إيطاليا تعتقل شخصين بتهمة التخطيط لهجمات في روما ولندن

تخطيا مرحلة الأفكار الإرهابية إلى الإعداد لشيء ما

إيطاليا تعتقل شخصين بتهمة التخطيط لهجمات في روما ولندن
TT

إيطاليا تعتقل شخصين بتهمة التخطيط لهجمات في روما ولندن

إيطاليا تعتقل شخصين بتهمة التخطيط لهجمات في روما ولندن

قال مصدر من المحققين إن الشرطة الإيطالية اعتقلت، أمس، شخصين، في إطار تحقيق يتعلق بخلية متشددة يشتبه في تخطيطها لهجمات في روما ولندن. وأفاد أمر الاعتقال أن الخلية تأسست في بوجليا، جنوب شرقي إيطاليا، «لتنفيذ هجمات عنيفة بغرض الإرهاب الدولي في إيطاليا وخارجها».
وأضاف المصدر أن أمر الاعتقال نص على اعتقال خمسة أشخاص، منهم أربعة أفغان وباكستانى، وثلاثة منهم ما زالوا طلقاء، وجميعهم مقيمون بشكل رسمي بالقرب من باري (المدينة الرئيسية في بوجليا)، لكن اثنين منهم موجودان الآن في أفغانستان».
وذكرت وكالة «أنسا» الإيطالية أن شرطة الدرك في مدينة باري الجنوبية ألقت القبض على حكيم ناصري، 23 عاما، وكان يعيش في مركز للمهاجرين بالقرب من المطار المحلي، وحصل على حماية دولية في السادس من مايو (أيار) الحالي.
وقال روبرتو روسي، ممثل الادعاء في باري، إنه تم إلقاء القبض على ناصري بعد عثور الشرطة في هاتفه الجوال على صور لأهداف محتملة لهجمات إرهابية في كل من باري وروما وباريس ولندن، وكذلك على مواد دعائية إسلامية متطرفة، وصورة له وهو يحمل بندقية آلية من طراز إم 16، وأضاف في مؤتمر صحافي: «بموجب قوانيننا، فإن هذا يكفي للقول إن هناك خطرا»، مشددا على أنه يمكن إلقاء القبض على أشخاص لتصرفات بسيطة توحي بانتمائهم لخلية إرهابية، بغض النظر عما إذا كانوا يخططون لهجمات أم لا. كما شدد على أن ناصري وزميليه «تخطوا مرحلة الأفكار الإرهابية إلى الإعداد لشيء ما، وما إذا كان شيء ما قد حدث بالفعل أم لا أمر لا قيمة له من الناحية القانونية».
واعتبر وزير الداخلية أنجلينو ألفانو أن الاعتقال يثبت أن تشريعاتنا لمكافحة الإرهاب قوية، وأن الحكومة تعطي أولوية لأمن مواطنينا في هذه اللحظة التي لا تعد فيها أي دولة بمأمن من الخطر. وقال روسي إن ناصري وزميليه تنقلوا عبر أوروبا، وأنفقوا كثيرا من الأموال نقدا دون أية مصادر دخل واضحة. وتجري تحقيقات بشأنهم منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد رؤيتهم يصورون لقطات داخل مركز تجاري في «باري».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.