عقارات بورتوريكو.. حيث الحياة بين الغابة والمحيط

فرص لاقتناص المنازل نتيجة تنازلات الملاك

أحد المنازل بمدينة لوكويللو في بورتوريكو (نيويورك تايمز)
أحد المنازل بمدينة لوكويللو في بورتوريكو (نيويورك تايمز)
TT

عقارات بورتوريكو.. حيث الحياة بين الغابة والمحيط

أحد المنازل بمدينة لوكويللو في بورتوريكو (نيويورك تايمز)
أحد المنازل بمدينة لوكويللو في بورتوريكو (نيويورك تايمز)

يحمل هذا المنزل الذي يضم أربع غرف للنوم مع ثلاث حمامات في مدينة لوكويللو مشهدًا غير اعتيادي في بورتوريكو، إذ إنه مصمم على طراز بويبلو النهضوي، وهو من التصاميم المعمارية المنتشرة بالأساس في جنوب غربي الولايات المتحدة.
تقول روزا جوسينو بائعة المنزل، وهي من المحامين العاملين في مجال العقارات وتعشق الخيول والعمارة التاريخية: «أردت بناء منزل مميز وفريد».. متحدثة عن الفيلا التي يقع بين المحيط والغابة المطيرة، ومعروضة للبيع بسعر مليون و200 ألف دولار.
والفيلا، التي تحمل اسم «رانشو سوبرانو» أو المزرعة المهيمنة، تقع في نهاية طريق طويل تصطف على جانبيه الأشجار الجميلة. وتواجه المنزل على الناحية الأخرى غابة إل يونكي المطيرة، وفي الخلفية هناك المحيط الأطلسي. والأبواب الأمامية، التي تحمل زخارف غريبة بعض الشيء بما في ذلك نافذة متوسطة الحجم، تؤدي إلى البهو الداخلي، الذي يؤدي إلى غرفة المعيشة الرئيسية، التي يعلوها سقف على ارتفاع 15 قدمًا ومدفأة مستديرة على طراز الكيفا. وليس من المعتاد وجود مدفأة في الجزيرة الاستوائية، كما تقول السيدة جوسينو، ولكن إشعال النار أو تسخين الخبز في هذه المناطق هي من العادات المحلية.
والمطبخ المفتوح، الذي يضم منطقة تناول الطعام، يقع على الجانب الأيمن من غرفة المعيشة الرئيسية. وعلى الجانب الآخر من المنزل، على يسار غرفة المعيشة، هناك ثلاث غرف للنوم، بما في ذلك غرفة النوم الرئيسية التي تضم حمامًا داخليًا ملحقًا بها. كما يوجد في غرفة النوم الكبرى أيضًا جدران مستديرة فيها نوافذ تطل على المساحة الأمامية من المنزل، ومنها إلى المحيط. وإلى جانب ذلك، هناك غرفتا نوم أخريان تشتركان في حمام كبير. وغرفة النوم الرابعة يوجد فيها حمام داخلي ملحق ومجهز بمسار خاص لذوي الإعاقة، كما تقول مالكة المنزل.
وعلى الرغم من أن المنزل الذي تبلغ مساحته 3000 قدم مربع، المشيد في عام 2009، يبدو وكأنه مبني من الطوب اللبن، فإن مادة البناء الأساسية هي الخرسانة مع التشطيبات الخارجية ذات العمارة القديمة بعض الشيء. وتقول السيدة جوسينو عن ذلك: «إنه تصميم ريفي، وبسيط، ومتناغم مع الطبيعة المحيطة». ولقد طلبت مالكة المنزل شراء البلاط من ماركة تالافيرا وسالتيلو من المكسيك، وحاملات المصابيح الجدراية من تكساس. أما الإفريز الخشبي المنحوت والبوابات الحديدية في المنزل فهي من الأسواق المحلية. وهناك مراوح سقفية في جميع أنحاء المنزل، كما أن هناك وحدات لتكييف الهواء في ثلاث غرف للنوم فقط.
يسمح تصميم المنزل بالتماهي مع الطبيعة المحيطة من خلال استخدام الشرفات والباحات. ويؤدي المدخل من غرفة المعيشة إلى الغرفة شبه المغلقة المطلة على الباحة الخارجية في الهواء الطلق، التي تواجه الغابة المطيرة. وإلى خارج غرفة المعيشة هناك شرفة مغطاة توجد فيها أرجوحة. والديكورات والتشطيبات، بما في ذلك كثير من القطع الفنية اليدوية، غير مدرجة على سعر المنزل ويتم التفاوض بشأنها على حدة.
ويقع المنزل في مدينة لوكويللو التي يبلغ تعداد سكانها 20 ألف نسمة، على الساحل الشمالي الشرقي من الجزيرة ذات المناظر الطبيعية الخلابة، كما تقول أوريانا جوفلير، نائبة رئيس دار سوثبي الدولية فرع بورتوريكو، والتي تشرف على الصفقات العقارية الخاصة بالمنزل. والعقار، الذي يضم مرافق للفروسية تشتمل على ثلاثة إسطبلات للخيول وأربعة مراعٍ، يستقر على مساحة من الأرض تبلغ 4.1 فدان أعلى تل يبعد نحو ميلين عن المحيط. ومن الممكن ركوب الخيل بمحاذاة الشاطئ، كما تقول السيدة جوسينو، كما أن الغابة المطيرة لا تبعد كثيرا عن المنزل. في حين يبعد المطار نحو 25 دقيقة وتبعد مدينة سان خوان القديمة نحو 40 دقيقة.

