الانقلابي السابق غزالي عثمان يفوز بالرئاسة في جزر القمر

بعد أن شهدت الدورة الثانية أعمال عنف وتدمير صناديق الاقتراع

الانقلابي السابق غزالي عثمان يفوز بالرئاسة في جزر القمر
TT

الانقلابي السابق غزالي عثمان يفوز بالرئاسة في جزر القمر

الانقلابي السابق غزالي عثمان يفوز بالرئاسة في جزر القمر

انتخب الانقلابي السابق الكولونيل غزالي عثمان، أمس، رئيسا لجزر القمر بعد انتخابات رئاسية فرعية، كانت أقرب إلى دورة ثالثة وعززت التقدم الذي سجله على مرشح السلطة في الدورة الثانية من الاقتراع.
وأعلنت نائبة رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة نجاح علاوي صباح أمس للصحافة، أن الكولونيل عثمان حصل على 2271 صوتا، مقابل 1308 أصوات لخصمه مرشح السلطة محمد علي صويلحي، معززا بذلك التقدم الذي سجله في الدورة الثانية من الانتخابات.
وشهدت الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 10 من أبريل (نيسان) الماضي أعمال عنف ومخالفات، بينها تدمير صناديق اقتراع، وقد أمرت المحكمة الدستورية بعد ذلك بتنظيم انتخابات فرعية جرت الأربعاء في 13 مكتبا انتخابيا جميعها في أنجوان.
وكان عثمان، الذي تولى الرئاسة من 1999 إلى 2006. جاء في الطليعة في الدورة الثانية، لكنه تقدم على خصمه صويلحي الملقب «مامادو» بألفي صوت فقط.
وقال علاوي إن «النتائج المؤقتة لهذه الانتخابات الفرعية يفترض أن تضاف إلى النتائج الأولى التي حققها في أبريل، مما يسمح لغزالي عثمان بالبقاء في الطليعة».
وشهدت جزر القمر، المستعمرة الفرنسية السابقة التي يدين سكانها بالإسلام السني، تاريخا مضطربا تخلله عشرون انقلابا أو محاولة انقلابية منذ 1975، إلى جانب خسارتها جزيرة مايوت التي تشكل محور خلاف طفيف مع باريس حول السيادة عليها.
وللفوز في الاقتراع، حظي بدعم حاسم من أحمد عبد الله سامبي صاحب الشخصية القوية، الرئيس السابق وزعيم الحزب المعارض جوا (الشمس) الذي يتمتع بشعبية كبيرة في أنجوان. وقالت اللجنة الانتخابية، مساء أول من أمس، إنها لن تعلن أي نتائج مؤقتة غدا (أمس)، وستترك إلى المحكمة الدستورية أمر إعلان النتائج الرسمية.
وجرت هذه «الدورة الثالثة» بهدوء، لكن قوات الأمن قامت بتفريق متظاهرين من حزب «سامبي»، مستخدمة القنابل المسيلة للدموع، بعدما تجمعوا أمام الفندق الذي يقيم فيه أعضاء اللجنة الانتخابية للمطالبة بإعلان النتائج. لكن عاد الهدوء بعد ذلك بسرعة إلى موتسامودو عاصمة أنجوان بعد إعلان النتائج المؤقتة.
وغزالي عثمان ضابط في الـ57 من العمر، درس في أكاديمية مكناس الملكية في المغرب، ثم في معهد الحرب في فرنسا. وسيعود بذلك إلى القصر الرئاسي بيت السلام للمرة الثانية. وقد شغل منصب الرئاسة للمرة الأولى عام 1999 إثر انقلاب، قال في وقت لاحق إنه تدخل استباقي للجيش لمنع حرب أهلية، بينما كانت البلاد تشهد أزمة انفصالية (1997 - 2001). وقد بقي في السلطة حتى 2006 قبل أن يتخلى عنها رغما عنه لسامبي. وهو يشير في أغلب الأحيان في حديثه عن حصيلة أدائه، إلى تبني دستور جديد سمح بمصالحة جزر القمر وبناء جامعة جزر القمر. لكن معارضيه لا يفوتون أي فرصة للتذكير بحدث ليس مدعاة للفخر. ففي 1995 وخلال مواجهة مسلحة مع نحو عشرة مرتزقة بقيادة الفرنسي بوب دينار، تخلى عثمان عن رجاله ولجأ إلى سفارة فرنسا في موروني. كما ينتقدون موقفه الذي يعدونه متساهلا حيال باريس في الخلاف بين فرنسا وجزر القمر بشأن مايوت، الجزيرة الرابعة في الأرخبيل التي أصبحت الدائرة الفرنسية 101. لكن موروني ما زالت تطالب بها منذ استقلال الأرخبيل في 1975.
وستعلن المحكمة الدستورية النتائج الرسمية خلال الأيام المقبلة، على أن يتم تنصيب الرئيس الجديد في 26 من مايو (أيار) الحالي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.