إعفاءات تحفيزية أردنية للاتصالات والمعلومات بـ«أثر رجعي»

الوزيرة مجد شويكة تؤكد أهمية شراكة القطاعين العام والخاص بعيدًا عن تضارب المصالح

14 مشروعًا للبنية التحتية تعتزم الوزارة تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص (رويترز)

قالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجد شويكة: «إن التعليمات المتصلة بالإعفاءات التحفيزية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جاهزة، وستصدر في غضون الأسبوعين المقبلين، على أن يكون التطبيق بأثر رجعي من تاريخ اتخاذ القرار».
وأضافت شويكة في جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس (السبت): إن «العمل التشاركي يحتاج إلى حاكمية مؤسسية رشيدة؛ فهو لا يقتصر على القطاعين العام والخاص فقط، بل يضم المجتمع المدني ورواد الأعمال الشباب».
وأشارت شويكة إلى أن اتخاذ القرار من خلال نهج تشاركي يتطلب دراسة عميقة بمشاركة جميع أصحاب القرار، لافتة إلى أن اتخاذ القرارات من قبل الحكومة يتم بسرعة؛ «لكن تنفيذ القرار يحتاج إلى إجراءات طويلة من المؤسسات المعنية في تنفيذ القرار».
وقالت الوزيرة: «إن أهم مثال على ذلك، أن قرار الحكومة بإعفاء قطاع تكنولوجيا المعلومات من ضريبة المبيعات وتخفيض ضريبة الدخل لم يصل لمرحلة النفاذ؛ رغم مرور عدة أسابيع على اتخاذه، بسبب عدم إصدار التعليمات التنفيذية لذلك من قبل الجهات ذات العلاقة»، موضحة «آلية التطبيق أصعب من اتخاذ القرار». كما أشارت إلى أن أول تحد لها في الوزارة كان العمل على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ككل، والبعد عن تضارب المصالح.
وأكدت الوزيرة شويكة أهمية دور هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في مجال تنظيم العمل بهذا القطاع، لافتة إلى سعي الوزارة للوصول إلى مرحلة الاقتصاد الرقمي بأن تكون كل الوزارات جزءا من النظام الرقمي وسد الفجوة في الخدمات التي تقدمها.
وقالت: إنه «يجب أن تبنى الشراكة بين جميع أصحاب المصالح على أساس من الثقة، وعلينا تغيير نماذج الأعمال بشكل إيجابي في ظل الإعفاءات الضريبية والحوافز التي تمت الموافقة عليها حديثا».
وفي مداخلة لها حول الموازنة الموجهة بالنتائج، أكدت شويكة، أن الأفضل هو اتباع نهج تشاركي بوضع الموازنة قبل صدورها، وأن يتم التركيز على النزاهة والشفافية والرقابة في عملية إعداد الموازنات، معربة عن استعداد الوزارة للعمل على موازنة موجهة بنتائج الأداء في العام المقبل.
وقال رئيس مجلس إدارة منتدى الاستراتيجيات، الدكتور عمر الرزاز: «إننا نرى نموذج عمل جديدا في وزارة الاتصالات، ويجب على جميع الوزارات والجهات الحكومية أن تحذو حذو هذه الوزارة في ذلك»، داعيا الحكومة للبدء في العمل على قانون التشاور مع القطاع الخاص، وأن يتم وضع ملاحظات وتوصيات القطاع في الحسبان عند صياغة القوانين والتشريعات بشكل عام.
ودار حوار بين الحضور من أعضاء المنتدى ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول الأطر القانونية والتسهيلات التي تقدم للأعمال في هذا المجال، والخطط المستقبلية للوزارة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في الأعمال والاستثمارات والمشاريع التنموية.
وقالت شويكة إن القرارات التي اتخذتها الوزارة أخيرا تعمل على دعم المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، إضافة إلى الرفع من مستوى البنية التحتية للقطاع، مؤكدة أن هناك 14 مشروعا للبنية التحتية تعتزم الوزارة تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، من أهمها مشروع البوابة الحكومية الإلكترونية ومشروع التوثيق الإلكتروني.
