الانقلابيون يتمسكون بتشكيل حكومة.. والوفد الحكومي يقدم رؤية شاملة للانسحابات

الانقلابيون يتمسكون بتشكيل حكومة.. والوفد الحكومي يقدم رؤية شاملة للانسحابات

هادي يدعو اليمنيين إلى التمسك بمخرجات الحوار.. ويكشف عن بعض «خفايا» تحالف صالح ـ الحوثي
الخميس - 4 شعبان 1437 هـ - 12 مايو 2016 مـ رقم العدد [ 13680]
الرئيس هادي في لقاء مع ممثلين من أبناء إقليم تهامة من مقاومة وتكتلات مدنية (سبأنت)

واصلت اللجان الثلاث المنبثقة عن مشاورات السلام اليمنية – اليمنية في دولة الكويت، أمس، اجتماعاتها دون تحقيق أي تقدم يذكر، وبخاصة في الجانب السياسي، حيث أنهت لجنة استعادة الدولة والتحضير لاستئناف الحوار السياسي اجتماعها، أمس، دون تقدم يذكر، في ظل إصرار وتمسك وفد الانقلابيين بمطلبه المشاركة في حكومة وحدة وطنية وسلطة تنفيذية، قبل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (2216)، الذي ينص على إنهاء الانقلاب على الشرعية وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى الدولة، والانسحاب من المدن والمؤسسات. وقال مصدر في المشاورات: إن «الانقلابيين استمروا في رفضهم الموافقة على إطار عام موحد أو جدول أعمال واضح، أو أي مرجعيات ثابتة للمشاورات، متناقضين في رؤاهم مع المرجعيات المعلنة التي تؤكدها الأمم المتحدة والمتمثلة بالقرار (2216)، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني». واتهم المصدر وفد الانقلابيين بـ«السعي إلى تمييع القضايا والاستفادة من الوقت؛ حتى يتمكنوا من إعادة الانتشار وفرض أنفسهم بالقوة على الأرض».

وفي إطار الإيجابية التي يتعامل بها وفد الحكومة الشرعية إلى مشاورات الكويت، قدم أعضاء الوفد في اللجنة الأمنية رؤية الوفد الحكومي حول عملية الانسحاب وتسليم الأسلحة، وركزت المبادئ العامة للرؤية، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، على قرار مجلس الأمن (2216)، والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وضمن الأحكام أو النصوص التي وردت في الرؤية: «ينسحب الحوثيون وحلفاؤهم من المعسكرات والوزارات، والمواقع العسكرية والنقاط، والممتلكات العامة والطرقات الرئيسية، ويتم تأمين خروج آمن للمنسحبين إلى مناطقهم وقراهم بعد تسليم الأسلحة، ويحظر وجود قوات غير نظامية أو أي جماعات مسلحة، والحكومة وحدها تتحمل مسؤوليات الأمن».

وتضمنت الرؤية إجراءات تنفيذية تقترح تشكيل لجنة عسكرية وأمنية، تتعلق بالانسحاب وتسليم الأسلحة، ويصدر الرئيس قرارا بتشكيلها على أن تقوم بمهامها بمشاركة مراقبين دوليين. وتقوم بتشكيل لجان فرعية في المحافظات. وجاء ضمن المهام المناطة باللجنة: «الإشراف على الانسحاب من العاصمة وعواصم المحافظات والمدن والمديريات والقرى وغيرها، بحيث تتسلم قيادة المناطق العسكرية التي تحددها الحكومة جميع الأسلحة والمعدات العسكرية من الميليشيات، ومن الوحدات العسكرية التي شاركت في القتال، والإشراف على انسحاب ميليشيات الحوثي وحلفائه، وما يسمى باللجان الثورية من مؤسسات الدولة». وتؤكد الرؤية بأن لـ«هذه اللجنة الاستعانة بقوات حفظ السلام اليمنية». والتزمت الرؤية بأن «تقدم الحكومة كشوفا بجميع الأسلحة والمعدات والآليات».

وجاء في رؤية وفد الحكومة اليمنية في الشق الأمني، أيضا، اقتراح بـ«إجراءات تنفيذية بتحديد زمن الانسحاب بعد 48 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بحيث تصدر اللجنة توجيهاتها للوحدات العسكرية لترتيب عمليات الانسحاب وما يترتب عليها، على أن تقوم اللجنة بإصدار تعليمات لتنفيذ الإجراءات على أمانة العاصمة ثم الحديدة وذمار وصعدة وعمران والمحويت وتعز وبقية المحافظات». وفيما يتعلق بتسليم الأسلحة، طالب الوفد الحكومي في رؤيته بـ«تسليم جميع الأسلحة والمعدات والآليات للجان العسكرية والأمنية، على أن تعد الدوائر المختصة في وزارتي الدفاع والداخلية قوائم بكشوف الأسلحة الموثقة كعهد على الوحدات العسكرية، أو تلك التي تم الاستيلاء عليها من قبل الحوثيين»، إضافة إلى اقتراح أن «تسحب جميع الأسلحة إلى الوحدات التي ستحددها اللجنة العسكرية والأمنية على أن تتوفر لها الأماكن الآمنة وبخطة مؤمنة».

