«أبوظبي» تعلن إغلاق سندات سيادية بمبلغ 5 مليارات دولار بنجاح

سجلت طلبات وصلت إلى 600 طلب تجاوزت 17 مليار دولار

«أبوظبي» تعلن إغلاق سندات سيادية بمبلغ 5 مليارات دولار بنجاح
TT

«أبوظبي» تعلن إغلاق سندات سيادية بمبلغ 5 مليارات دولار بنجاح

«أبوظبي» تعلن إغلاق سندات سيادية بمبلغ 5 مليارات دولار بنجاح

أعلنت إمارة أبوظبي عن إغلاق طرحها بنجاح لسندات سيادية بمبلغ 5 مليارات دولار ولآجال تصل إلى عشر سنوات، موزعة على شريحتين بمبلغ 2.5 مليار دولار لكل منهما الأولى لأجل خمس سنوات تستحق في عام 2021 والثانية لأجل عشر سنوات تستحق في عام 2026.
وأشارت أمس إلى أن تم تسعير السندات في الخامس والعشرين من شهر أبريل (نيسان) 2016 بنسبة عائد 2.218 في المائة لسندات الخمس سنوات، ونسبة عائد 3.154 في المائة لسندات العشر سنوات، وذلك بواقع 85 و125 نقط أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية على التوالي.
وسجلت السندات بحسب بيان صدر من الدائرة المالية في أبوظبي أكثر من 600 طلب تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار، وبنسبة تغطية تزيد على 340 في المائة، وقال رياض المبارك، رئيس دائرة المالية لإمارة أبوظبي: «حظي إصدار سندات أبوظبي السيادية باهتمام بالغ من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي، ليؤكد مجددًا المكانة الائتمانية العالية والثقة الكبيرة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي في السوق العالمية، وذلك بفضل توجيهات القيادة والجهود المبذولة في سبيل تحقيق التنوع الاقتصادي والإدارة الناجحة للصناديق السيادية».
وجاء التخصيص النهائي لتوزيع سندات العشر سنوات بنسبة 62 في المائة للمستثمرين العالميين منها 6 في المائة للمستثمرين الآسيويين، و13 في المائة للمستثمرين الأوروبيين، و17 في المائة للمستثمرين من المملكة المتحدة، و26 في المائة للمستثمرين الأميركيين، و38 في المائة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، في حين جاء التخصيص النهائي لسندات الخمس سنوات بنسبة 53 في المائة للمستثمرين العالميين منها 15 في المائة للمستثمرين الآسيويين، و18 في المائة للمستثمرين الأوروبيين، و8 في المائة للمستثمرين من المملكة المتحدة، و12 في المائة للمستثمرين الأميركيين و47 في المائة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.
فيما جاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لسندات العشر سنوات بنسبة 44 في المائة للبنوك والبنوك الخاصة و46 في المائة لمديري الصناديق الاستثمارية و10 في المائة للوكالات وصناديق التقاعد والتأمين، وجاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات الخمس سنوات بنسبة 65 في المائة للبنوك والبنوك الخاصة، و24 في المائة لمديري الصناديق الاستثمارية، و11 في المائة للوكالات وصناديق التقاعد والتأمين.



الأسواق المالية العربية تشهد تحسُّناً... تزامناً مع تنصيب ترمب

متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
TT

الأسواق المالية العربية تشهد تحسُّناً... تزامناً مع تنصيب ترمب

متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)

تفاعلت معظم الأسواق المالية العربية إيجاباً مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب لولاية جديدة، رغم تخوف بعض الدول من التعريفات الجمركية التي ينوي رئيس البيت الأبيض فرضها، والتي يتوقع أن تؤثر على مسار التجارة العالمية والأسعار.

وقد تقاطع تنصيب ترمب مع بدء هدنة بين إسرائيل و«حماس»، والتي يتوقع أن يكون لها وقعها الإيجابي على الأسواق.

وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأسواق العربية. وبناءً على هذه العوامل، يتوقعون تحسناً ملحوظاً بأداء الأسواق في المنطقة، وخاصة الخليجية، خلال الفترة القادمة؛ مما يعزز التفاؤل بالنمو الاقتصادي المستقبلي.

تعزيز سلاسل الإمداد

وقال الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، إن التوقعات الدولية تُشير إلى تحسن ملحوظ في الاقتصاد العالمي بعد تنصيب ترمب.

وأرجع الفراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا التحسن إلى عدة عوامل رئيسة، أبرزها الاستقرار السياسي المتزايد، وتعزيز سلاسل الإمداد، فضلاً عن السياسات المالية والنقدية الداعمة التي اتبعتها الإدارة الأميركية الجديدة.

ومن المتوقع أن يكون للرفع التدريجي للرسوم على الواردات إلى الولايات المتحدة، تأثيرات كبيرة على سوق العمل والتضخم، وفق الفراج. وهو ما سيخلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً ونمواً في الأسواق العربية، خاصة الخليجية، وعلى رأسها السوق المالية السعودية (تداول).

نمو الشركات

من ناحيته، أكد المختص الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة لـ«الشرق الأوسط»، أن تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيؤدي إلى تحقيق الأسواق الأميركية مكاسب كبيرة، بسبب سياساته المحفزة لنمو الشركات. وسيؤثر ذلك إيجاباً على الأسواق المالية بشكل عام، وخاصة الخليجية.

كما ساهم هدوء التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى اتفاق غزة وتبادل الأسرى، في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأسواق العربية، بحسب باعجاجة.

متداولون يراقبون الشاشات التي تعرض معلومات الأسهم في بورصة قطر بالدوحة (رويترز)

أداء الأسواق العربية

وأغلقت معظم أسواق الأسهم في المنطقة العربية والخليجية على ارتفاع بنسب متفاوتة، يوم الاثنين.

وأنهت سوق الأسهم السعودية الرئيسة (تاسي)، جلسة يوم الاثنين على زيادة بنسبة تقارب 0.40 في المائة، عند 12379 نقطة، لتلامس أعلى مستوياتها منذ 8 مايو (أيار) الماضي، بقيادة سهم «أكوا باور» الذي صعد 4.4 في المائة. وقد ثبت سهم «أرامكو»، الأثقل وزناً على المؤشر، عند 28.15 ريال دون تغيير.

وربح المؤشر القطري 0.40 في المائة ليغلق عند 10508 نقطة، بدعم من سهم شركة «صناعات قطر» للبتروكيميائيات الذي زاد 2.2 في المائة، في حين صعد مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.53 في المائة. وارتفعت سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.08 في المائة.

أما مؤشر سوق دبي الرئيسة، فقد تراجع 0.30 في المائة، بعدما انخفض سهم شركة «سالك لرسوم التعرفة المرورية» 2.9 في المائة. كما نزل مؤشر بورصة البحرين 0.08 في المائة.

وخارج منطقة الخليج، خسر مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.37 في المائة، مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 0.9 في المائة. كما انخفض مؤشر بورصة الدار البيضاء 0.33 في المائة. في المقابل، سجل مؤشر بورصة مسقط ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.03 في المائة.