محكمة مصرية تقضي بإعدام 528 في قضية «عنف المنيا»

محكمة مصرية تقضي بإعدام 528 في قضية «عنف المنيا»

لندن وواشنطن أبدتا قلقهما.. ووثائق تكشف تضليل الإخوان لمراسلين أجانب
الثلاثاء - 23 جمادى الأولى 1435 هـ - 25 مارس 2014 مـ رقم العدد [ 12901]
بعض أقارب المتهمين من جماعة الإخوان المسلمين في حالة صدمة أمس بعد أن حكم عليهم قاضي المحكمة الجنائية بالإعدام في قضية اقتحام مركز شرطة بمحافظة المنيا جنوب البلاد، وقرر إحالة أوراقهم إلى المفتي (أ.ب)

قضت محكمة مصرية أمس بإعدام 528 من جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم في قضية اقتحام مركز شرطة جنوب البلاد، وقررت إحالة أوراقهم إلى المفتي، تمهيدا للنطق بالحكم في جلسة أخرى نهاية الشهر المقبل. ويبلغ عدد المدانين المحتجزين 147، والباقي هاربون. ويوجب القانون المصري إحالة أوراق المحكومين بالإعدام لمفتى البلاد، قبل النطق بالحكم صراحة. وبرأت المحكمة 17 متهما آخرين في القضية.

وبينما أفادت تقارير محلية بأن أعمال عنف اندلعت في عدة مواقع في البلاد عقب الحكم، قال وزير العدل المصري الأسبق، أحمد مكي، لـ«الشرق الأوسط»، إن القضية من شأنها أن «تفتح الباب للتدخل القضائي الدولي»، فيما أشار خبراء قانون إلى أن «هذا حكم نادر في تاريخ القضاء المصري». ويمكن للمحكومين الطعن على الحكم. وقال محمد طوسون، المحامي عن ثمانية من المتهمين في القضية، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكم منعدم وسيعاد نظر القضية مجددا».

وأدانت محكمة جنايات المنيا (جنوب القاهرة) أمس المتهمين بالقتل والشروع في القتل واقتحام منشآت عامة، عقب فض السلطات اعتصامين لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي الصيف الماضي. وحددت المحكمة في جلسة أمس، يوم 28 أبريل (نيسان) المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس الـ147 مدانا. وقررت المحكمة إحالة أوراق المدانين في وقائع إحراق مركز شرطة مدينة مطاي وقتل ضابط شرطة وسرقة أسلحة، إلى المفتي. وتعود القضية إلى يوم 14 أغسطس (آب) الماضي، حيث تفجرت في البلاد موجة من العنف في أعقاب فض السلطات اعتصامين لمؤيدي مرسي خلف مئات القتلى بينهم 632 في ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) بحسب المجلس القومي لحقوق الإنسان، شبه الرسمي.

ووفق القانون المصري تصدر الأحكام غيابيا، وعند إلقاء القبض على المدانين تعاد المحاكمة. ودفعت أجهزة الأمن بقوات خاصة من الأمن المركزي والأمن العام والبحث الجنائي لضمان تأمين المحاكمة التي انعقدت أمس في مدينة المنيا، كما جرى غلق بعض الشوارع بمحيط المحكمة كإجراء احترازي. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن الجلسة انعقدت في غياب المحامين والمتهمين.

ونفى طوسون وهو محامي الرئيس السابق مرسي، أنباء عن ورود اسم مرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، وسعد الكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة؛ الذراع السياسية للجماعة، ضمن قائمة المتهمين، مشيرا إلى أن 22 إخوانيا فقط يحاكمون في هذه القضية.

وقال طوسون الذي غاب عن جلسة أمس إنه حضر الجلسة الأولى في القضية قبل يومين، من دون أن يستطيع إثبات حضوره وكيلا عن ثمانية متهمين في القضية «لأن القاضي لم يثبت حضورهم». وتابع موضحا أن «هذا حكم منعدم لأن الإجراءات تمت بصورة باطلة وتجاهل القاضي إثبات حضور المتهمين وتجاهل طلب رده (أي تنحيته عن القضية)». وحول ما إذا كان الحكم قد فوت فرصة المتهمين في إحدى درجات التقاضي، قال طوسون إن «الحكم في صالح المتهمين لأنه مد أجل التقاضي بأكثر مما كنا نستطيع تحقيقه، وستعاد القضية مجددا»، لافتا إلى أنه اختصم أمس القاضي، وأنه يعتزم أن يختصمه مجددا.

وشهدت البلاد في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر (غرب القاهرة)، موجة من العنف أحرق خلالها أقساما للشرطة وكنائس، تركزت معظمها في محافظة المنيا.