وفيما يتعلق بـ«منظومة الصواريخ بأنواعها ومعداتها ومنصات الإطلاق، وكل ما يتعلق بالقوات الجوية والدفاع الجوي وغيرها»، تقترح الرؤية أن تسلم «إلى المناطق التي تحددها اللجنة»، كما تنص وتقترح الرؤية تسليم خرائط حقول الألغام. أما بالنسبة للترتيبات الأمنية، فقد وضعت الرؤية نقاطا «تتضمن أن تتولى اللجان العسكرية والأمنية تأمين جميع المنشآت والمؤسسات العسكرية والأمنية والخدمية بقوة تحددها اللجنة من منتسبي الدفاع والداخلية، وكذا تأمين المدن والمحافظات أثناء الانسحابات وتطبيع الأوضاع الأمنية فيها، مع إنهاء كافة المظاهر المسلحة في جميع المحافظات».

على صعيد آخر، كشف الرئيس عبد ربه منصور هادي، عن أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح كان يخطط لارتكاب مجزرة مروعة في العاصمة صنعاء. وقال هادي: إن صالح استدعاه (عندما كان هادي نائبا للرئيس)، إبان الثورة الشعبية عام 2011، التي أطاحت بصالح فيما بعد، وحاول أن ينتزع منه موافقة على أن تقوم المدفعية بقصف معسكر الفرقة الأولى مدرع، التي كان يقودها الفريق علي محسن الأحمر (نائب الرئيس حاليا)، و«ساحة التغيير» المجاورة للمعسكر، وأنه كان أعد مجلس الدفاع الوطني للقيام بهذه الخطوة، وعندما رفض هادي انفض الاجتماع الذي كان صالح دعا إليه، مشيرا إلى أن المخلوع صالح تعهد بإنهاء الفرقة والساحة «خلال 27 دقيقة».

وتطرق هادي، في لقاء مع ممثلين من أبناء إقليم تهامة من مقاومة وتكتلات مدنية، حضرته «الشرق الأوسط»، إلى بعض خفايا الصراع الذي كان يدور في صنعاء في تلك الفترة التي تلت الثورة الشبابية الشعبية، وسبقت التقدم بالمبادرة الخليجية، وأشار إلى أن رد صالح على موقفه الرافض لاستخدام القوة ضد المتظاهرين وضد اللواء الأحمر والقوة التي تتبعه، كان بأن أبلغه صالح، بعد يومين من ذلك الموقف، بأن محافظة أبين سقطت بيد تنظيم القاعدة (المحافظة التي ينتمي إليها الرئيس هادي).

ودعا الرئيس هادي المواطنين اليمنيين إلى الحفاظ على مخرجات الحوار الوطني وتطبيقها، وبخاصة فيما يتعلق بنظام الأقاليم، التي قال: «إنه ضحى بنفسه من أجل الوصول إليها»، وأنه فقد 3 من أحفاده والكثير من أقربائه، إضافة إلى ما تعرض له من محاولات اغتيال، مؤكدا أن الحرب قامت، في الأساس، رفضا لنظام الأقاليم.

وكشف الرئيس اليمني، أيضا، عن أبرز نقاط التحالف التي جمعت المخلوع صالح والحوثي وإيران، وقال: إنه حينما لم يجد صالح أحدا يوافقه على أي من تصرفاته، سواء في اللجنة العامة للحزب أو غيرها، لجأ إلى التحالف مع الحوثي واتفقا على 10 نقاط، منها أن يكون عبد الملك الحوثي «مرجعا دينيا» ونجل صالح، العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، مرجعا سياسيا (رئيسا)، وأن يتم اغتيال الرئيس الانتقالي (عبد ربه منصور هادي)، وقال: إن الاتفاق كان يقضي بنقل التجربة الإيرانية إلى اليمن، مؤكدا أنه اتصل بعبد الملك الحوثي، وأكد له أنه لا يمكن نقل هذه التجربة إلى اليمن.

وأشار هادي إلى أن انقلاب الحوثي – صالح على الشرعية، جاء من أجل ألا يحدث التغيير في اليمن، مشددا على المضي في مسيرة التغيير، وإلا «سيظل اليمن متأخرا لعشرات السنين»، مستعرضا جانبا من الفساد في ظل حكم صالح، بالإشارة إلى أن إحدى الشركات النفطية الكبيرة، أكدت له أنها دفعت لشخص واحد فقط من المقربين من صالح، أكثر من 600 مليون دولار «مقابل الحماية للعمل في اليمن».


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة