تونس تعلن خطة للنهوض بمؤسسة السجون والإصلاح

في ظل ارتفاع عدد الموقوفين وضعف البنيات التحتية

أعلن عمر منصور، وزير العدل التونسي، إضافة أكثر من ثلاثة آلاف سرير إلى السجون التونسية ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية للنهوض بمؤسسة السجون والإصلاح، وتحسين ظروف إقامة المودعين في السجون، فضلا عن ظروف عمل عمال السجون. وتمثلت تلك الإجراءات، بالأساس، في دعم البنية التحتية (السجون ومراكز الإصلاح)، والإسراع في إنجاز أهم مشاريعها، وبخاصة في ظل ارتفاع عدد الموقوفين في الأشهر الأخيرة في قضايا الإرهاب وتخريب الممتلكات بعد المظاهرات الأخيرة التي عرفتها بعض مناطق البلاد.
وقال منصور في مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة التونسية: «إن الوزارة ستشرع في بناء أقسام جديدة بسجن مرناق (غربي العاصمة) بطاقة استيعابية تصل إلى 500 سرير، وبناء أربع غرف سجنية بسجن صفاقس (وسط شرقي) بطاقة استيعاب مضافة بـ200 سرير».
وفي السياق ذاته، قال وزير العدل التونسي: «إن الحكومة ستبني وحدة سجون جديدة بمنطقة (بلي) بولاية (محافظة) نابل (شمال شرقي)؛ تعويضا لسجن قرمبالية الذي جرى هدمه سنة 1999. وسيكون انطلاق الأشغال قبل نهاية السنة الحالية، وستكون طاقة استيعابه في حدود 1000 سجين. أما الكلفة الإجمالية لهذا المشروع فهي مقدرة بنحو 55 مليون دينار تونسي (نحو 22.5 مليون دولار)، وستستغرق عملية البناء نحو السنتين ليكون جاهزا سنة 2018».
ولما يوفره نظام السوار الإلكتروني من مزايا كثيرة، على حد تعبير الوزير، وبخاصة فيما يتعلق بالحد من ظاهرة الاكتظاظ بالسجون التونسية، إذا ما تم اعتماده بديلا للإيقاف التحفظي (قبل المحاكمة)، وكذلك بديلا لعقوبة السجن بإبقاء المحكوم ضده في حالة سراح، مع إخضاعه للمراقبة الإلكترونية، فقد أشار وزير العدل التونسي إلى أن اعتماد هذا النظام سيترجم بتنقيح تشريعي للقانون الجزائي التونسي، وقانون الإجراءات الجزائية والقانون المنظّم للسجون، موضحا أن عددا من اللجان على مستوى الوزارة عهد لها مراجعة شاملة للقانونين المذكورين، كما أنه سيشرع قريبا في مراجعة القانون المنظم للسجون.
وكشف وزير العدل في تصريحات سابقة حول الاكتظاظ في السجون التونسية، عن أن عدد المساجين بالوحدات السجينة في تونس بلغ أقصاه خلال ديسمبر (كانون الأول) من سنة 2015، حيث تجاوز حدود 26 ألف سجين، في حين أن طاقة الاستيعاب الحالية للسجون لا تتجاوز 16 ألفا، وقدرت نسبة الاكتظاظ في السجون بنحو 139 في المائة. كما أشار إلى أن عدد الإيداعات الجديدة بالسجون التونسية قد تجاوز 53300 نزيلا خلال 2015، وهو ما ساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الاكتظاظ.
وأوضح الوزير أن نسبة الموقوفين بالسجون على ذمة القضاء تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 55 في المائة من العدد الإجمالي للمساجين، وأنهم يستنزفون نحو 80 في المائة من الموارد البشرية والمادية، التي كان من المفروض أن توجّه إلى برامج التأهيل وإلى التهيئة للإفراج عن السجناء وإعادة إدماجهم.