وقال وزير العدل الأسبق المستشار مكي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن ما حدث «لا علاقة له بالقانون، ويستخف بأرواح البشر»، مضيفا أن من شأن هذا الأمر أن «يقوض الثقة في القضاء ويصادر أمل الناس في العدل»، مشيرا إلى أن الحكم قد يعطي «سندا قانونيا لمن يرغب في تقديم شكوى في القضاء المصري ويفتح الباب أمام التدخل الأجنبي القضائي الدولي». واطلعت «الشرق الأوسط» على مقاطع مصورة للاعتداء على مركز شرطة مطاي. وأظهرت المقاطع التي بثت على شبكة الإنترنت عشرات الأشخاص في محيط المركز الذي اشتعلت فيه النيران. وأصيب خلال الاعتداء على مركز الشرطة العقيد مصطفى رجب نائب مأمور المركز، لكنه لقي مصرعه متأثرا بجراحه أثناء تلقيه العلاج داخل مستشفى مطاي العام الذي نقل إليه. وأظهرت مقاطع مصورة داخل المستشفى محاولات من قبل أشخاص لمنع الأطباء من علاجه.

وألقت السلطات نهاية أغسطس الماضي على طبيب قالت إنه ينتمي لجماعة الإخوان، ونسبت إليه اتهامات بقتل العقيد رجب لامتناعه عن علاجه ومنع المحاليل والدم عنه والتعدي عليه بالضرب.

وأثار الحكم غضبا لدى قطاعات من المصريين، وسط مخاوف من تجدد العنف في صعيد البلاد. ويأتي الحكم عشية نظر قضية يحاكم فيها مرشد جماعة الإخوان و680 آخرون من الإخوان في أحداث عنف شهدتها محافظة المنيا أيضا. وكان حكم بحبس 14 فتاة من أنصار جماعة الإخوان في الإسكندرية لمدة 11 عاما في اتهامات بـ«التظاهر وتكدير السلم العام»، تسبب في غضب واسع في البلاد، قبل أن يجري تخفيف الحكم من محكمة أعلى. ويحاكم الرئيس السابق وقادة جماعة الإخوان في عدة قضايا جنائية ما زالت منظورة.

يشار إلى أن محكمة أخرى أصدرت حكما قبل أسابيع باعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا بعد شهرين من قرار حكومي مماثل. وخصصت السلطات القضائية دوائر لنظر قضايا الإرهاب.

وفي تصعيد ميداني دعا تحالف تقوده جماعة الإخوان إلى التظاهر يوم غد (الأربعاء) في ميادين التحرير ورابعة العدوية ونهضة مصر، في بيان صدر عقب النطق بالحكم في قضية المنيا.



وفي نفس السياق، أبدت الولايات المتحدة قلقها العميق من الحكم بالإعدام على 529 متهما من جماعة الإخوان المسلمين بتهم قتل ضابط شرطة والشروع في قتل آخرين ومهاجمة قسم شرطة بمحافظة المنيا وسرقة الأسلحة الموجودة به.

وقال مسؤول كبير بالخارجية الأميركي لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نشعر بقلق عميق من الأحكام بالإعدام على 529 مصريا لهم علاقة بموجات العنف ضد مراكز الشرطة وأفراد الأمن بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة في منتصف أغسطس (آب) الماضي إضافة إلى قتل شرطي»، وأضاف: «أكثر من نصف هذه الإدانات جرى غيابيا.. إنه ببساطة لا يمكن أن تكون قد جرت مراجعة الأدلة والشهادات بصورة عادلة تتوافق مع المعايير الدولية مع أكثر من 529 متهما خلال محاكمة استمرت يومين».

من جهته، استنكر وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، الحكم بالإعدام الذي أصدرته محكمة مصرية على أكثر من 500 سجين. وقال الوزير: «أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير بشأن الحكم الذي أصدرته محكمة المنيا المصرية على 528 شخصا بالإعدام».

وأضاف الوزير: «تثير التقارير التي تقول إن الكثير من المتهمين جرت محاكمتهم غيابيا وأن المتهمين قد لا يمثلون تمثيلا مناسبا، قلقا عميقا. نحن نحث السلطات المصرية على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق المتهمين ونأمل مراجعة هذا الحكم غير المقبول». «ولقد دأبت الحكومة البريطانية على معارضة أحكام الإعدام في كل الظروف كمبدأ تنتهجه الحكومة». في الوقت نفسه، شددت وزارة الخارجية المصرية على استقلال القضاء المصري وضرورة احترام أحكامه واستقلاليته، وقال السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية المصرية: «هذا حكم من الدرجة الأولى، وهناك إجراءات قانونية واجبة، والحكم لا يعد نهائيا، لأنه سيذهب إلى محكمة النقض لإعادة النظر فيه ومراجعته بالكامل»، مشددا على أن القضاء المصري مستقل وأنه لا يمكن التعليق على أحكامه.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة