المعارضة السورية تتوعد بردٍ قاسٍ على هجوم إيراني محتمل يستهدف خان طومان

الجيش الحر يتقدم بريف حلب الشمالي ويستعيد جارز ويحمول من «داعش»

امرأة سورية بين أنقاض عمارات مهدمة بفعل غارات النظام على معرة النعمان التابعة لإدلب (رويترز)
امرأة سورية بين أنقاض عمارات مهدمة بفعل غارات النظام على معرة النعمان التابعة لإدلب (رويترز)
TT

المعارضة السورية تتوعد بردٍ قاسٍ على هجوم إيراني محتمل يستهدف خان طومان

امرأة سورية بين أنقاض عمارات مهدمة بفعل غارات النظام على معرة النعمان التابعة لإدلب (رويترز)
امرأة سورية بين أنقاض عمارات مهدمة بفعل غارات النظام على معرة النعمان التابعة لإدلب (رويترز)

حقق الجيش السوري الحرّ تقدمًا عسكريًا على تنظيم داعش في ريف حلب الشمالي، بشمال سوريا، مستعيدًا السيطرة على بلدتي جارز ويحمول بمساندة المدفعية التركية وطيران التحالف الدولي. ومن جهة ثانية توعّدت المعارضة بـ«ردّ قاسٍ ومفاجئ على الهجوم الذي تعدّ له القوات الإيرانية والروسية على مدينة خان طومان في الريف الجنوبي لحلب». كذلك شنّ تنظيم داعش هجومًا على مناطق سيطرة النظام في مدينة دير الزور، وقتل 20 عنصرًا من قوات الأسد وسيطر على مستشفى واحتجز جهازه الطبي.
مكتب «أخبار سوريا» المعارض أعلن أن فصائل من الجيش الحر أبرزها «فرقة السلطان مراد» ولواءا «الحمزات» و«المعتصم»، شنت هجومًا على قرى براغيدة وجارز ويحمول والكفرة ودوديان، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عناصر التنظيم استمرت أكثر من خمس ساعات، أسفرت عن السيطرة على جارز ويحمول». وتابع أن «المدفعية التركية ساندت الجيش الحر عبر قصفها نقاط التنظيم داخل القرى بالقذائف، كما قصف طيران التحالف الدولي مواقع له في المنطقة لقطع طرق إمداده، ولإسناد فصائل المعارضة المهاجمة». وأشار إلى أن «الاشتباكات أدت إلى مقتل ثلاثة عناصر من المعارضة وإصابة خمسة آخرين بجروح، في حين قتل عدد غير معروف من التنظيم، نظرا لتكتمه الإعلامي».
ومن جهته، أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «سبعة مدنيين بينهم طفلان قتلوا، جراء استهداف فصائل المعارضة المسلحة بالقذائف الصاروخية خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية الأحياء الغربية لمدينة حلب، الواقعة تحت سيطرة قوات النظام». في هذا الوقت، أوضح الناشط المعارض في حلب عبد القادر علاف، أن «المعارك مع تنظيم داعش لم تتوقف، خصوصًا في بلدة جارز التي خسرها الجيش الحر ثم استعادها لنحو عشر مرات». وأكد علاّف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» شارحًا أن الجيش الحرّ اتخذ قرارًا بتنظيف الشمال السوري من «داعش» وهو يحظى الآن بدعم من التحالف الدولي ومن تركيا ومن أصدقاء الشعب السوري. واستطرد «المعارضة تخوض معارك على جبهتين في وقت واحد، الأولى مع (داعش) والثانية مع النظام والميليشيات المتحالفة معه وهي مستمرة»، معتبرًا أن «التقدم في هذه المعركة أو تلك يبقى رهن الدعم الذي يتلقاه الثوار»، مبديًا أسفه لـ«غياب الإرادة الدولية حيال التخلص من (داعش) في سوريا».
الناشط المعارض، أكد أن «معنويات الثوار في جنوب حلب، خصوصًا في خان طومان مرتفعة جدًا». وكشف أن «الفصائل المسلّحة تمكنت في الساعات الماضية من صدّ محاولات للقوات الإيرانية لسحب جثث مقاتليها من الأرض». وتحدث علاّف أيضًا عن معلومات متوفرة للمعارضة عن «حشود برية يعدّ لها الإيرانيون والروس لاقتحام خان طومان»، وشدد على أن «ردّ المعارضة على أي هجوم سيكون قاسيا ومفاجئًا». وقال علاف أن «الفصائل الموجودة في جنوب حلب تلقت دعمًا تسليحيًا وبشريًا وباتت مستعدة لكل الاحتمالات، وأي هجوم سيكبّد المهاجمين مزيدًا من الخسائر ويعمّق مأزقهم أكثر مما هو عليه الآن».
وتعليقًا عن استهداف فصائل المعارضة مناطق سيطرة النظام غرب حلب ومقتل مدنيين، أوضح علاف أن هذا الأمر «نفاه الثوار في حلب المحررة». وأضاف: «لقد ثبت لنا مرات عدّة أن النظام يستخدم نفس القذائف التي تستخدمها المعارضة، ويطلقها من مواقعه على مناطق مدنية خاضعة لسيطرته، من أجل اتهام المعارضة بقتل المدنيين».
هذا، وشهدت محافظة حماه، اشتباكات عنيفة أمس بين «جبهة النصرة» وحركة «أحرار الشام الإسلامية» و«أجناد حمص» وفصائل إسلامية أخرى من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة ثانية، في محيط قرية الزارة بأقصى ريف حماه الجنوبي على الحدود الإدارية مع ريف حمص الشمالي، وترافقت الاشتباكات مع ضربات كثيفة نفذتها الطائرات الحربية التابعة للنظام استهدفت مناطق في القرية التي سيطرت عليها المعارضة قبل ثلاثة أيام.
أما على جبهة دير الزور بشرق سوريا، فقد قتل 20 عنصرًا من قوات النظام السوري أمس السبت في هجوم شنه تنظيم داعش وسيطر خلاله على مستشفى في مدينة دير الزور في شرق سوريا واحتجز فريقه الطبي. فيما قتل ستة من أفراد التنظيم في محيط المستشفى المذكور.
وأوضح مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية أن «تنظيم داعش شنّ هجوما على مستشفى الأسد عند المدخل الغربي لمدينة دير الزور، ما أسفر عن مقتل 20 عنصرًا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها الذين كانوا يعملون على حماية المستشفى»، مشيرًا إلى أن التنظيم «سيطر على المستشفى واحتجز الكادر الطبي فيه، ولا يزال مصيره مجهولاً». وللعلم، يسيطر «داعش» منذ العام 2013 على الجزء الأكبر من محافظة دير الزور الحدودية مع العراق وحقول النفط الرئيسية فيها والتي تعد الأكثر إنتاجا في سوريا. ويسعى التنظيم المتطرف منذ أكثر من عام للسيطرة على كامل المحافظة حيث لا يزال المطار العسكري وأجزاء من مدينة دير الزور تحت سيطرة قوات النظام، لكنه حقق منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، تقدما في مدينة دير الزور وسيطر على عدة أحياء وبات موجودا في أكثر من 60 في المائة منها. ويشدد التنظيم منذ مطلع العام 2015 حصاره على الأحياء التي لا تزال بأيدي قوات النظام في وسط وشرق وجزء من غرب المدينة، حيث يعيش نحو 200 ألف شخص في ظروف إنسانية صعبة، ويتم إدخال مساعدات ومواد غذائية إليهم عن طريق المهربين أو جوا بواسطة المروحيات السورية أو الروسية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.