عقارات بورتوريكو.. حيث الحياة بين الغابة والمحيط

فرص لاقتناص المنازل نتيجة تنازلات الملاك

أحد المنازل بمدينة لوكويللو في بورتوريكو (نيويورك تايمز)
أحد المنازل بمدينة لوكويللو في بورتوريكو (نيويورك تايمز)
TT

عقارات بورتوريكو.. حيث الحياة بين الغابة والمحيط

أحد المنازل بمدينة لوكويللو في بورتوريكو (نيويورك تايمز)
أحد المنازل بمدينة لوكويللو في بورتوريكو (نيويورك تايمز)

يحمل هذا المنزل الذي يضم أربع غرف للنوم مع ثلاث حمامات في مدينة لوكويللو مشهدًا غير اعتيادي في بورتوريكو، إذ إنه مصمم على طراز بويبلو النهضوي، وهو من التصاميم المعمارية المنتشرة بالأساس في جنوب غربي الولايات المتحدة.
تقول روزا جوسينو بائعة المنزل، وهي من المحامين العاملين في مجال العقارات وتعشق الخيول والعمارة التاريخية: «أردت بناء منزل مميز وفريد».. متحدثة عن الفيلا التي يقع بين المحيط والغابة المطيرة، ومعروضة للبيع بسعر مليون و200 ألف دولار.
والفيلا، التي تحمل اسم «رانشو سوبرانو» أو المزرعة المهيمنة، تقع في نهاية طريق طويل تصطف على جانبيه الأشجار الجميلة. وتواجه المنزل على الناحية الأخرى غابة إل يونكي المطيرة، وفي الخلفية هناك المحيط الأطلسي. والأبواب الأمامية، التي تحمل زخارف غريبة بعض الشيء بما في ذلك نافذة متوسطة الحجم، تؤدي إلى البهو الداخلي، الذي يؤدي إلى غرفة المعيشة الرئيسية، التي يعلوها سقف على ارتفاع 15 قدمًا ومدفأة مستديرة على طراز الكيفا. وليس من المعتاد وجود مدفأة في الجزيرة الاستوائية، كما تقول السيدة جوسينو، ولكن إشعال النار أو تسخين الخبز في هذه المناطق هي من العادات المحلية.
والمطبخ المفتوح، الذي يضم منطقة تناول الطعام، يقع على الجانب الأيمن من غرفة المعيشة الرئيسية. وعلى الجانب الآخر من المنزل، على يسار غرفة المعيشة، هناك ثلاث غرف للنوم، بما في ذلك غرفة النوم الرئيسية التي تضم حمامًا داخليًا ملحقًا بها. كما يوجد في غرفة النوم الكبرى أيضًا جدران مستديرة فيها نوافذ تطل على المساحة الأمامية من المنزل، ومنها إلى المحيط. وإلى جانب ذلك، هناك غرفتا نوم أخريان تشتركان في حمام كبير. وغرفة النوم الرابعة يوجد فيها حمام داخلي ملحق ومجهز بمسار خاص لذوي الإعاقة، كما تقول مالكة المنزل.
وعلى الرغم من أن المنزل الذي تبلغ مساحته 3000 قدم مربع، المشيد في عام 2009، يبدو وكأنه مبني من الطوب اللبن، فإن مادة البناء الأساسية هي الخرسانة مع التشطيبات الخارجية ذات العمارة القديمة بعض الشيء. وتقول السيدة جوسينو عن ذلك: «إنه تصميم ريفي، وبسيط، ومتناغم مع الطبيعة المحيطة». ولقد طلبت مالكة المنزل شراء البلاط من ماركة تالافيرا وسالتيلو من المكسيك، وحاملات المصابيح الجدراية من تكساس. أما الإفريز الخشبي المنحوت والبوابات الحديدية في المنزل فهي من الأسواق المحلية. وهناك مراوح سقفية في جميع أنحاء المنزل، كما أن هناك وحدات لتكييف الهواء في ثلاث غرف للنوم فقط.
يسمح تصميم المنزل بالتماهي مع الطبيعة المحيطة من خلال استخدام الشرفات والباحات. ويؤدي المدخل من غرفة المعيشة إلى الغرفة شبه المغلقة المطلة على الباحة الخارجية في الهواء الطلق، التي تواجه الغابة المطيرة. وإلى خارج غرفة المعيشة هناك شرفة مغطاة توجد فيها أرجوحة. والديكورات والتشطيبات، بما في ذلك كثير من القطع الفنية اليدوية، غير مدرجة على سعر المنزل ويتم التفاوض بشأنها على حدة.
ويقع المنزل في مدينة لوكويللو التي يبلغ تعداد سكانها 20 ألف نسمة، على الساحل الشمالي الشرقي من الجزيرة ذات المناظر الطبيعية الخلابة، كما تقول أوريانا جوفلير، نائبة رئيس دار سوثبي الدولية فرع بورتوريكو، والتي تشرف على الصفقات العقارية الخاصة بالمنزل. والعقار، الذي يضم مرافق للفروسية تشتمل على ثلاثة إسطبلات للخيول وأربعة مراعٍ، يستقر على مساحة من الأرض تبلغ 4.1 فدان أعلى تل يبعد نحو ميلين عن المحيط. ومن الممكن ركوب الخيل بمحاذاة الشاطئ، كما تقول السيدة جوسينو، كما أن الغابة المطيرة لا تبعد كثيرا عن المنزل. في حين يبعد المطار نحو 25 دقيقة وتبعد مدينة سان خوان القديمة نحو 40 دقيقة.