وأضافت شويكة، أن الوزارة تعتزم العمل على التشاور مع القطاع الخاص منذ البدء بصياغة القوانين وقبيل اتخاذ القرار، وأنه سيتم العمل على «مأسسة التشاركية على نطاق واسع، وذلك لضمان الاستدامة والاستمرارية».
وفي بداية الجلسة الحوارية التي أدارها أيمن مزاهرة، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات الفنية للكومبيوتر «إس تي إس»، أثنى على النشاط الواضح لوزارة الاتصالات في آخر سنتين، خصوصا ما يتعلق بإطلاق أكثر من 100 خدمة إلكترونية، وتنفيذ برنامج شبكة الألياف الضوئية، وتفعيل دور مجلس الشراكة بين القطاع الخاص والوزارة.
وأثار مزاهرة تساؤلات عدة، منها ما يتعلق بالسبل الممكنة لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحول ما إذا كانت الوزارة تحدد أهدافا استراتيجية معينة، وتتبع مؤشرات قياس واضحة عند وضع موازنتها السنوية.
وفي مداخلات لأعضاء المنتدى، قال مدير شركة التميز الزراعية، أنور حداد: إن القطاع الخاص يبدو شريكا بالنتائج أكثر من كونه شريكا في وضع السياسات، وتساءل عن عملية التشاور مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالتشريعات قبل أن تحال لمجلس النواب.
وقال المدير الإداري في شركة «أرابتك جردانة»، حكم البيطار: إن معاملات الترخيص، وخصوصا ترخيص الأبنية، من أكثر المعاملات التي تؤثر في المواطن، ويجب العمل على تسهيلها من خلال الخدمات الإلكترونية للحكومة.
وبما يخص عملية التشاور، قال الشريك في مكتب «عماوي وتكروري للمحاماة»، محمد عماوي: إنه يجب إشراك المستهلكين في عملية اتخاذ القرار، خصوصا ما يتعلق بالخدمات الإلكترونية.
وتطرق الحضور إلى أهمية وجود أهداف محددة وواضحة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومؤشرات أداء لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تمكن من تحديد أداء الوزارة، مع التأكيد على أهمية العمل بالموازنات الموجهة بنتائج الأداء والتي تقاس من خلال مؤشرات الأداء.
وأكد المصرفي سعد المعشر، أهمية توجيه الإنفاق العام في الموازنة الحكومية، والذي يصل إلى 7 مليارات دينار (نحو 10 مليارات دولار) سنويا، بحكمة وبشفافية ونحو أهداف واضحة.
وكانت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات، المهندسة هالة زواتي، قد أكدت في افتتاح الجلسة الحوارية أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن الأردن قطع شوطا كبيرا في هذا المجال، خصوصا لردم فجوة المعلومات.
وأضافت أن قطاع الاتصالات مساهم رئيسي في الاقتصاد الوطني، مشددة على أهمية دور الوزارة والخدمات التي تقدمها للقطاع ولتطوير الخدمات الإلكترونية للمؤسسات العامة، موضحة أن القوانين والأنظمة التي تعمل عليها الوزارة من شأنها أن تسهل الاستثمار بهذا القطاع.
وأشارت زواتي إلى أن هذا الحوار يأتي بمبادرة من منتدى الاستراتيجيات الأردني لتقريب وجهات النظر والتواصل والتشبيك ما بين القطاعين العام والخاص، مرحبة بالأعضاء الذين انضموا أخيرا إلى المنتدى، وهم بنك الأردن دبي الإسلامي، وشركة الحلول للاستشارات التنموية، وشركة سلالم للتدريب، والبنك الإسلامي الأردني، وقعوار للطاقة، والنابلسي والعمد، ومجموعة عليان واستراكو.
وأوضحت، أن المنتدى يعكف على إعداد دراسة سنوية لتحليل أداء الجهاز الحكومي، استنادا إلى الموازنة الموجهة بنتائج الأداء، والتي تحظى بالاهتمام من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب، لافتة إلى دور المنتدى في مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحديث مؤشرات قياس الأداء الخاصة بها، بما يظهر أداءها الحقيقي، ويعكس توصيات القطاع الخاص في هذا الشأن.
ومنتدى الاستراتيجيات الأردني هو جمعية غير ربحية تسعى إلى مشاركة القطاع الخاص بحوار بناء حول الأمور الاقتصادية والاجتماعية التي يعنى بها المواطن الأردني.