نظرة عامة على السوق

يقول الوكلاء العقاريون في بورتوريكو إن الأزمة الاقتصادية في الجزيرة دفعت الناس إلى الابتعاد عنها، وخلقت مناخ الصفقات للمشترين المستعدين لتقديم تنازلات حول الموقع. وبالنسبة للعقارات الفاخرة القريبة من المحيط، رغم ذلك، يتعزز الطلب على الشراء من خلال الحوافز الضريبية المخصصة للأثرياء من المشترين الأجانب، والأسعار المستقرة، أو حتى المرتفعة قليلا.
يقول حيرام البينو، مؤسس شركة العقارات الفاخرة في بورتوريكو، وهي الشركة التي تتخذ من منتجع شاطئ دورادو الغربي في مدينة سان خوان مقرًا لها: «الحقيقة وراء مغادرة الكثيرين من المحترفين لجزيرتنا هي البحث عن فرص عمل أفضل في الولايات المتحدة، وبعض من السكان الأغنى قد تأثروا سلبيا بسبب الخسائر المستمرة في الاستثمارات المحلية في مجال السندات، مما يخلق بعض من الفرص الاستثنائية لشراء العقارات الفاخرة».
ولقد انخفضت الأسعار في جميع أنحاء الجزيرة بنسبة تصل إلى خمسين في المائة في سوق العقارات غير الفاخرة، فضلا عن العقارات الفاخرة التي لا تطل على الشاطئ، كما قال السيد البينو. وأضافت السيدة جوفلير أنه في واقع الأمر، فإن الوقت الحالي هو أنسب الأوقات لشراء العقارات في الجزيرة.
ولم تتأثر المنازل الفاخرة المطلة على الشاطئ من انخفاض أسعار العقارات في الجزيرة، كما يقول الوكلاء. ولكن العرض من العقارات عالية الجودة محدود للغاية، ولكن الطلب قوي للغاية بسبب الحوافز الضريبية التي وضعت في عام 2012. ولقد سُن قانون يحمل اسم القانون 22 بهدف جذب المزيد من المستثمرين والأشخاص من الأثرياء للانتقال إلى بورتوريكو، مع حوافز تتضمن الإعفاءات الضريبية، التي أسفرت عن انتقال ما يقرب من 600 شخص إلى الجزيرة منذ عام 2012، كما يقول خوسيه خواكين فيلاميل، الخبير الاقتصادي ورئيس شركة «استوديوس تيكنيكوس» للاستشارات الاقتصادية في سان خوان، مشيرا إلى الأرقام الحكومية الصادرة بهذا الشأن.
ويضيف السيد فيلاميل قائلا: «السوق العقارية الحالية في صدمة. ومن الواضح، أننا كنا نتوقعها. والشيء الوحيد الذي حافظ على بقاء سوق العقارات الفاخرة هو القانون 22».
وقال السيد البينو إن العقارات الفاخرة في المناطق التي يكثر عليها الطلب في كوندادو وشاطئ دورادو تصل أسعارها إلى ألف دولار للقدم المربع الواحد.
ولكن ليتيسيا برونيه غونزاليس، رئيسة مجموعة تريليون ريالتي العقارية، وهي من الشركات التابعة لدار كريستيز للمزاد، تقول إن أسعار المنازل الفاخرة المطلة على الشاطئ احتفظت باستقرارها، أو ارتفعت قليلا في بعض الحالات، منذ عام 2012. وتتراوح الأسعار للقدم المربع الواحد بين 400 إلى 600 دولار، ومع بعض الاستثناءات، تميل العقارات هناك إلى الإغلاق عند مستوى 15 في المائة أدنى من المطلوب.
وأضاف السيد برونيت غونزاليس أن اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة واقتراب ميعاد الانتخابات المحلية لمنصب حاكم الجزيرة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لهما تأثيرهما الملحوظ على سوق العقارات في الجزيرة، حيث يساور المشترين المحتملين القلق بشأن النتائج المقبلة.