نظرة عامة على السوق

يقول الوكلاء العقاريون في بورتوريكو إن الأزمة الاقتصادية في الجزيرة دفعت الناس إلى الابتعاد عنها، وخلقت مناخ الصفقات للمشترين المستعدين لتقديم تنازلات حول الموقع. وبالنسبة للعقارات الفاخرة القريبة من المحيط، رغم ذلك، يتعزز الطلب على الشراء من خلال الحوافز الضريبية المخصصة للأثرياء من المشترين الأجانب، والأسعار المستقرة، أو حتى المرتفعة قليلا.
يقول حيرام البينو، مؤسس شركة العقارات الفاخرة في بورتوريكو، وهي الشركة التي تتخذ من منتجع شاطئ دورادو الغربي في مدينة سان خوان مقرًا لها: «الحقيقة وراء مغادرة الكثيرين من المحترفين لجزيرتنا هي البحث عن فرص عمل أفضل في الولايات المتحدة، وبعض من السكان الأغنى قد تأثروا سلبيا بسبب الخسائر المستمرة في الاستثمارات المحلية في مجال السندات، مما يخلق بعض من الفرص الاستثنائية لشراء العقارات الفاخرة».
ولقد انخفضت الأسعار في جميع أنحاء الجزيرة بنسبة تصل إلى خمسين في المائة في سوق العقارات غير الفاخرة، فضلا عن العقارات الفاخرة التي لا تطل على الشاطئ، كما قال السيد البينو. وأضافت السيدة جوفلير أنه في واقع الأمر، فإن الوقت الحالي هو أنسب الأوقات لشراء العقارات في الجزيرة.
ولم تتأثر المنازل الفاخرة المطلة على الشاطئ من انخفاض أسعار العقارات في الجزيرة، كما يقول الوكلاء. ولكن العرض من العقارات عالية الجودة محدود للغاية، ولكن الطلب قوي للغاية بسبب الحوافز الضريبية التي وضعت في عام 2012. ولقد سُن قانون يحمل اسم القانون 22 بهدف جذب المزيد من المستثمرين والأشخاص من الأثرياء للانتقال إلى بورتوريكو، مع حوافز تتضمن الإعفاءات الضريبية، التي أسفرت عن انتقال ما يقرب من 600 شخص إلى الجزيرة منذ عام 2012، كما يقول خوسيه خواكين فيلاميل، الخبير الاقتصادي ورئيس شركة «استوديوس تيكنيكوس» للاستشارات الاقتصادية في سان خوان، مشيرا إلى الأرقام الحكومية الصادرة بهذا الشأن.
ويضيف السيد فيلاميل قائلا: «السوق العقارية الحالية في صدمة. ومن الواضح، أننا كنا نتوقعها. والشيء الوحيد الذي حافظ على بقاء سوق العقارات الفاخرة هو القانون 22».
وقال السيد البينو إن العقارات الفاخرة في المناطق التي يكثر عليها الطلب في كوندادو وشاطئ دورادو تصل أسعارها إلى ألف دولار للقدم المربع الواحد.
ولكن ليتيسيا برونيه غونزاليس، رئيسة مجموعة تريليون ريالتي العقارية، وهي من الشركات التابعة لدار كريستيز للمزاد، تقول إن أسعار المنازل الفاخرة المطلة على الشاطئ احتفظت باستقرارها، أو ارتفعت قليلا في بعض الحالات، منذ عام 2012. وتتراوح الأسعار للقدم المربع الواحد بين 400 إلى 600 دولار، ومع بعض الاستثناءات، تميل العقارات هناك إلى الإغلاق عند مستوى 15 في المائة أدنى من المطلوب.
وأضاف السيد برونيت غونزاليس أن اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة واقتراب ميعاد الانتخابات المحلية لمنصب حاكم الجزيرة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لهما تأثيرهما الملحوظ على سوق العقارات في الجزيرة، حيث يساور المشترين المحتملين القلق بشأن النتائج المقبلة.

