لجنة التهدئة: الانقلابيون ينكثون باتفاق الهدنة ويستمرون في وضع العراقيل أمام تنفيذه

رئيس لجنة الميليشيات «حوّل الموضوع إلى هزل وأغلق تليفونه»

لجنة التهدئة: الانقلابيون ينكثون باتفاق الهدنة ويستمرون في وضع العراقيل أمام تنفيذه
TT

لجنة التهدئة: الانقلابيون ينكثون باتفاق الهدنة ويستمرون في وضع العراقيل أمام تنفيذه

لجنة التهدئة: الانقلابيون ينكثون باتفاق الهدنة ويستمرون في وضع العراقيل أمام تنفيذه

تكشف الميليشيات الانقلابية يوميا ومنذ الإعلان عن محادثات السلام والهدنة في 10 أبريل (نيسان) الماضي، عن أنه ليس لها نية حقيقية في السير نحو السلام، وذلك من خلال مواصلة خروقاتها في محافظة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية، وعدد من المحافظات والمدن اليمنية التي لا تزال تخضع لسيطرتها.
وأضافت لجنة التهدئة ووقف إطلاق النار في تعز: إن ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية لا تزال «تواصل حربها المستمرة التي لم تهدأ يوما واحدا، ناهيك عن الحشود والتعزيزات واستحداث مواقع جديدة، واستغلال الهدنة من طيران التحالف لتحريك آلياتها العسكرية الثقيلة ونشرها وإعادة تموضعها وفتح جبهات جديدة». وكان رئيس لجنة الميليشيات الانقلابية في تعز قد وعد بتنفيذ المحضر التنفيذي للاتفاق أمس (السبت)، ولكنهم لم يلتزموا بذلك.
وبحسب بلاغ صحافي صادر عن لجنة التهدئة ووقف إطلاق النار، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فقد تم التواصل مع رئيس لجنة التهدئة التابع للميليشيات الانقلابية «لكن تليفونه كان مغلقا».
وذكر البيان أنهم كرروا الاتصال به، ومن ثم رد عليهم قائلا: «نأسف للتأخير؛ لأننا خرجنا من محافظة إب متأخرين فانتظرونا نحن في الطريق. وبعد نحو نصف ساعة اتصل بنا يدعونا للخروج إليهم إلى مكان بعيد عن خط تعز- الحديدة لنتفاهم، فأبلغناه أن الاتفاق أن نكون على الخط الرئيسي (تعز - الحديدة)، بحيث يكون هو في نقطة التماس من جهتهم، ونحن في نقطة التماس المقابلة. فوافق، لكنه وعد بالاتصال بعد قليل للتأكيد. فاتصل مكررا طلب أن نخرج إليهم للتفاهم، فأبلغناه بأن هناك محضرا تنفيذيا للاتفاق بفتح الطرق تم التوقيع عليه قبل شهر، فسلم التليفون للدكتور يحيى الجنيد، مقرر لجنة الطرف الآخر، الذي راح يتلاعب بالألفاظ ويحول الموضوع إلى هزل، فأخبرناه بأن نتعامل مع المهمة بجد ومسؤولية، وهذه هي المرة الخامسة التي نتواعد فيها للتنفيذ، ولكن، للأسف، لا نجد لديكم أي جدية، فأغلق الخط في وجهي. وحرصا منا على إنجاز المهمة كررنا الاتصال فلم يتم الرد منهم فكررت الاتصال، وإذا بالتليفون قد أغلق نهائيا».
وأكدت لجنة الشرعية والمقاومة الشعبية، أنه رغم «نقض العهود فسنظل نعمل جاهدين لفك الحصار وحقن الدماء ونشر الأمن؛ من أجل مصلحة مجتمعنا وشعبنا، محملين في الوقت ذاته لجنة الطرف الآخر وضع العراقيل أمام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والمحضر التنفيذي له؛ ما يجعل المحافظة في حالة حرب مستمرة وحصار قائم».
وناشدت المبعوث الأممي والدول الراعية واللجنة الإشرافية تحمل مسؤولياتهم الإنسانية تجاه الأطفال والنساء، واتخاذ موقف عملي واضح تجاه من يضع العراقيل أمام تنفيذ وقف إطلاق النار ونكث الاتفاقات.
وقالت اللجنة: إنه «إيضاحا للحقيقة؛ فقد تم عرقلة عمل لجنة التهدئة بمحافظة تعز من قبل لجنة الطرف الآخر، التي تعاملت مع اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع عليه من الطرفين بمدينة ظهران الجنوب يوم 10 أبريل (نيسان) الماضي، من دون أدنى مسؤولية، ودون الالتزام لأي بند من بنود الاتفاق، متخذة منه وسيلة للمناورات لا غير، والأدهى من ذلك أن تجعل منه غطاء للحرب والعدوان تحت سمع القرارات الأممية وبصرها».
وأضافت: «ومع كل أجواء القصف والنيران التي تعيشها تعز، والمقاومة الشعبية؛ فقد حرصنا في لجنة الشرعية على تحمل مهمتنا بجد؛ كونها مسؤولية أخلاقية ووطنية وإنسانية، وذلك حرصا منا على حقن الدماء، ورفع الحصار وإقرار الأمن والسلام».
