الحكومة الفلسطينية ترد على عرض حماس تسليم شركة الكهرباء

قالت إنها مستعدة لتسلم جميع مهامها في غزة

الحكومة الفلسطينية ترد على عرض حماس تسليم شركة الكهرباء
TT

الحكومة الفلسطينية ترد على عرض حماس تسليم شركة الكهرباء

الحكومة الفلسطينية ترد على عرض حماس تسليم شركة الكهرباء

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، أن الحكومة على استعداد لتسلم كامل مهامها في قطاع غزة، متهما حركة حماس بمقاومة هذه اللحظة، ورفض تمكين الحكومة من القيام بمهامها، وذلك ردا على اقتراح حماس الأخير بتسلم الحكومة شركة الكهرباء في قطاع غزة.
وقال المحمود في بيان: «الحكومة مستعدة لتسلم كل قطاع غزة، لكن حركة حماس تقاوم حتى اللحظة، وترفض تمكين الحكومة من القيام بأي من مهامها في المحافظات الجنوبية، مستندة في ذلك إلى التستر والتلطي خلف إطلاق الشعارات وتوزيع الاتهامات والأباطيل التي بات يعرف حقيقتها الجميع، ويعرف أنها لا تساوي شيئا سوى إغراق الوضع الداخلي بمزيد من الأعباء والهموم، وترسيخ الانقسام الأسود، خصوصا في هذه الظروف التي تشهد فيها القدس وسائر أنحاء الوطن أعنف هجمة عدوانية احتلالية، وأحوج ما يكون فيها شعبنا إلى وحدة الصف والاتفاق والوفاق».
وتساءل المحمود: «إذا كانت حماس مستعدة لتسليم شركة الكهرباء، فلماذا لا تمكن الحكومة من تسلم كامل مسؤولياتها في قطاع غزة، حسب التوافق الوطني، وحسبما تمليه علينا جميعا المصلحة الوطنية ومصالح شعبنا الصامد المناضل التي تتمثل بإنهاء الانقسام الأسود، وتوحيد الصف، والمسارعة إلى العمل والبناء والارتقاء إلى مستوى تضحيات شعبنا البطل».
وتابع المحمود: «إن هذه التصريحات وغيرها تندرج ضمن حالة الاستعراض التي تصر عليها بعض الأطراف في حركة حماس، التي تحاول من خلالها الهروب من مواجهة ما صنعته أيديها إلى حرب اللافتات والشعارات، في محاولة للتغطية على السوأة الوطنية والتمسك بالانقسام الأسود».
وشدد المتحدث الرسمي على أن حكومة الوفاق الوطني تجدد الدعوة أمام جماهير شعبنا إلى تمكينها من تحمل كامل مسؤولياتها في غزة الحبيبة، والعمل فورا على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء معاناة شعبنا والوقوف صفا واحدا أمام الهجمة الاحتلالية الاقتلاعية التي نتعرض لها.
وجاءت تصريحات المحمود الهجومية بعد يوم من عرض حماس على الحكومة أن تبادر فورا لتسلم شركة الكهرباء وتحمل مسؤولياتها لتوفير الكهرباء لسكان غزة، داعية إياها في بيان «بالتوقف عن لغة المزايدة والفئوية».
وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريح صحافي: «إن حماس عرضت على الحكومة خلال أحد اللقاءات مع اللجنة الفصائلية لملف الكهرباء، تسلم شركة الكهرباء بالكامل، وتحمل مسؤولياتها وحل أزمة الكهرباء، لكنها رفضت ذلك».
وجدد أبو زهري تأكيد الحركة أنه لا علاقة لها بشركة الكهرباء، لأنها شركة خاصة، وهي تعاني من سياسة التمييز والتهميش التي تمارسها الحكومة تجاه غزة ومؤسساتها.
وتحولت شركة الكهرباء في غزة إلى عنوان للخلاف والمناكفات، بعدما تسبب انقطاع الكهرباء عن السكان السبت الماضي، بموت 3 أطفال أشقاء حرقا، بسبب الشموع التي تستخدمها العائلات بديلا للطاقة.
ونشرت حماس يافطات في غزة تتهم من خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتسبب في حصار القطاع ووفاة الأطفال فيه محترقين، وردت فتح بنشر تصاميم تظهر قادة حماس بمن فيهم رئيس المكتب السياسي خالد مشعل، بوصفهم قتلة أطفال.
وتبادلت الحركتان الاتهامات حول المسؤولية عن انقطاع الكهرباء في غزة.
وتقول حماس إن السلطة ترفض حل المشكلة، وتصر على فرض ضرائب على الشركة، وتقول السلطة إنها تدفع من جيبها الخاص مبالغ كبيرة لدعم الشركة التي تديرها حماس وتجبي أموالها لحسابها الخاص، متجاهلة حاجة المواطنين.
واتهم رئيس حماس في غزة إسماعيل هنية، السلطة الفلسطينية ورئيسها، بالمشاركة في حصار غزة، وبرفض مشاريع تقدمت بها جهات مختلفة لتحسين الوضع وإنهاء أزمة الكهرباء بشكل كامل، ورد أسامة القواسمي، الناطق باسم فتح بقوله، إن حماس تتحمل المسؤولية عن الوضع الإنساني الصعب الذي يعاني منه سكان القطاع. متهما الحركة بمنع الحكومة من العمل في القطاع وجباية أموال الكهرباء والضرائب لصالح عناصرها من دون الاكتراث لمعاناة المواطنين واستغلالها كمية كبرى من الكهرباء لصالح قياداتها دون دفع أي ثمن مقابل ذلك.
وتصل الكهرباء إلى سكان القطاع من 4 إلى 6 ساعات فقط في اليوم



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.