور الرياض حاليًا لـ«الشرق الأوسط»، أنه بحث مع الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار السعودية، سبل زيادة التجارة والاستثمارات الزراعية.
وتوقع أن تشهد بلاده تدفقات استثمارية سعودية خلال هذا العام، في مجال القطاع الزراعي تحديدًا، لتأمين أغذية للسوق السعودي، مشيرًا إلى أن القطاع ينمو في المكسيك بنسبة 3.3 في المائة، ويمثل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت ينمو فيه اقتصاد المكسيك بنسبة 4.5 في المائة سنويًا.
وقال كلازادا: «بعد زيارة رئيس المكسيك للسعودية قبل أشهر، أوفدني على رأس وفد كبير لمتابعة نتائج هذه الزيارة من خلال بحث إمكانية تنفيذ التعاون الاستراتيجي بين البلدين في أكثر من مجال وجعله واقعًا ملموسًا، خصوصًا في مجالات الإنتاج الزراعي والغذائي، حيث تعد المكسيك البلد الثاني عشر من حيث إنتاج الغذاء في العالم»، مشيرا إلى أنه بحث مع الجهات المعنية سبل زيادة الصادرات المكسيكية في مجال اللحوم الحلال.
وأكد حرص حكومة بلاده على تعزيز التعاون مع السعودية في مجال تأمين الغذاء لشعوب البلدين، كجزء أصيل في برامج «الرؤية السعودية 2030»، التي تعد رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تجد فيها المكسيك فرصة كبيرة للاستفادة من الإرادة السياسية لدى البلدين، لتحقيق ما أثمرت عنه زيارة الرئيس المكسيكي للرياض قبل فترة وتوقيع 11 اتفاقية، تعزز التعاون في هذا المجال، فضلاً عن المجالات الحيوية الأخرى المهمة.
ولفت إلى أن «الرؤية السعودية 2030»، اتسمت بدرجة عالية من الموضوعية والقدرات والمقومات التي تحقق تنمية مستدامة للمملكة على المدى الطويل، وفي هذا المقام تطمح المكسيك لأن تكون أحد أهم الشركاء الكبار للسعودية لتحقيق برامج هذه الرؤية، في مختلف القطاعات التي تستوعبها برامج هذه الرؤية، وخصوصًا فيما يتعلق بالخزن الاستراتيجي وتوفير الغذاء، مشيرا إلى أن السعودية تعد إحدى أهم الأسواق بالمنطقة للمنتجات الغذائية والزراعية.
وأوضح وزير الزراعة المكسيكي، أن التجارة مع السعودية ضعيفة؛ إذ لا تتجاوز ملياري دولار، مبينًا أن هذا لا يعكس حجم وقوة العلاقات بين البلدين من حيث الإمكانات والقدرات والمقومات، ولذلك تسعى هذه الزيارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الطرفين، مشيرًا إلى أهمية تنبه قطاعي الأعمال في البلدين إلى ذلك، ومحاولة الاستفادة من واقع إمكانات البلدين.
إلى ذلك، أكد محمد الحمادي، رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، لـ«الشرق الأوسط»، جاهزية قطاع الأعمال السعودي، للاستثمار في القطاع الزراعي والغذائي في المكسيك، مبينًا أن هذا التوجه ينسجم مع «الرؤية السعودية 2030»، في ظل التغيرات الحديثة في قطاع الأغذية، والتوجه نحو إيجاد شراكات اقتصادية ودولية بين المملكة وكثير من دول العالم.
وأوضح أن التعاون الزراعي بين البلدين، سيمكن السعودية من الحفاظ على الثروات المائية وتوفير مستويات جيدة من تواجد السلع الغذائية الأساسية في الأسواق وبأسعار وكميات مناسبة لطالبيها، مبينًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى إلى مستوى العلاقة بين البلدين.
وقال الحمادي: «التجارة بين البلدين يغلب عليها النفط، ولم يتعد حجمها 1.9 مليار دولار حتى نهاية عام 2014. ويميل الميزان التجاري لصالح المكسيك، حيث بلغت الصادرات السعودية للمكسيك في العام المذكور 336 مليون دولار فقط، تمثل أقل من 18 في المائة من حجم التجارة بين البلدين، ويمثل النفط أكثر من 95 في المائة من هذه الصادرات».



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».