الأزهر ومايكروسوفت في مجلس الأمن لمناقشة آيديولوجيا الإرهاب

وزير خارجية مصر: الفكر المريض الذي قتل ضابطا في القاهرة هو نفسه الذي قتل رواد مسرح باريس

وزير الخارجية المصري سامح شكري يترأس جلسة بشأن محاربة الإرهاب الدولي وآيديولوجيته في مجلس الأمن أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري يترأس جلسة بشأن محاربة الإرهاب الدولي وآيديولوجيته في مجلس الأمن أمس (أ.ف.ب)
TT

الأزهر ومايكروسوفت في مجلس الأمن لمناقشة آيديولوجيا الإرهاب

وزير الخارجية المصري سامح شكري يترأس جلسة بشأن محاربة الإرهاب الدولي وآيديولوجيته في مجلس الأمن أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري يترأس جلسة بشأن محاربة الإرهاب الدولي وآيديولوجيته في مجلس الأمن أمس (أ.ف.ب)

عقد مجلس الأمن الدولي، أمس، جلسة بشأن محاربة الإرهاب الدولي وآيديولوجيته، ترأسها وزير الخارجية المصري، سامح شكري؛ كون مصر تتولى رئاسة المجلس للشهر الحالي. واستمع المجلس، إلى إحاطات من نائب الأمين العام للأمم المتحدة، يان آلياسون، ومن الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، محيي الدين عفيفي، ومن نائب الرئيس ونائب المستشار العام لشركة مايكروسوفت، ستيفن كروان.
يذكر أن أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، كان يفترض أن يقدم الإحاطة، إلا أنه في زيارة خارجية لأفريقيا والبرتغال.
وقال وزير خارجية مصر، سامح شكري في الجلسة: إن «الفكر المريض الذي قتل ضابطا في القاهرة هو نفسه الذي قتل رواد المسرح في باريس ومسافري بروكسل»، مطالبا بضرورة تبني «توجه شامل دون انتقائية» والتعامل «بشكل جاد مع جذور الظاهرة وأسبابها».
وقال الشيخ العفيفي في الجلسة: «إن الدين الإسلامي أمر بالرحمة والرفق بالحيوان، ومن ثم سيكون أكثر رحمة بالإنسان»، مؤكدا «أن الأزهر الشريف يعمل على مكافحة الإرهاب بالفكر».
وقال العفيفي: إن «الجماعات التكفيرية استندت إلى أفكار منحرفة تفسر تعاليم الدين الإسلامي بشكل خاطئ، وبخاصة في أمور الصدام والتكفير والجهاد والدولة الإسلامية؛ ما ألصق بالإسلام الفكر المتطرف الإرهابي، المنبوذ والمرفوض في صحيح الدين».
وأكد كروان (مايكروسوفت) على حق الخصوصية وسيادة القانون في التعامل مع مكافحة الإرهاب، وقال: «إن أي نقاش حول سوء استعمال الإنترنت هو أمر مرحب به بين شركته العملاقة والأسرة الدولية، ما دام النقاش يحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان».
وتبنى مجلس الأمن خلال الجلسة، بيانا رئاسيا بالإجماع يطلب من لجنة مكافحة الإرهاب، أن تقدم، بعد مشاورات وثيقة مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب وكيانات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك الدول الأعضاء المهتمة، اقتراحا على مجلس الأمن في غضون أبريل (نيسان) من العام المقبل بـ«استراتيجية دولية شاملة» في مواجهة آيديولوجيات الجماعات الإرهابية، مع التركيز بشكل خاص على «داعش»، تتضمن أيضا «خيارات لآلية يمكن أن تكون مسؤولة عن تنسيق تنفيذ الاستراتيجية، وتعبئة الموارد اللازمة لها».
وأكد البيان، الدور الأساسي للدول الأعضاء فيما يتعلق بالأنشطة ذات الصلة، ورحب البيان بجهود الدول الأعضاء المبذولة لتعزيز التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، والمؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية، وأشار إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه ضحايا الإرهاب في مواجهة التطرف العنيف.
وعن سبب اختيار مصر هذا الموضوع للنقاش المفتوح، قال السفير المصري أبو العطا في رسالة بعث بها إلى أمين عام الأمم المتحدة، اشتملت على «ورقة مفاهيمية» عن موضوع الإرهاب، جاء فيها أن «الهدف من النقاش هو الاستماع إلى مختلف وجهات النظر والتعليقات حول نقطتين أساسيتين: الأولى، الأهداف المحتملة لاستراتيجية دولية شاملة وناجحة لمواجهة خطاب وآيديولوجيات الجماعات الإرهابية، مع التركيز بشكل خاص على تنظيم داعش. والأخرى «آلية مثالية للتنسيق والمتابعة وتعبئة ما يلزم من إجراءات وموارد».
وانتقدت الورقة المصرية الأسرة الدولية، وقال أبو العطا: إنه «على الرغم من عدم وجود نقص باهتمام المجتمع الدولي في مواجهة الروايات والآيديولوجيات للجماعات الإرهابية، ولا سيما «(داعش)، إلا أنه لم يستطع حتى الآن إيجاد خطة ناجحة؛ فهو ما زال في الوراء بهذا الصدد». وعزا المندوب المصري ذلك «أساسا إلى غياب رؤية استراتيجية حقيقية، وعدم الأخذ بنهج شامل، بدلا من نهج مجزأ مخصص حسب الحالة»
وحسب الرؤية المصرية، كما جاء بالورقة المقدمة، فإن هدف المناقشات التركيز على ما من شأنه أن يكون وسيلة عملية للتنسيق بين الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، وغيرها من المحافل (على المستوى الإقليمي، أو على الصعيد الدولي) لمواجهة خطاب وآيديولوجيات الجماعات الإرهابية، وبخاصة «داعش»، وما الجهود المبذولة لمواجهة وتفنيد روايات وآيديولوجيات الجماعات الإرهابية، وتصحيح الباطل التي تروجها لهم؟
ويتساءل السفير أبو العطا في ورقته، عن «التدابير الإضافية المطلوبة لتحقيق ذلك، وما الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الدينية؟»، إضافة إلى التدابير التي يمكن اتخاذها من قبل المجتمع الدولي، وفقا لسيادة القانون ومع ضمان حرية التعبير، لمواجهة استخدام الإرهابيين لوسائل الإعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي وغيرها عبر الإنترنت، بما في ذلك نشر الروايات والآيديولوجيات؟
وحول دور الأمم المتحدة، طالب السفير المصري بضرورة إيجاد ولاية لها تشمل آلية عملية تكون قادرة على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الدولية الشاملة.
وتحدث في الجلسة وزراء خارجية بعض الدول الأعضاء والسفراء.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».