وكان الاتفاق بين الطرفين ينص على هدنة جديدة وإنجاح المهمة بهدف حقن الدماء. وتوصلا إلى التوقيع على محضر تنفيذي يلتزمان فيها على تثبيت وقف إطلاق النار وإيقاف كافة النشاطات العسكرية، فتح الطرق يوم 16 أبريل الماضي، ولكن عندما حان الوقت المحدد (الساعة الثالثة) تم التواصل مع الانقلابيين مرارا لتنفيذ ما اتفقوا عليه، ولكنهم لم يلتزموا بأي شيء يذكر.
وبعثت لجنة التهدئة برسالة عاجلة إلى رئيس وأعضاء اللجنة الإشرافية للتهدئة والتواصل في الكويت، تحت عنوان «تخلف لجنة الطرف الآخر عن فتح الطرق ووقف إطلاق النار». وقالت اللجنة في رسالتها التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»: إنه «عطفا على رسالتنا السابقة التي أرسلناها إليكم من أجل مساعدتنا بمخاطبة لجنة الطرف الآخر للضغط عليهم بالتفاعل الإيجابي مع بنود المحضر التنفيذي وتطبقيه على الأرض.. لكن المؤلم أن الطرف الآخر لم يتعامل فقط بلا مبالاة مع الاتفاق، ولكن اتضح تماما أنهم مستمرون عن عمد مسبق على عدم تنفيذ أي اتفاق، وعلى عرقلة أي خطوة يمكن أن تحقق السلام والأمن».
واستمرت الميليشيات في قصفها العنيف وبشكل هستيري على أحياء مدينة تعز وقرى المحافظة بمختلف أنواع الأسلحة، وفي حصارها الخانق لجميع منافذ المدينة الرئيسية؛ لتمنع بذلك دخول المواد الغذائية والدوائية والإغاثية وأسطوانات الأكسجين للمستشفيات وجميع المستلزمات، بما فيها المشتقات النفطية. كما تقوم بتفجير منازل المناوئين لها والمؤيدين لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وآخرها بتفجير منزلين، أول من أمس، أحدهما للصحافي عارف البدوي، والآخر للمواطن أحمد الحاج، وذلك في حي الجحملية شرق مدينة تعز.
وأصيب القيادي في المقاومة الشعبية في تعز عبد الله الشيباني وجرح نجله بجراح متوسطة؛ وذلك على إثر محاولة اغتياله عندما كان في سيارته بقذيفة (آر. بي. جي) في منطقة المركز بمديرية الشمايتين، صباح أمس، وذلك في الوقت الذي شنت فيه المقاومة الشعبية في قضاء الحُجرية، أكبر قضاء في تعز، حملة أمنية تستهدف فيها خلايا ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح.
ودان مجلس تنسيق المقاومة الشعبية في محافظة تعز محاولة اغتيال الشيباني، وقال في بيانه إننا ندين «هذا الاستهداف الإجرامي الجبان من قبل عصابات موتورة تتربص بالوطن والمواطن وأدمنت القتل، وألفت التدمير والتخريب». وأضاف «إن مجلس تنسيق المقاومة الشعبية يثق أن مثل هذه الأعمال الغادرة لن تثني شعبنا عن مواصلة المقاومة؛ انتصارا للحق ومناصرة للشعب والوطن الذي يبذل أحراره الدم والمال من أجل حريته وكرامته».
وأكد المجلس أن «هذا العمل الجبان يقدم رسالة واضحة للشعب اليمني كله مدى ما وصلت إليه هذه العصابات الإجرامية من بشاعة وحقد وارتهان للشيطان، وهو ما بات يدركه شعبنا تماما».
وبدوره، قال مصدر في المجلس العسكري في تعز لـ«الشرق الأوسط»: إن «مدينة التربة، عاصمة قضاء الحجرية، شهدت حملة أمنية واسعة النطاق لتثبيت الأمن فيها، والقبض على مطلوبين أمنيا وخلايا نائمة تعمل لصالح ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، حيث تقوم بخلق فوضى عارمة في الحجرية، ومدينة التربية وتفجير الوضع فيها، بما فيها في مديرية الوازعية، غرب المدينة، وجبهة حيفان جنوبا».
وأضاف: إن «الحملة أيضا شملت مناطق أخرى إلى جانب مدينة التربة، بما فيها مديرية الشمايتين، حيث جرت محاولة اغتيال القيادي في المقاومة الشعبية عبد الله الشيباني، وجرح هو وابنه في هذه العملية». كما أكد المصدر ذاته، أن «الحملة مستمرة إلى حين تطهير المنطقة من المدسوسين، والخلايا النائمة التي تعمل لصالح الميليشيات الانقلابية، وأنه تم «القبض على عدد من المشتبه بهم في منطقة المركز والتربة».



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.