الأمن يفشل مخططًا يديره صالح لإشاعة الفوضى في عدن

الحرس الجمهوري أراد الدفع بمئات العناصر من الميليشيات إلى العاصمة المؤقتة

قوات أمنية موالية لحكومة الرئيس هادي المدعومة من قوات التحالف خلال حفل تخريجها في خور مكسر في العاصمة المؤقتة عدن (أ.ف.ب)

قالت مصادر أمنية رفيعة بعدن لـ«لشرق الأوسط» إن الحملة الأمنية الأخيرة أفشلت مخططًا خبيثًا للميليشيات الانقلابية يديره ضباط وقاده عسكريون من الحرس الجمهوري والأمن القومي، يسعى إلى إسقاط عدن في فوضى عارمة من خلال الدفع بمئات العناصر من الميليشيات إلى عدن لخلط الأوراق بعد أن نجحت القوات الأمنية في تطهير المدينة من الإرهابيين.
عبد العزيز المفلحي مستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي قال إن الحملة الأمنية التي أطلقت في العاصمة المؤقتة عدن حققت نجاحات كبيرة وأحبطت مخططًا للانقلابين كان يهدف إلى إحداث شغب كبير في 22 من مايو (أيار) الحالي ليسقط العاصمة المؤقتة في فوضى عارمة.
المستشار المفلحي أكد في تصريحات له أن الحملة الأمنية بعدن نجحت في ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات وضبطت معامل تجهيز السيارات المفخخة، «وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جدارة السلطات المحلية بعدن بقيادة اللواء عيدروس الزبيدي ومعه كل القيادات الأمنية والعسكرية بعدن في تحقيق الأمن والاستقرار في عدن».
الإجراءات الأمنية الأخيرة للتعامل بالبطاقة الشخصية التي أقرتها اللجنة الأمنية العليا بعدن، كما صرحت المصادر الأمنية، تأتي لمكافحة الإرهاب والحد من انتشار الجريمة بإشراف ومصادقة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ونجحت إلى حد كبير في إفشال مخططات الميليشيات الحوثية والمخلوع صالح في خلق الفوضى من الداخل وزعزعة أمن واستقرار العاصمة عدن.
المصادر ذاتها قالت بعد أن نجحت القوات الأمنية وأفراد الجيش الوطني في تطهير عدن من الجماعات الإرهابية وتشديد الخناق على الخلايا النائمة، وضبط واكتشاف معامل تصنيع السيارات المفخخة والعبوات الناسفة، إنه لم يكن أمام الانقلابيين إلا الدفع بالمئات من عناصرهم لخلق الفوضى وفق مخطط خبيث أوكلت مهام تنفيذه إلى قيادات عسكرية موالية للمخلوع صالح.
وأكدت أن الإجراءات الأمنية الأخيرة ليست مناطقية كما روجت لها وسائل إعلام معادية، وتأتي ضمن خطة مدروسة وتهدف إلى تصفية الأسلحة وملاحقة الإرهابيين والحد من الجريمة المنظمة، وفقًا للقانون والدستور.
وجددت المصادر الأمنية تأكيدها لـ«الشرق الأوسط» بأن الإجراءات الأمنية الأخيرة تنفذ وفق خطة أمنية مدروسة، وستستمر في محاربة الجيوب والخلايا النائمة وتجفيف منابع الإرهاب في عدن وعموم محافظات الجنوب، حتى تعود الحياة الطبيعية إلى عدن بشكلها الكامل ويتحقق الأمن والاستقرار في ربوع العاصمة عدن والمحافظات المجاورة لها، على حد قولها.
وأشاد مستشار رئيس الجمهورية ببيان اللجنة الأمنية العليا بعدن، التي قطعت الطريق على من يحاولون الاصطياد في الماء العكر، الذين تحدثوا عن استهداف أبناء الشمال. «أما الأبواق الإعلامية التي تسعى لإفشال جهود المخلصين من خلال خلق بلبلة لا تمت للواقع بأي صلة، فإنها تخدم في نهاية المطاف أجندة الانقلابين سواء علمت ذلك أم لم تعلمه».
