بلجيكا تمدد اعتقال 6 متهمين على خلفية اعتداءات بروكسل

سيمثلون أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يومًا إذا استأنفوا القرار

إجراءات أمنية مشددة أمام مبنى قصر العدالة بالعاصمة البلجيكية حيث مددت السلطات اعتقال 6 رجال متهمين ضمن إطار التحقيق في اعتداءات 22 مارس في بروكسل أمس (أ.ب)

في ظل إجراءات أمنية مشددة، وإغلاق عدد من الشوارع المحيطة بمبنى قصر العدالة ببروكسل جرى صباح أمس، مددت السلطات البلجيكية أمس اعتقال 6 رجال متهمين ضمن إطار التحقيق في اعتداءات 22 مارس (آذار) في بروكسل، بينهم محمد عبريني، المتورط أيضا في اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) في باريس، وفق النيابة العامة الاتحادية.
وفي 9 أبريل (نيسان)، اعترف عبريني، البلجيكي من أصل مغربي، البالغ 31 عاما، بعد يوم من القبض عليه في بروكسل، بأنه «الرجل الثالث الذي رافق الانتحاريين الاثنين في المطار».
وكان الرجال الخمسة الآخرون الذين مددت فترة اعتقالهم شهرا، قبض عليهم في أوائل أبريل في أحياء عدة بضواحي بروكسل. وهم متورطون بمستويات مختلفة في التحضير للاعتداءات وتنفيذها. وهؤلاء هم أسامة كريم السويدي من أصل سوري، البالغ 23 عاما، والبلجيكيان هيرفي ب. م. البالغ 31 عاما، وبلال المخوخي البالغ 27 عاما، إضافة إلى إسماعيل وإبراهيم فريسي البالغين على التوالي 31 و27 عاما. ويشتبه في أن إسماعيل وإبراهيم اللذين يتحدران من عائلة واحدة، قد «نظفا» أحد المخابئ التي تقع في إتربيك في بروكسل، واستخدمها الانتحاريون الذين فجروا أنفسهم في 22 مارس. أما بالنسبة إلى أسامة كريم، فيشتبه في أنه اشترى أكياسا استخدمت خلال اعتداءات 22 مارس داخل المطار ومترو الأنفاق في بروكسل، وراح ضحيتها 32 قتيلا. وتم تصويره بواسطة كاميرات مراقبة برفقة الانتحاري الذي فجر نفسه في المترو، وقد يكون تراجع عن تفجير نفسه. كما أن كريم قد يكون تخلص أيضا داخل مرحاض مخبأ إتربيك من المحتويات المتفجرة التي كانت داخل حقيبة يحملها على ظهره في مترو الأنفاق، حسبما أفادت وسائل إعلامية بلجيكية عدة قبل أسبوعين. وقررت محكمة تحقيق تنعقد في جلسات سرية، إبقاء هؤلاء قيد الاعتقال. وقالت النيابة العامة في بيان: «إذا استأنفوا القرار سيمثلون أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوما».
وحول ما إذا كانت الهيئة قد تلقت أنباء بوقوع تفجيرات في مطار بروكسل، ثم اتخذت قرارا بإغلاق محطات المترو، قال المسؤول البلجيكي إنه لا يستطيع أن ينفي أو يؤكد ورود أنباء للهيئة في ذلك التوقيت، تفيد بوقوع تفجيرات المطار في بروكسل، مما كان يستدعي التحرك الفوري لإغلاق محطات القطارات الداخلية. وكانت مصادر إعلامية تساءلت من قبل عن الأسباب حول عدم إغلاق محطات المترو فور وقوع تفجير المطار، وظلت تعمل لمدة تقارب الساعة. وجاء استئناف لجنة التحقيق البرلمانية عملها عقب تعيين شخصين بدلا من المستقيلين مؤخرا، وبدأت رسميا عملها الاثنين الماضي.
واعتبرت وسائل الإعلام البلجيكية أن استقالة اثنين من الخبراء من أعضاء اللجنة ليس أمرا مشجعا في بداية عمل اللجنة رغم تعيين آخرين، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل تستطيع اللجنة أن تتجاوز الألاعيب السياسية؟. وبدأت اللجنة عملها بالاستماع إلى المسؤولين الحكوميين حول عمليات الإنقاذ التي جرت فور وقوع التفجيرات.
كما تواجه اللجنة أيضا انتقادات برلمانية من جانب حزب «فلامس بلانغ» اليميني المتشدد، وحزب العمل المعارض، بسبب عدم وجود أي من أعضائه في اللجنة، بينما تضمن تشكيل اللجنة وجود رئيس البرلمان باراك ستيغفريد كعضو فيها، بينما من المفترض أن لديه التزامات أخرى لإدارة الجلسات في البرلمان بحسب أحزاب المعارضة.
من جهة أخرى، وبعد أن تسببت أزمة إضراب حراس السجون، في تأجيل محاكمات إحدى خلايا الإرهاب، وكانت مقررة الاثنين الماضي، تتواصل الأزمة باستمرار الإضراب، وطالبت المعارضة في البرلمان البلجيكي شارل ميشال رئيس الوزراء، بإعطاء توضيح بشأن الإضراب الذي لا يزال مستمرا في السجون. ووفقا لها، فإن «وزير العدل قد عجز، باعترافه شخصيا، عن العثور على حل للخروج من الأزمة، وأنه من مصلحة رئيس الحكومة أن يوضح الأمور». ورفضت الأغلبية الطلب الذي وصفته بأنه «لعبة سياسية صغيرة»، وقدم النائب كريستيان بروتكورن من الحزب الديمقراطي المسيحي المعارض، الطلب أمام لجنة العدل، وأضاف إليه اقتراحا بزيارة لسجن فورست للسماح للبرلمان بالاطلاع على الوضع «المؤثر للغاية». ورأت الأغلبية وراء الطلب «مناورة قد تسبب الضرر» للحوار الاجتماعي الجاري.