رئيس البرلمان الأوروبي: أمل ضعيف لإلغاء تأشيرات الأتراك

نفى رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس، وجود فرص لإقرار إلغاء التأشيرات للمواطنين الأتراك للدخول إلى الاتحاد الأوروبي حتى يوليو (تموز) المقبل، إذ قال شولتس في تصريحات لإذاعة ألمانيا أمس، إنه «ليس من الوارد على الإطلاق» أن يبدأ البرلمان الأوروبي في المشاورات حول هذا الأمر إذا لم تف أنقرة بشروط إلغاء التأشيرات، موضحا أنه لم يحول لذلك خطط المفوضية الأوروبية لإلغاء إلزام التأشيرات للمواطنين الأتراك إلى اللجنة القانونية المختصة في البرلمان الأوروبي.
وذكر شولتس أنه لا يزال أمام تركيا 5 شروط لم تحققها ضمن 72 شرطا لإلغاء التأشيرات، وقال بهذا الخصوص إن «الأمر لا يدور حول الكم، بل الكيف. وفيما يتعلق بالكيف فإن هناك اثنين من الشروط الجوهرية الخاصة بحماية البيانات وحزمة مكافحة الإرهاب لم يتم الإيفاء بهما فحسب، بل لم يتم العمل على تطبيقهما من الأساس».
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن أكثر من مرة رفضه لمطلب الاتحاد الأوروبي إجراء تعديلات على قوانين مكافحة الإرهاب في تركيا.
وطالب شولتس تركيا بتوضيح متى ستدع البرلمان الأوروبي يناقش الإجراءات الخاصة بهذا الشأن، حتى يتسنى للبرلمان بعد ذلك وضع جدوله الزمني الخاص لبحث الأمر، موضحا أنه يتعين على أنقرة أن تبدأ تلك المشاورات حول هذا الأمر بسرعة، حتى يتمكن البرلمان الأوروبي من إصدار قراره بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن إلغاء إلزام حصول المواطنين الأتراك على تأشيرات للدخول إلى الاتحاد الأوروبي، من الشروط المهمة في اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد وتركيا. وتنص هذه الاتفاقية على استعادة تركيا للاجئين الذين فروا إلى اليونان.
من جهته، أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغايو، أمس، أن الاتفاق الموقع في مارس (آذار) الماضي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لوقف تدفق المهاجرين «غير متقن»، مع أن بلاده وقعت عليه.
وصرح الوزير لإذاعة «كوبي» أن «الاتفاق الذي وقعناه مع تركيا غير متقن». كما شدد الوزير المعروف بصراحته على «أنه جيد فيما يتعلق بمساعدة تركيا لنا لوقف القدوم الكثيف (للاجئين) بحرا؛ لأنهم كانوا يجازفون بحياتهم قبلا، وكانت العصابات تستغل مأساتهم»، وتابع مستدركا: «لكنه غير متقن ويترك الحل في أيدي دولة ثالثة».
واعتبر غارسيا مارغايو أن الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لاستقبال اللاجئين غير كافية، بينما تتعرض بلاده للانتقاد؛ لأنها لم تستقبل سوى عدد محدود منهم. وصرح الوزير قائلا بهذا الخصوص: «علينا أن نقر جميعا أن جهود الاتحاد الأوروبي لا تزال غير كافية»، مشيرا إلى أن «لبنان - حيث العائدات أدنى بخمس مرات من الاتحاد الأوروبي على الصعيد الفردي - استقبل لاجئين سوريين باتوا يشكلون 25 في المائة من سكانه». وتابع موضحا أن المشكلة الأساسية تكمن في عمليات التعرف على هوية اللاجئين وتسجيلهم، التي لم تكن تتم بشكل جيد في بلد الدخول الأول إلى الاتحاد الأوروبي، وخصوصا اليونان.
وأوضح غارسيا مارغايو أيضا أن «مراكز الاستقبال حيث يفترض أن تتم عملية تحديد الهوية غير فعالة»، وقال: إن «اليونان ليس لديها الموظفون لحل كل هذه المشكلات، بينما تنتظر سائر الدول أن يقولوا لنا إن العملية بدأت وعليكم استقبال لاجئين»، مشددا على أن هذا النظام لن ينجح «طالما لم يتم تشكيل وكالة أوروبية مشتركة لطالبي اللجوء».
وفي إسبانيا، ندد عدد كبير من ممثلي منظمات غير حكومية أو أحزاب بالاتفاق مع تركيا معتبرين أنه «عار». وقد تعرض رئيس الحكومة ماريانو راخوي لانتقادات شديدة في مطلع أبريل (نيسان) الماضي، من قبل غالبية الأحزاب في مجلس النواب، الذين اعتبروا أنه من غير المقبول أن تستقبل إسبانيا 18 لاجئا فقط منذ بدء أزمة الهجرة، بعدما تعهدت باستقبال 16 ألف شخص.