وزير الإعلام الأردني: لا تغيير على سياسة «الحدود المفتوحة» مع اللاجئين السوريين

قال لـ«الشرق الأوسط» إن إدخال اللاجئين يخضع لعملية التقييم الميداني والتدقيق الأمني

وزير الإعلام الأردني: لا تغيير على سياسة «الحدود المفتوحة» مع اللاجئين السوريين
TT

وزير الإعلام الأردني: لا تغيير على سياسة «الحدود المفتوحة» مع اللاجئين السوريين

وزير الإعلام الأردني: لا تغيير على سياسة «الحدود المفتوحة» مع اللاجئين السوريين

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إنه لا يوجد تغيير في سياسة الحكومة الأردنية بخصوص استقبال اللاجئين السوريين القادمين من المناطق السورية التي تشهد اقتتالا داخليا فيها، وهي «سياسة الحدود المفتوحة».
وأظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن قوات حرس الحدود الأردنية، مؤخرا، ازديادا ملحوظا في أعداد اللاجئين السوريين إلى المملكة، مما يؤشر، بحسب مراقبين، إلى «تغير في سياسة الدولة، وربما التوجه لإدخال مزيد من اللاجئين العالقين في المنطقة الحدودية، الذين تجاوز عددهم الستين ألفا».
وقال المومني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن عملية إدخال طالبي اللجوء إلى الأردن تخضع لعملية التقييم الميداني من قبل القوات المسلحة الأردنية وعملية التدقيق الأمني من قبل الأجهزة الأمنية.
وقال إن «هذه العملية تتم وفق أولوية قصوى، وهي الحفاظ على الأمن الوطني الأردني»، مضيفًا أن الأعداد «تخضع أيضا لما يراعي الاحتياجات الإنسانية لطالبي اللجوء».
وردًا على سؤال حول إعادة اللاجئين إلى بلادهم، قال إن عملية إعادة اللاجئين تتم وفق المعايير المتفق عليها مع المنظمات الدولية وتتم وفق أحكام القانون الإنساني الدولي.
وكانت السلطات الأردنية قد قللت أعداد اللاجئين في الأشهر الماضية بمعدل 60 لاجئا يوميا، بعد أن تدفق على الحدود الشمالية الشرقية قرابة 23 ألف لاجئ معظمهم من المناطق التي تخضع لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي، حيث تم نصب خيام لهم في الأراضي السورية بجانب الحدود الأردنية وتقوم المنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية والمياه والغذاء لهؤلاء اللاجئين، حتى ازدادت أعدادهم ووصلوا إلى 60 ألف لاجئ.
وكان الوزير المومني قد قال في تصريحات سابقة قبل شهرين، إن التقنين في استقبال اللاجئين السوريين بسبب قدوم هؤلاء من مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي.
كما زادت السلطات الأردنية الأعداد المقبولة للدخول إلى أراضيها، بعد أن زاد عدد اللاجئين القادمين من حلب وريفها إثر المعارك وعمليات قصف المدنيين فيها.
من جانبه، قال الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن علي بيبي، إن قرار استقبال اللاجئين هو قرار سيادي أردني وإن المفوضية لا تتدخل بالأرقام، وإن أعداد اللاجئين جيد، مشيرًا إلى بيانات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، التي تقيد بأن أعداد اللاجئين السوريين الداخلين إلى المملكة ارتفعت إلى أعلى مستوياتها عام 2013، وصولا إلى نحو 305 آلاف، في حين كان العدد قبيل اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011، أقل من 10 آلاف.
وتؤكد أرقام قوات حرس الحدود وجود «ارتفاع ملحوظ» في أعداد اللاجئين الذين استقبلتهم هذه القوات منذ بداية العام، حيث وصل مجموعهم إلى نحو 17 ألفا، حتى يوم أمس.
وتبين الإحصائية الصادرة عن القوات المسلحة، أنه «تم استقبال نحو 9 آلاف لاجئ سوري، الشهر الماضي، في حين وصل العدد منذ بداية الشهر الحالي وحتى يوم أمس إلى2387 لاجئا، أي في فترة زمنية لا تتجاوز 8 أيام».
يشار إلى أن العدد الإجمالي للاجئين السوريين حسب إحصائيات الحكومة الأردنية 1.32 مليون لاجئ منهم 640 ألف مسجلين لدى المفوضية السامية. ويعيش في المخيمات نحو 124 ألف لاجئ في الزعتري والأزرق ومريجب الفهود والإماراتي وسايبر سيتي ومخيزن الغربي في محافظات المفرق والزرقاء وإربد.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».