من يشتري في بورتوريكو؟

يأتي أغلب المشترين للمنازل والعقارات الفاخرة في الجزيرة من البر الرئيسي في الولايات المتحدة، كما يقول الوكلاء. ولكن السيدة جوفلير قالت إن الخطوط الجوية الأيبيرية والنرويجية قد بدأتا في توفير رحلات الطيران المباشرة إلى الجزيرة، مما يعكس الاهتمام المتزايد من جانب الأوروبيين. كما أن لشركتها مشترين من الإمارات العربية المتحدة، والصين، وكندا خلال الـ16 شهرا الماضية، كما وصلت إليها استفسارات من اليابان، وقالت: «يعود الفضل في كل ذلك إلى الحوافز الضريبية».

أساسيات الشراء

يمكن لمواطني الولايات المتحدة الشراء في الجزيرة من دون أي قيود، إذ إن بورتوريكو من دول الكومنولث التابعة للولايات المتحدة. وتتم المعاملات العقارية بواسطة كتاب العدل، وهم أيضًا المحامون المرخص لهم بمزاولة المهنة في الجزيرة، كما تقول ثيلما ريفيرا، وهي شريكة في مؤسسة غولدمان انتونيتي وكوردوفا القانونية في سان خوان. ويجري اختيار كاتب العدل من قبل المشتري، ويسدد البائع رسوم التوثيق الرسمية، ورسوم عقد الصفقات في بورتوريكو، وتتضمن رسوم الدمغات والتوثيق، تشهد انخفاضًا ملحوظًا.
وعلى سبيل المثال، بالنسبة للمنزل الذي يبلغ سعره مليون دولار فإن الرسوم الحكومية تبلغ 10.600 دولار، كما تقول السيدة ريفيرا. ويسدد المشتري مبلغ 6 آلاف دولار من المبلغ المذكور.
وتنصح السيدة ريفيرا المشترين بالحصول على شهادة الدين الضريبي العقارية قبل إتمام الصفقات. ومن دونها، كما تقول، يتحمل المشتري المسؤولية القانونية عن الضرائب العقارية غير المسددة للعام الحالي وآخر خمس سنوات في حالة عدم سداد تلك الضرائب.. كما ينصح السيد البينو المشترين كذلك بطلب البحث عن أصحاب الملكية والحصول على تقييم مهني للعقار.
وتعد اللغات الرسمية لبورتوريكو هي الإسبانية والإنجليزية، أما العملة فهي الدولار الأميركي. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات المفيدة عبر عدد من المواقع الإلكترونية، مثل موقع شركة السياحة في بورتوريكو (puertoricotourism.pr.gov)، وموقع حديقة كارابالي في الغابة المطيرة (carabalirainforestpark.com).
وعن الضرائب والرسوم، فالضريبة العقارية السنوية تبلغ 2135 دولارًا، وفقا للسيدة جوفلير. وتبلغ أجرة عامل المزرعة الموظف في العقار نحو 200 دولار في الأسبوع.

* خدمة «نيويورك تايمز»



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.