دستورية إقالة الوزراء تشغل مشهد العراق السياسي.. والفصل بيد «الاتحادية»

اجتماع حاسم للقيادات الكردية بعد ضمانات العبادي

طفل يعاين الدماء المنتشرة داخل مقهى تعرض لقصف ميليشيات داعش بأحد أحياء العاصمة بغداد (أ.ف.ب)

قال شروان الوائلي مستشار الرئيس العراقي لـ«الشرق الأوسط» إن «وفد النواب المعتصمين الذي التقى الرئيس فؤاد معصوم حمل معه مبادرة موقعة من 96 نائبا، تتضمن عقد جلسة شاملة للبرلمان قبل بدء فصله التشريعي، على ألا تكون برئاسة سليم الجبوري الرئيس الحالي للبرلمان والمختلف على رئاسته من قبلهم، باعتبارهم عقدوا جلسة عدوها كاملة النصاب، وأقالوا هيئة الرئاسة واختاروا رئيسا مؤقتا (عدنان الجنابي) لحين اختيار هيئة رئاسة جديدة».
ووضعت مبادرة الحوار التي أطلقها النواب المعتصمون الجبوري في موقف حرج، في وقت ينتظر فيه الجميع موقف المحكمة الاتحادية التي قدمت لها الأسبوع الماضي ستة طعون من نواب ووزراء مقالين.
ولفت الوائلي إلى أن «النواب المعتصمين الـ96 الذين لن يترشحوا لأي منصب في رئاسة البرلمان طلبوا من رئيس الجمهورية التحرك بجانبين، الأول هو التفاهم مع الأطراف السياسية من أجل عقد هذه الجلسة الشاملة، والثاني التحرك بسرعة على المحكمة الاتحادية من أجل سرعة حسم الطعون المقدمة من قبلهم، بشأن دستورية أو عدم دستورية جلسة البرلمان التي تم فيها إقالة خمسة وزراء والتصويت على خمسة بدلاء».
وأشار إلى أن «رئيس الجمهورية قلل ومن باب اختصار الوقت مخاطبة المحكمة الاتحادية شفويا من أجل الإسراع باتخاذ قرار بهذا الشأن».
وكان الجبوري أكد خلال لقائه وزير الأمن الوطني الإيراني وجود سعي لتحقيق الإصلاح الشامل بالتنسيق مع بقية الأطراف، طبقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، تم فيه التأكيد على «أهمية التنسيق والتعاون المشترك» بين العراق وإيران.
كما جرى التأكيد «على أن خطوات استقرار العراق ترتبط بشكل أساسي بإعادة الحياة لمؤسساته، وفي مقدمتها المؤسسة التشريعية للنهوض لدورها واستكمال مسيرتها باتجاه تحقيق الإصلاح الشامل».
ونقل البيان عن الجبوري تأكيده أن «هناك سعيًا حثيثًا لتحقيق ذلك بالتعاون والتنسيق مع بقية الأطراف».
وكان وفد من النواب المعتصمين التقى الرئيس العراقي فؤاد معصوم بهدف بحث الأزمة السياسية التي نشأت جراء تعطيل المؤسسة التشريعية بوجود رئاستين كل واحدة منهما تدعي امتلاكها الشرعية.
إلى ذلك، لمح مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إلى أن سليم الجبوري وبرغم وجود تحركات من داخل تحالف القوى لاستبداله فإنه لا يزال يرى أنه يتمتع بدعم قوي لا سيما من قبل الولايات المتحدة وإيران وبريطانيا.
وبين المصدر أن «زيارة وزير الأمن الإيراني ولقائه الجبوري إنما هي رسالة للأطراف الشيعية بضرورة عدم الذهاب باتجاه إقالة الجبوري».
وتعليقًا على أسباب وقوف إيران خلف الجبوري، قال المصدر إن إيران لا تريد المجازفة بالتعامل مع تركيبة جديدة وغير معروفة في البرلمان العراقي في حال تغيير رئاسته الحالية، وهو أمر من شأنه أن يربك حساباتها، بالإضافة إلى ذلك، طهران تعرف أن الجبوري ينتمي إلى حزب إسلامي كبير (الحزب الإسلامي) بما يجعلها تتعامل مع مؤسسة، وليس مع شخص، بينما الأمر يختلف عند الأميركيين والبريطانيين، إذ يشترط البنك الدولي لدعم العراق التعامل مع برلمان عراقي مستقر برئاسة منتخبة دون تغيير باتجاهات غير معروفة».
إلى ذلك، أكد النواب الكرد أنهم تلقوا تطمينات من رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن عدم تكرار ما حصل في الثلاثين من أبريل (نيسان) الماضي، بالإضافة إلى بحث القضايا المختلف عليها.
وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني فرهاد قادر لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك أجواء إيجابية بشأن عودة النواب الكرد، لا سيما بعد التطمينات التي حصلنا عليها من الوفد الذي أرسله رئيس الوزراء حيدر العبادي، لكننا ننتظر الاجتماع الذي تعقده القيادة السياسية للأحزاب الكردية الخمسة يوم الاثنين من أجل حسم هذا الأمر».
وأضاف البرلماني أن «هناك قوانين وتشريعات حان أوان تشريعها، وهي موجودة في البرلمان منذ سنوات، كما أن هناك قضايا تمت الموافقة عليها على أثر تشكيل حكومة العبادي، لكنه لم يتحرك بشأنها، وهي مسائل لا بد من مناقشتها عن طريق الحوار الجاد».