البرازيل: مجلس الشيوخ يمضي قدماً في عملية إقالة الرئيسة روسيف

شهدت إجراءات إقالة الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف أمام مجلس الشيوخ أمس (الإثنين)، تقلبات مدوية شكلت زلزالاً سياسياً فاجأ حتى الرئيسة نفسها، فبعدما ألغى رئيس مجلس النواب تصويت المجلس قبل ثلاثة أسابيع لمصلحة السير في الإقالة، أصدر رئيس مجلس الشيوخ قراراً مضاداً أعاد فيه قطار الإقالة إلى سكة المجلس.
وعصر الاثنين أمر رئيس مجلس الشيوخ رينان كاليروس بمواصلة عملية إقالة روسيف، متجاهلاً بذلك القرار "غير المناسب" الذي أصدره رئيس مجلس النواب بالوكالة صباحاً بإلغاء الجلسة التي قرر خلالها النواب في منتصف الشهر الفائت البدء بإجراءات إقالة الرئيسة.
وكان فالدير مارينياو ألغى صباح الاثنين الماضي التصويت الذي أجراه النواب في 17 أبريل (نيسان) الماضي على آلية إقالة الرئيسة ديلما روسيف، في قرار مفاجئ أحدث زلزالاً سياسياً، خصوصاً أن دعوة كانت وجهت إلى أعضاء مجلس الشيوخ هذا الأسبوع للتصويت على فتح قضية إقالة روسيف رسمياً.
وقال كاليروس إن "لا يمكن لقرار متفرد أن يفرض على قرار جماعي"، في إشارة إلى موافقة غالبية ساحقة من النواب (367 في مقابل 146) في 17 أبريل الماضي على بدء عملية إقالة روسيف. وأضاف أن "قبول مثل هذه التلاعب بالديمقراطية يضعني شخصياً في موقع المشارك في تأخير العملية. ليس لرئيس مجلس الشيوخ أن يقول ما إذا كان ذلك صحيحاً أو خاطئاً، بل هذا من صلاحية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ".
وعلى الأثر أمر كاليروس بتلاوة تقرير لجنة المساءلة في مجلس الشيوخ والمدرج على جدول الأعمال، ما أثار ردود فعل ساخطة من أعضاء مجلس الشيوخ اليساريين الذين طالبوا بإلغاء العملية.
وبعد المحاولات العبثية لاستعادة الهدوء في قاعة المجلس، أمر كاليروس بتعليق الاجتماع لمدة دقيقتين "كي يتاح لكم (الأعضاء اليساريين) أن تبكوا في سلام".
وبهذا تكون عملية إقالة الرئيسة عادت إلى سكتها، ومن المفترض أن تتواصل هذه الإجراءات ما لم تتدخل المحكمة الاتحادية العليا لوقفها.
وإثر قرار رئيس مجلس الشيوخ قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا ريكاردو ليفاندوفسكي "سأعطي الأولوية للمراجعات القانونية المتعلقة بالإقالة"، مؤكداً أن الإجراءات ستحترم القوانين. وهذه التقلبات الدراماتيكية خلال بضع ساعات شكلت زلزالاً قضائياً وسياسياً فاجأ الجميع حتى روسيف نفسها التي دعت أنصارها الذين راحوا يحتفلون بقرار إلغاء التصويت على الإقالة إلى التروي، وقالت "أنا مثلكم علمت بالخبر عبر الهاتف المحمول. لست أعلم ماذا ستكون عليه التداعيات، أرجوكم أن تترووا (...) يجب أن نفهم ماذا يحدث". كما دعت روسيف البرلمانيين إلى "إدارة الوضع بروية".
ومن المتوقع أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ الأربعاء على قرار يحتاج فقط إلى أكثرية بسيطة لبدء إجراءات إقالة أول امرأة رئيسة في البرازيل، وذلك بتهمة التلاعب بمالية الدولة.
وفي حال تأمين هذه الغالبية، ستنحى الزعيمة اليسارية التي تراجعت شعبيتها والمناضلة السابقة التي تعرضت للتعذيب إبان الحكم العسكري، عن السلطة لفترة أقصاها 180 يوماً في انتظار الحكم النهائي لأعضاء مجلس الشيوخ.
ويستعد حليفها السابق، نائب الرئيسة ميشال تامر (75 سنة) لتولي الرئاسة بالوكالة.
وتبدو نتيجة التصويت الذي سيجرى الخميس المقبل محسومة، فقد أعلن حوالى خمسين من 81 عضواً في مجلس الشيوخ عزمهم على التصويت على بدء إجراءات إقالة الرئيسة التي تؤكد أنها "ضحية انقلاب برلماني" من دون أسس قانونية.