وأردف المفلحي بالقول: «في نفس الشدة والحزم ندين ونستنكر الأعمال القائمة على الرغبة الانتقامية، التي ليس لها علاقة بالقانون وتطبيقه، وتسعى إلى تمزيق أواصر الأخوة والجوار والنسيج الاجتماعي والتفتيت وتخدم المتآمرين والانقلابين، وهي الوجه الأخر للإرهاب ونطالب بتقديم مرتكبيها للعدالة».
وجدد مستشار الرئيس هادي دعمه لقيادة السلطة المحلية بعدن، شاكرًا في سياق تصريحه دول التحالف، وعلى رأسها الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على دعمهما المستمر والمتواصل لجهود السلطات المحلية بالعاصمة عدن والمحافظات المجاورة والمحررة؛ في تطبيع الأوضاع وتثبيت الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية المنشودة.
إلى ذلك قالت مجموعة منظمات حقوقية ومدنية إنها تتابع باهتمام بالغ الإجراءات والتدابير التي أقدمت عليها اللجنة الأمنية العليا في محافظة عدن تنفيذًا لخطتها الأمنية الهادفة إلى اجتثاث بؤر الإرهاب وإحلال الأمن والاستقرار في العاصمة عدن.
المنظمات الحقوقية والمدنية أشادت في بيان لها حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه بالإجراءات الأمنية الأخيرة التي تأتي، على حد قولها، منسجمة مع التشريعات المحلية وأحكام القانون الدولي وموائمتها ومتطلبات حماية حقوق الإنسان وإحلال الأمن والاستقرار لمواطني مدينة عدن.
وأكدت منظمات المجتمع المدني على إن إجراءات اللجنة الأمنية تنسجم وما نصت عليه أحكام قانون الأحوال المدنية والسجل المدني رقم 23 لعام 1991م الذي يؤكد على ضرورة حمل البطاقة الشخصية وإبرازها في جميع المعاملات التي تتطلب إثبات الهوية.
وأشارت في بيان موحد لها إلى أن أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد منح السلطات الوطنية الحق في اتخاذ أية تدابير ضرورية لصيانة الأمن الوطني والسلامة العامة وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. ودعت اللجنة الأمنية إلى مواصلة تنفيذ خطتها حتى تتحقق أهدافها في إحلال الأمن والسكينة في محافظة عدن، «كما ندعوها إلى تطبيق الإجراءات على كل من يخالف القانون دون استثناء مهما كانت المبررات والدوافع لا سيما على الأشخاص مجهولي الهوية، لما يشكلونه من تهديد مفترض على الأمن والسكينة العامة، ونؤكد على أهمية اتباع أساليب التحري في المعلومات ذات الطابع الأمني للكشف عن أي خطر قد يهدد أمن واستقرار المدينة.
وجاء في بيان المنظمات الحقوقية والمدنية: «مما يؤسف له أن نجاح تلك الإجراءات قد قوبل بارتفاع أصوات تدعو إلى تشويه الحملة الأمنية، بل وتعمل على استغلالها لتحقيق مآرب سياسية تتعدى بث الكراهية المناطقية بين المواطنين وما يصاحبها من إثارة للفتن والنّعرات لتصل حد التصريح مجاهرة بشن الحرب مجددًا على مدينة عدن تحت شعار الحفاظ على الوحدة اليمنية».
وقالت: «إنه وفي الوقت الذي تدين فيه تلك الدعوات الشاذة عن الأصل، فإننا نحذر مما قد تنطوي عليه من سلوك عدائي مبني على ثقافة الكراهية التي تدفع إلى الشروع أو تنفيذ أعمال إرهابية، فهم بدعواتهم هذه يضعون أنفسهم أمام المسائلة القانونية، إن لم تكن وطنيًا، فالمسائلة قد تطولهم دوليًا».
المنظمات المدنية والحقوقية وجهت اللجنة الأمنية العليا في محافظة عدن إلى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان أثناء تطبيق تدابيرها الأمنية، ومراعاة سلامة الأشخاص الخاضعين لها وعدم التهاون مع من يعمل على إعاقة تطبيق النظام والقانون.