الجزائر: غضب حكومي من تصريحات سفير فرنسا بخصوص تأشيرة سكان القبائل

سلطات البلاد عدتها تجاوزًا لحدود اللياقة والأعراف الدبلوماسية

الجزائر: غضب حكومي من تصريحات سفير فرنسا بخصوص تأشيرة سكان القبائل
TT

الجزائر: غضب حكومي من تصريحات سفير فرنسا بخصوص تأشيرة سكان القبائل

الجزائر: غضب حكومي من تصريحات سفير فرنسا بخصوص تأشيرة سكان القبائل

أبدت الحكومة الجزائرية استياء بالغا من تصريحات أطلقها سفير فرنسا بالجزائر بخصوص «أكثرية الحاصلين على تأشيرة شنغن، ينتمون لمنطقة القبائل». ففيما رأت وزارة الخارجية الجزائرية في موقف السفير «تمييزا بين الجزائريين»، قالت السفارة الفرنسية: «إن كلام السفير تم تحريفه من طرف الصحافة».
وقال مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط»: «إن أمين عام وزارة الخارجية وجه، أمس، رسالة شديدة اللهجة للسفير برنارد إيمييه أعاب عليه فيها تجاوزه حدود اللياقة والأعراف الدبلوماسية». وأوضح المصدر أن المسؤول الجزائري طلب من ممثل الدولة الفرنسية توضيحات بشأن «نبرة عرقية تمييزية في حديث السفير عن الشعب الجزائري».
ونقلت صحف محلية، الأربعاء الماضي، عن السفير إيمييه قوله خلال لقاء بأفراد الجالية الفرنسية بالجزائر: «إن 60 في المائة من التأشيرات التي تصدرها القنصليات الفرنسية الثلاثة بالجزائر، موجهة لصالحة سكان منطقة القبائل». كما نسب إليه قوله: «إن 50 في المائة من الطلبة الجزائريين بالجامعات الفرنسية، يتحدرون من منطقة القبائل».
وتم إطلاق هذه التصريحات، أثناء زيارة السفير إلى مدينة تيزي وزو (110 كلم شرق العاصمة)، وهي مركز «القبائل الكبرى» التي ينطق سكانها باللغة الأمازيغية، وفيها نشأ تنظيم يطالب بانفصالها عن بقية مناطق الجزائر. ويسبب هذا التنظيم «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، صداعا للحكومة التي تتحاشى اعتقال نشطائه خوفا من رد فعل عنيف من سكان المنطقة.
وقال وزير الخارجية رمضان لعمامرة، أول من أمس، للصحافة الحكومية بمناسبة استقباله المفوض الأوروبي، المكلف «سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسيع» جوهانس هان: «إن تصريحات السفير الفرنسي مؤسفة». وذكر بالتحديد أنه «إذا كانت طبيعة التصريحات التي تم الإدلاء بها في ظروف لا أعرفها، تطرح أسئلة من هذا النوع، وتثير تعليقات وتساؤلات وتصورات مختلفة ومتعارضة، فهذا يعني أن هذه التصريحات كانت بالتأكيد مؤسفة»، مضيفا أن مثل هذه التصريحات لا تقدم أي قيمة مضافة في العلاقات الثنائية، وهي لا تخدمها بتاتا، في حين أن مقتضيات مهنتنا كدبلوماسيين هي تشجيع ما يقرب وإبعاد ما يفرَق.
وتابع لعمامرة أنه «في الدبلوماسية التي هي مهنتنا لا يجب أن نميز بين مواطني البلد الذي نحن معتمدون فيه، فالدور الرئيسي للدبلوماسي المعتمد لدى رئيس دولة، هو فتح جسور تعاون وترقية المبادلات
وعلاقات الصداقة والتعاون».
وسئل لعمامرة عن تصريحات للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، جاء فيها أن «الأوضاع الاقتصادية في الجزائر تشكل خطرا على دول جنوب المتوسط؛ بسبب تراجع أسعار النفط»، فقال في معرض رده: «إن الاهتمام الذي أبداه هذا الشخص إزاء الجزائر من خلال صور نمطية، ووصف كاريكاتوري، يثير فعلا تساؤلات.. وليست هذه المرة الأولى التي يصدر فيها عن هذا الشخص هذا النوع من التعاليق تجاه الجزائر، ولهذا يمكننا أن نعتبر بأن الأمر يتعلق بحالة متكررة، والتكرار لا يخدم أصحابه». وتابع موضحا: «لا ينبغي للرأي العام الجزائري أن يعير اهتماما لهذا النوع من التصريحات المسيئة». علما بأن السلطات الجزائرية تتعامل بحساسية كبيرة مع كل مواقف وتصريحات ساركوزي تجاه الجزائر، منذ أن كان رئيسا، وبخاصة ما تعلق بالماضي الاستعماري.
وأصدرت السفارة بيانا بشأن الحادثة، جاء فيه أن فرنسا «لا تتعامل أبدا بسياسة المحاصصة فيما يتعلق بالتأشيرة؛ إذ يتم معالجة ملفات طلب الدخول إلى التراب الفرنسي، في إطار من المساواة وبعيدا عن التمييز». وأوضح البيان بأن السفير «لم يصرح أبدا خلال وجوده بتيزي وزو، بما نقلته صحف، وكل ما ورد على لسانه هو أنه يلاحظ بأن سكان هذه المنطقة (القبائل) يأخذون كامل نصيبهم من المبادلات بين الجزائر وفرنسا».
وحمل البيان «أسف السفير لتأويل تصريحاته، وهو يجدد حرصه على تطبيق المبدأ الأساسي في مقاربة فرنسا لعلاقاتها مع الجزائر، وهو المساواة وعدم التمييز».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».