«الإسكان» السعودية تسلم 900 وحدة سكنية متكاملة التجهيزات في محافظة حفر الباطن

أعلنت وزارة الأسكان في السعودية عن تسليم 900 وحدة سكنية متكاملة التجهيزات ومناسبة للبيئة المحلية في محافظة حفر الباطن شرق البلاد، ضمن المشروع الذي تبلغ مساحته الإجمالية أكثر من مليون متر مربع.
ويعد مشروع إسكان حفر الباطن أحد مشروعات الوزارة في المنطقة الشرقية، وذلك في إطار السعي المتواصل لتوفير السكن المناسب لجميع المواطنين ممن تقدموا على البوابة الالكترونية للإسكان وانطبقت عليهم شروط الاستحقاق الأولية، حيث سلمت الوزارة (900) وحدة سكنية متكاملة التجهيزات ومناسبة للبيئة المحلية إلى 900 أسرة من أهالي حفر الباطن، ضمن المشروع الذي تبلغ مساحته الإجمالية أكثر من مليون متر مربع، وتتوفر فيه مواقع مخصصة لعددٍ من المرافق الخدمية اللازمة التي تلبي حاجة المستحقين، بينها جامع يسع لـ (1500) مصلي، و (52) قطعة مخصصة لمدارس ومراكز صحية وأمنية وتجارية، إضافة إلى ما يتوفر من خدمات وبنية تحتية تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وغيرها .
وقد رعى الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية اليوم (الأربعاء) حفل افتتاح باكورة مشروعات وزارة الإسكان في محافظة حفر الباطن، الذي أكد العمل القائم مع وزارة الإسكان في تقديم دراسات حول الحاجة للدعم السكني على مستوى المنطقة بجميع محافظاتها ومراكزها، والعمل على تنفيذ المشاريع الإسكانية ذات الخيارات المتنوعة والمواصفات العالية مع ما تتضمنه من مرافق خدمية وبنية تحتية متكاملة.
وأكد ماجد الحقيل وزير الإسكان أن الوزارة ستواصل تخصيص 8 آلاف منتج سكني خلال العام على مستوى المنطقة الشرقية في مرحلتها الأولى، وذلك ضمن مرحلة المائة ألف منتج التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، وسيتم تسليمها خلال هذا العام.
وِأشار الحقيل إلى أن وزارة الإسكان تهدف إلى تحقيق رؤية السعودية 2030، لرفع نسبة التملك إلى 52 في المائة وسنّ عددٍ من الأنظمة واللوائح التي تسهم في تحفيز القطاع الخاص، وبناء شراكة فعّالة مع المواطن لتوفير مسكن ملائم بحلول تمويلية وادخارية تتناسب مع احتياجات المواطن السكنية.
وقال وزير الإسكان "إن الوزارة قامت بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لضخ المزيد من الوحدات السكنية التي تراعي الجودة والسعر المناسب"، عاقد الأمل على أن ترى قريبًا بدايتها وتكون مناسبة للمواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة اطلقت مركز خدمات المطورين "إتمام" الهادف لجمع جميع الجهات الحكومية بمركز واحد وتسهيل إجراءات الحصول على الرخص لفترة لا تتجاوز 120 يومًا، مؤكداً أن جميع الشركات والجهات الحكومية قامت بالربط الكترونيًا، مما يساعد في متابعة التصاريح بشكل دقيق ومراقبة الإجراءات.