يتم الإفراج أخيرا عن تقرير لجنة شيلكوت البريطانية الخاصة بتحقيقات حرب العراق في السادس من يوليو (تموز) المقبل. والقول إنه من التقارير التي طال فعلا انتظارها سيكون بخسا وتحقيرا من شأن التقرير المهم للغاية. والتحقيقات التي اتخذت اسمها من اسم رئيس اللجنة، السير جون شيلكوت، كانت قد بدأت في عام 2009 للتحقيق في دور المملكة المتحدة في حرب العراق.
وعلى الرغم من بدء التحقيقات قبل 7 سنوات وآخر جلسات الاستماع المعنية بذات القضية كانت في عام 2011. فإن نشر تقرير اللجنة قد تأخر مرارا وتكرارا في جزء كبير منه؛ بسبب الخلافات حول قدر المعلومات السرية التي يمكن الإفراج عنها، ومن جانب الإنصاف، يبدو مؤكدا أن التقرير سوف يكون شاملا.
وفي خطاب أرسله السير شيلكوت إلى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يعلن فيه عن ميعاد نشر التقرير، وكشف في خطابه أنه بلغ 2.6 مليون كلمة إجمالا. وللقيمة المرجعية، فإن هذا الرقم المذكور يساوي ضعف عدد الكلمات التي تحويها سلسلة روايات هاري بوتر كاملة وثلاثة أضعاف عدد الكلمات الواردة في إنجيل الملك جيمس.
غير أن هذه الحقيقة من غير المرجح أن تسبب هدوءا لدى النقاد؛ حيث تحتل حرب العراق مكانا جدليا مميزا في التاريخ البريطاني الحديث، وربما بأكثر مما تحتله الحرب نفسها في الولايات المتحدة الأميركية. ويتساءل الكثيرون ما إذا كانت الـ15 مليون دولار التي أنفقت في إجراء التحقيقات وإعداد التقرير سوف تسفر حقا عن أي عمل حقيقي وملموس.
كانت بريطانيا الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في غزوها للعراق عام 2003، وهي الحقيقة التي أكسبت، في وقت لاحق، رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير لقب «كلب بوش الأمين». ولقد كانت تكاليف الحرب باهظة للغاية بالنسبة للمملكة المتحدة؛ حيث لقي 179 جنديا بريطانيا مصرعهم خلال الصراع الذي دام بين عامي 2003 و2011، كما تعرض الكثيرون للإصابات المختلفة. وفي السنوات الأخيرة، يبدو أن هناك حالة من الإجماع المتزايد داخل بريطانيا أن تلك الحرب كانت من القرارات الخاطئة. ولقد أعلن جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض، أنه يود «الاعتذار للشعب العراقي للمعاناة الرهيبة التي ساعد البريطانيون في حدوثها» إذا ما تم انتخابه رئيسا لوزراء البلاد. ولقد أشار إلى احتمال أن يواجه بلير المحاكمة جراء الحرب غير المشروعة التي خاضها.
وإنه لبيان جريء، ولكن يبدو أن الكثيرين يؤيدون وجهة نظر كوربين حول تلك المسألة. وفي أحد استطلاعات الرأي التي جرت عام 2013، اعتقدت نسبة 53 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن تلك الحرب كانت خاطئة، بينما اعتقدت نسبة 27 في المائة منهم أن الحرب كانت قرارا صحيحا، واعتقدت نسبة 48 في المائة من المواطنين أن بلير قد تعمد تضليل الرأي العام البريطاني حول أسلحة الدمار الشامل في العراق، وأفادت نسبة 22 في المائة أن رئيس الوزراء السابق ينبغي أن يحاكم بوصفه مجرم حرب. (وتظهر استطلاعات الرأي الأخرى أن كثيرًا من المواطنين البريطانيين كانوا يبالغون في حجم المعارضة للحرب في ذلك الوقت، حتى نكون منصفين).
وكان التأخير المطول في إصدار تقرير لجنة شيلكوت قد أضاف زخما كبيرا إلى أجواء الشك والريبة وتبادل الاتهامات حول حرب العراق. ولكن الآن من الصعب القول ما إذا كانت التحقيقات التي طال انتظارها سوف تساعد في إنهاء حالة الجدل التي تحيط بمشاركة بريطانيا في الحرب، أو ربما تزيد من حدة الجدال الدائر حول تلك الحرب.
في حين إن كانت هناك تحقيقات بريطانية سابقة في الحرب على العراق، فإن لجنة شيلكوت، والمعروفة رسميا باسم لجنة التحقيقات العراقية، قد صُممت لأن تكون أكبر وأشمل مراجعة رسمية للمشاركة البريطانية في الحرب على العراق. ولقد كُلف السير جون شيلكوت برئاسة اللجنة التي تضم خمسة من الأعضاء والمعنية بالتدقيق في الأحداث الجارية في الفترة بين عام 2001 و2009 بهدف الوقوف على «الدروس التي ينبغي الاستفادة منها» من تلك الحرب.
بعد عدد من الخطط المبدئية للإبقاء على سرية التحقيقات، أعلن السير شيلكوت أن التحقيقات سوف تتم علانية «حيثما كان ذلك ممكنا». ومُنحت هيئة اللجنة الحق في استدعاء أي مواطن بريطاني للإدلاء بشهادته، على الرغم من عدك إمكانية إجبار الرعايا الأجانب في بريطانيا على القيام بالمثل. ولقد قال السير شيلكوت بنفسه أنه على الرغم من أن التحقيقات لا ترقى لمستوى المحاكمة القضائية ولا يمكنها توجيه اللائمة بحق أي إنسان، فإن اللجنة لن تخجل من توجيه الانتقادات اللازمة.
عقدت جلسات الاستماع العلنية في الفترة بين شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2009 وفبراير (شباط) عام 2011. واشتملت قائمة الشهود على مسؤولين في الاستخبارات البريطانية، والدبلوماسيين، والضباط العسكريين، والمسؤولين السياسيين. ولقد استدعي السيد بلير، الذي استقال من منصبه كرئيس لوزراء البلاد في عام 2007، للشهادة أمام اللجنة مرتين (على الرغم من صيحات المارة التي وصمته بالقاتل خارج مبنى التحقيقات، فإنه بدا واثقا بنفسه بشكل ملحوظ، وأخبر اللجنة أنه ليس لديه ما يندم عليه حول إسقاط صدام حسين ونظام حكمه). وإجمالا، استدعت اللجنة أكثر من 150 شاهدا واستعرضت أكثر من 150 ألف وثيقة، بتكلفة إجمالية بلغت 15 مليون دولار.
في عام 2009 عندما بدأت التحقيقات، كان من المتوقع على نطاق واسع أن يتم نشرها نتائج التحقيقات في عام 2011 أو 2012، ولكن الأمر لم يكن كذلك. وإحدى المشكلات الواضحة في تأخير نشر التقرير كانت أن إنتاج وثيقة تضم 2.6 مليون كلمة من المهام الصعبة، وأن القليل من الناس كانوا يعلمون بحجم العمل المطلوب من لجنة التحقيق في بداية الأمر، وفقا لصحيفة «لندن تايمز»، وقيل إن المسودة الأولى لتقرير اللجنة كانت مليئة بالأخطاء. وكانت هناك مشكلة أخرى مؤسفة وغير متوقعة، وهي وفاة السير مارتن جيلبرت، وهو أحد المؤرخين الذين عملوا في اللجنة، الذي أصابه المرض وتوفي في عام 2015.
*خدمة {واشنطن بوست} خاص بـ {الشرق الأوسط}
