وزير الإعلام الأردني: لا تغيير على سياسة «الحدود المفتوحة» مع اللاجئين السوريين

قال لـ«الشرق الأوسط» إن إدخال اللاجئين يخضع لعملية التقييم الميداني والتدقيق الأمني

وزير الإعلام الأردني: لا تغيير على سياسة «الحدود المفتوحة» مع اللاجئين السوريين
TT

وزير الإعلام الأردني: لا تغيير على سياسة «الحدود المفتوحة» مع اللاجئين السوريين

وزير الإعلام الأردني: لا تغيير على سياسة «الحدود المفتوحة» مع اللاجئين السوريين

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إنه لا يوجد تغيير في سياسة الحكومة الأردنية بخصوص استقبال اللاجئين السوريين القادمين من المناطق السورية التي تشهد اقتتالا داخليا فيها، وهي «سياسة الحدود المفتوحة».
وأظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن قوات حرس الحدود الأردنية، مؤخرا، ازديادا ملحوظا في أعداد اللاجئين السوريين إلى المملكة، مما يؤشر، بحسب مراقبين، إلى «تغير في سياسة الدولة، وربما التوجه لإدخال مزيد من اللاجئين العالقين في المنطقة الحدودية، الذين تجاوز عددهم الستين ألفا».
وقال المومني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن عملية إدخال طالبي اللجوء إلى الأردن تخضع لعملية التقييم الميداني من قبل القوات المسلحة الأردنية وعملية التدقيق الأمني من قبل الأجهزة الأمنية.
وقال إن «هذه العملية تتم وفق أولوية قصوى، وهي الحفاظ على الأمن الوطني الأردني»، مضيفًا أن الأعداد «تخضع أيضا لما يراعي الاحتياجات الإنسانية لطالبي اللجوء».
وردًا على سؤال حول إعادة اللاجئين إلى بلادهم، قال إن عملية إعادة اللاجئين تتم وفق المعايير المتفق عليها مع المنظمات الدولية وتتم وفق أحكام القانون الإنساني الدولي.
وكانت السلطات الأردنية قد قللت أعداد اللاجئين في الأشهر الماضية بمعدل 60 لاجئا يوميا، بعد أن تدفق على الحدود الشمالية الشرقية قرابة 23 ألف لاجئ معظمهم من المناطق التي تخضع لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي، حيث تم نصب خيام لهم في الأراضي السورية بجانب الحدود الأردنية وتقوم المنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية والمياه والغذاء لهؤلاء اللاجئين، حتى ازدادت أعدادهم ووصلوا إلى 60 ألف لاجئ.
وكان الوزير المومني قد قال في تصريحات سابقة قبل شهرين، إن التقنين في استقبال اللاجئين السوريين بسبب قدوم هؤلاء من مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي.
كما زادت السلطات الأردنية الأعداد المقبولة للدخول إلى أراضيها، بعد أن زاد عدد اللاجئين القادمين من حلب وريفها إثر المعارك وعمليات قصف المدنيين فيها.
من جانبه، قال الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن علي بيبي، إن قرار استقبال اللاجئين هو قرار سيادي أردني وإن المفوضية لا تتدخل بالأرقام، وإن أعداد اللاجئين جيد، مشيرًا إلى بيانات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، التي تقيد بأن أعداد اللاجئين السوريين الداخلين إلى المملكة ارتفعت إلى أعلى مستوياتها عام 2013، وصولا إلى نحو 305 آلاف، في حين كان العدد قبيل اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011، أقل من 10 آلاف.
وتؤكد أرقام قوات حرس الحدود وجود «ارتفاع ملحوظ» في أعداد اللاجئين الذين استقبلتهم هذه القوات منذ بداية العام، حيث وصل مجموعهم إلى نحو 17 ألفا، حتى يوم أمس.
وتبين الإحصائية الصادرة عن القوات المسلحة، أنه «تم استقبال نحو 9 آلاف لاجئ سوري، الشهر الماضي، في حين وصل العدد منذ بداية الشهر الحالي وحتى يوم أمس إلى2387 لاجئا، أي في فترة زمنية لا تتجاوز 8 أيام».
يشار إلى أن العدد الإجمالي للاجئين السوريين حسب إحصائيات الحكومة الأردنية 1.32 مليون لاجئ منهم 640 ألف مسجلين لدى المفوضية السامية. ويعيش في المخيمات نحو 124 ألف لاجئ في الزعتري والأزرق ومريجب الفهود والإماراتي وسايبر سيتي ومخيزن الغربي في محافظات المفرق والزرقاء وإربد.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.