من يشتري في بورتوريكو؟

يأتي أغلب المشترين للمنازل والعقارات الفاخرة في الجزيرة من البر الرئيسي في الولايات المتحدة، كما يقول الوكلاء. ولكن السيدة جوفلير قالت إن الخطوط الجوية الأيبيرية والنرويجية قد بدأتا في توفير رحلات الطيران المباشرة إلى الجزيرة، مما يعكس الاهتمام المتزايد من جانب الأوروبيين. كما أن لشركتها مشترين من الإمارات العربية المتحدة، والصين، وكندا خلال الـ16 شهرا الماضية، كما وصلت إليها استفسارات من اليابان، وقالت: «يعود الفضل في كل ذلك إلى الحوافز الضريبية».

أساسيات الشراء

يمكن لمواطني الولايات المتحدة الشراء في الجزيرة من دون أي قيود، إذ إن بورتوريكو من دول الكومنولث التابعة للولايات المتحدة. وتتم المعاملات العقارية بواسطة كتاب العدل، وهم أيضًا المحامون المرخص لهم بمزاولة المهنة في الجزيرة، كما تقول ثيلما ريفيرا، وهي شريكة في مؤسسة غولدمان انتونيتي وكوردوفا القانونية في سان خوان. ويجري اختيار كاتب العدل من قبل المشتري، ويسدد البائع رسوم التوثيق الرسمية، ورسوم عقد الصفقات في بورتوريكو، وتتضمن رسوم الدمغات والتوثيق، تشهد انخفاضًا ملحوظًا.
وعلى سبيل المثال، بالنسبة للمنزل الذي يبلغ سعره مليون دولار فإن الرسوم الحكومية تبلغ 10.600 دولار، كما تقول السيدة ريفيرا. ويسدد المشتري مبلغ 6 آلاف دولار من المبلغ المذكور.
وتنصح السيدة ريفيرا المشترين بالحصول على شهادة الدين الضريبي العقارية قبل إتمام الصفقات. ومن دونها، كما تقول، يتحمل المشتري المسؤولية القانونية عن الضرائب العقارية غير المسددة للعام الحالي وآخر خمس سنوات في حالة عدم سداد تلك الضرائب.. كما ينصح السيد البينو المشترين كذلك بطلب البحث عن أصحاب الملكية والحصول على تقييم مهني للعقار.
وتعد اللغات الرسمية لبورتوريكو هي الإسبانية والإنجليزية، أما العملة فهي الدولار الأميركي. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات المفيدة عبر عدد من المواقع الإلكترونية، مثل موقع شركة السياحة في بورتوريكو (puertoricotourism.pr.gov)، وموقع حديقة كارابالي في الغابة المطيرة (carabalirainforestpark.com).
وعن الضرائب والرسوم، فالضريبة العقارية السنوية تبلغ 2135 دولارًا، وفقا للسيدة جوفلير. وتبلغ أجرة عامل المزرعة الموظف في العقار نحو 200 دولار في الأسبوع.

* خدمة «نيويورك تايمز»



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»