المقاومة تحبط هجوما للميليشيات الانقلابية في كرش

«التحالف» تزود الأمن في المحافظات المحررة بكلاب بوليسية للكشف عن المتفجرات

قوات يمنية موالية للحكومة الشرعية في سيارات مدرعة خلال اشتباكات مع الميليشيات الحوثية  أمس (الجمعة) في منطقة كرش في محافظة لحج الجنوبية (أ.ف.ب)
قوات يمنية موالية للحكومة الشرعية في سيارات مدرعة خلال اشتباكات مع الميليشيات الحوثية أمس (الجمعة) في منطقة كرش في محافظة لحج الجنوبية (أ.ف.ب)
TT

المقاومة تحبط هجوما للميليشيات الانقلابية في كرش

قوات يمنية موالية للحكومة الشرعية في سيارات مدرعة خلال اشتباكات مع الميليشيات الحوثية  أمس (الجمعة) في منطقة كرش في محافظة لحج الجنوبية (أ.ف.ب)
قوات يمنية موالية للحكومة الشرعية في سيارات مدرعة خلال اشتباكات مع الميليشيات الحوثية أمس (الجمعة) في منطقة كرش في محافظة لحج الجنوبية (أ.ف.ب)

قال المتحدث الرسمي للمقاومة الشعبية في الجنوب، علي شائف الحريري: إن «اشتباكات عنيفة دارت في حدود منطقتي كرش والصبيحة الحدودية مع محافظة تعز بين المقاومة الشعبية والميليشيات الانقلابية، تكبدت فيها الأخيرة خسائر في العتاد والأرواح؛ إذ تم قتل عدد من عناصرها وأسر عدد آخر واغتنام آليات وأسلحة».
وشنت المقاومة هجوما مباغتا على منطقتي المريرة والثبرة في حدود الوازعية التي كانت مركزا للقناصة الحوثيين، وتمكنت من السيطرة على الموقعين. وأضاف الحريري لـ«الشرق الأوسط»: إن «قصفا مدفعيا تعرضت له كرش من قبل الحوثيين قوبل برد عنيف من قبل دبابات المقاومة». وأشار الحريري إلى أن الميليشيات «دفعت بتعزيزات عسكرية على طول المناطق الحدودية مع الجنوب في منطقة كرش والصبيحة طوال الأيام الماضية؛ في محاولة يائسة لاختراقها». وأضاف المتحدث، أن هذه التعزيزات تزامنت مع حملة إعلامية شنتها وسائل أعلام تابعة للميليشيات ضد الحملة الأمنية في عدن، موضحا أنه تم القبض على مطلوبين أمنيا، وإحباط عمليات إرهابية بسيارات مفخخة، كانت تستهدف شخصيات ومنشآت في عدن، لافتا إلى أن عملية الترحيل استهدفت عددا من المشتبه بهم كإجراء احترازي. وربط الحريري بين الهجوم الإعلامي على الحملة الأمنية والحشد الحوثي على حدود المحافظات الجنوبية، كاشفا عن مخطط هدفه إدخال المتحوثين إلى عدن من تعز بالتزامن مع عملية عسكرية لاختراق الحدود، مشيرا إلى أن مهمة المتسللين إلى مدينة عدن إشاعة الفوضى الداخلية، بينما القوات الانقلابية العسكرية ستكون مهمتها اجتياح الحدود وتحقيق نصر عسكري سياسي، وفي ظروف كهذه التي تعاني فيها الميليشيات ضغوطا متعددة دبلوماسية وقتالية واقتصادية ومجتمعية.
وأكد الحريري، أن المهمتين المخطط لهما فشلتا بفعل يقظة المقاومة والشرطة وقوات التحالف العربي الداعمة لاستقرار المحافظات المحررة. وكانت ميليشيات الحوثي وصالح واصلت تعزيزاتها العسكرية خلال الأيام القليلة الماضية، إلى منطقة الشريجة و«الحويمي» و«طبين» و«العلوب والسحي» التابعة إداريا لمديرية كرش شمال قاعدة العند بمحافظة لحج، جنوب شرقي مدينة تعز. وتمثلت التعزيزات العسكرية في ناقلات جند، وتعزيزات بشرية، وأسلحة متوسطة وثقيلة وعربات مدرعة، ودبابات تمركزت في منطقة «الحُدَيِّد» المحاذية لكرش.
وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط»: إن هذه التعزيزات «هدفت لإحداث تقدم ناحية كرش بمحافظة لحج الجنوبية، ورغم محاولتها تلك إلا أن قوات الجيش الوطني والمقاومة تمكنتا من إحباط الهجوم الذي استخدمت فيه الميليشيات المدفعية الثقيلة، وتكبيد هذه القوات خسائر في السلاح والأرواح».
وفي مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، شرق البلاد، استقدمت قوات التحالف كلابا بوليسية لمساعدة أجهزة الأمن في الكشف عن المواد المتفجرة المخبأة في المركبات والمخازن التابعة للعناصر الإرهابية والتخريبية. وأكدت مصادر أمنية وصول الكلاب البوليسية من كندا، موضحة أن هذه الكلاب يمكنها الكشف عن السيارات المفخخة، والأحزمة الناسفة غير المرئية لرجال الأمن في نقاط التفتيش، لافتة إلى أنه بمقدور هذه الكلاب اكتشاف المواد المتفجرة وبمختلف أنواعها، وأماكن خزنها بكل يسر وعن بعد 20 مترا.
وأضافت، أنه سيتم إدخال الكلاب الخدمة خلال أيام، وأنه سيجري نشرها على النقاط والمنشآت الحيوية، مثل المؤسسات النفطية والعسكرية والاقتصادية التي سيتم توزيعها عليها عقب تدريب أفراد المقاومة الجنوبية على كيفية التعامل معها، منوهة أن الكلاب ستدخل الخدمة الأمنية، ليس فقط في حضرموت، وإنما أيضا محافظة عدن، وبقية المحافظات المحررة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.