بريطانيا تطمح إلى توقيع أول إعلان عالمي ضد الفساد اليوم

قمة لمكافحته في لندن.. بعد شهر من فضيحة «أوراق بنما»

يستضيف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم، في لندن قادة من العالم أجمع بهدف بدء حملة دولية ضد الفساد، بعد نحو شهر واحد فقط على ظهور فضيحة «وثائق أوراق بنما» إلى النور، والتي كشفت عن ممارسات تهرب ضريبي على نطاق واسع.
وقال الأمين العام للقمة، الدبلوماسي فيليب بارتون، في مؤتمر صحافي أمس: «يطمح كاميرون إلى إقناع قادة العالم بتوقيع أول إعلان عالمي ضد الفساد»، وسيحض الإعلان الموقعين على «العمل معًا»، وعلى «الإقرار بأن الفساد يقوض الجهود المبذولة لمكافحة الفقر، وتشجيع الازدهار، ومكافحة الإرهاب، والتطرف». كما يلزم النص الموقعين بـ«مطاردة الفساد أينما يوجد، وملاحقة كل من يرتكبه أو يسهله أو يتواطأ فيه، ومعاقبته».
وأشار بارتون إلى أن «القمة سيشارك بها ممثلون عن نحو أربعين دولة، لا سيما الدول التي يطاولها الفساد بشكل واسع، مثل الرئيس الأفغاني أشرف غني، ونظيره النيجيري محمد بخاري. كما دعي إلى القمة كل من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، ورئيس منظمة الشفافية الدولية خوسيه أوغاز».
وكشف بارتون أن «القمة تتكون من ثلاث نقاط، هي كشف ومكافحة الفساد العالمي، وتغيير السلوك، وبذل المزيد من الجهد على المدى الطويل للتعامل مع الفساد».. متابعًا أنه «لا يمكن الانتصار في المعركة ضد الفساد بين ليلة وضحاها. الأمر سيتطلب وقتًا وشجاعة وتصميما»، مضيفا: «معا، سنمنح مكافحة الفساد المكانة الواجبة لها، أي في طليعة جدول الأعمال الدولي».
وحول مراقبة الدول التي ستقدم تعهدات لمكافحة الفساد، قال بارتون إنه بالنسبة للبلدان المشتركة في مبادرة «الحكومة المفتوحة»، والتي سيحضر معظمها القمة، «نحن نأمل أن تتحول التزاماتها إلى خطط عمل... وهذه هي الطريقة التي نأمل في رؤيتها، من حيث التزام بتعهداتها بعد القمة، ونأمل أن تصبح أولوية للمنظمات الدولية ودول مجموعة العشرين».
وعن الوثائق المسربة من مكتب «موساك فونسيكا» للمحاماة في بنما، والتي عرفت باسم «أوراق بنما»، كشف الأمين العام للقمة أنه «لم تتم توجيه الدعوة إلى بنما».
وكانت الوثائق البالغ عددها 11.5 مليون وثيقة كشفت، عن استخدام شركات «أوفشور» (عبر البحار) على نطاق واسع لإيداع أموال في مناطق تدفع فيها ضرائب منخفضة وتحكمها تشريعات ضريبية غامضة.
وطاولت الفضيحة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون نفسه، والذي اضطر إلى الإقرار بأنه كان يمتلك حصصا في شركة أوفشور كان يملكها والده إيان كاميرون، الذي توفي عام 2010.
وحرصا منه على إعطاء العبرة، قال بارتون إن «كاميرون سيعلن اليوم عن مجموعة إجراءات تهدف إلى ترتيب الأمور داخل البلاد»، وتستهدف بالمقام الأول سوق العقارات في لندن التي تحولت بحسب منظمة الشفافية الدولية إلى وسيلة فائقة الفاعلية لتبييض الأموال».
كما يخضع كاميرون لضغوط من أجل تعزيز الشفافية في مقاطعات ما وراء البحار البريطانية، بعدما كشفت وثائق بنما أن «أكثر من نصف الشركات المدرجة فيها، والتي تبلغ نحو 113 ألفا، تتخذ مقرا لها في جزر فيرجين البريطانية.. وهي واحدة مما يطلق عليه مسمى «الملاذات الضريبية الآمنة» في العالم.
وفي رسالة نشرتها منظمة «أوكسفام» الاثنين الماضي، دعا 300 خبير اقتصادي من 30 بلدا، بينهم توماس بيكيتي وانغوس ديتون الحائزان على جائزتي نوبل للاقتصاد، إلى وضع حد للملاذات الضريبية الآمنة، التي «تحرم الدول من عائدات ضريبية، وترغم الدول الفقيرة على دفع أثمان باهظة».
وتؤسس بريطانيا الشهر المقبل سجلا يسمح بمعرفة هوية المالكين الفعليين للشركات المستقرة في هذا البلد، بمعزل عن أي شركات وهمية يختبئون خلفها، ما سيشكل سابقة بين دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي.