السياح العرب.. دعامة السياحة المصرية منذ مطلع 2016

السعودي الأعلى زيارة والكويتي الأكثر إنفاقًا

معابد الأقصر لم تعد تشهد الرواج السياحي التقليدي منذ عام 2011
معابد الأقصر لم تعد تشهد الرواج السياحي التقليدي منذ عام 2011
TT

السياح العرب.. دعامة السياحة المصرية منذ مطلع 2016

معابد الأقصر لم تعد تشهد الرواج السياحي التقليدي منذ عام 2011
معابد الأقصر لم تعد تشهد الرواج السياحي التقليدي منذ عام 2011

في ظل حاجة الاقتصاد المصري الماسة إلى العملات الأجنبية التي يدرها قطاع السياحة، لا يزال ذلك القطاع الحيوي بالنسبة إلى مصر يشهد تراجعًا في عدد السياح الوافدين بنسب كبيرة، مع تراجع إيرادات القطاع إلى النصف تقريبا منذ بداية العام، على الرغم من زيادة السياحة العربية الوافدة إلى مصر.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، تراجع عدد السائحين الوافدين من دول العالم كافة إلى مصر خلال شهر مارس (آذار) الماضي، ليبلغ 440 ألف سائح، مقابل 834 ألف سائح خلال شهر مارس من عام 2015. بنسبة انخفاض وصلت إلى 47 في المائة، وأرجع الجهاز السبب في ذلك التدهور إلى انخفاض أعداد السائحين الوافدين من روسيا الاتحادية.
وبلغ متوسط مدة إقامة السائح في مصر 6.1 ليلة خلال شهر مارس 2016. مقابل 10 ليال خلال الشهر ذاته من عام 2015، وهو ما يعني انخفاض عدد الليالي بنحو 40 في المائة خلال عام.
* الألمان والسعوديون أكثر جنسيات زارت مصر خلال مارس
وأوضح الإحصاء في النشرة الشهرية لإحصاءات السياحة لشهر مارس 2016، التي صدرت بالأمس (الاثنين)، أن أوروبا الغربية كانت أكثر المناطق إيفادًا للسائحين إلى مصر خلال شهر مارس 2016 بنسبة 37 في المائة، وكانت ألمانيا أكثر الدول إيفادا للسائحين من أوروبا الغربية بنسبة 41.4 في المائة.
وبين أن منطقة الشرق الأوسط جاءت في المرتبة الثانية بعد أوروبا الغربية، بنسبة 28 في المائة، وكانت المملكة العربية السعودية أكثر الدول إيفادًا للسائحين من الشرق الأوسط بنسبة 39 في المائة.
وفي المرتبة الثالثة جاءت أوروبا الشرقية بنسبة 13 في المائة تقريبًا، وأوكرانيا أكثر الدول إيفادًا بنسبة 56 في المائة، من إجمالي السائحين الوافدين من أوروبا الشرقية. في حين بلغت نسبة السائحين الوافدين من باقي دول العالم في أفريقيا، وآسيا، والأميركتين، ودول أخرى، 22 في المائة.
وأشار جهاز الإحصاء المصري إلى أن عدد السائحين المغادرين بلغ 404 آلاف سائح خلال شهر مارس، من العام الجاري مقابل 761 ألف سائح خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة انخفاض 47 في المائة.
كما أشار إلى أن عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون المغادرون بلغت 2.5 مليون ليـلة خلال شهر مارس 2016، مقابل 7.6 مليون ليلة خلال الشهر ذاته لعام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 67.4 في المائة؛ بسبب انخفاض عدد ليالي سائحي روسيا الاتحادية بنسبة 99 في المائة.
وذكر التقرير أن أوروبا الغربية استحوذت على النصيب الأكبر من عدد الليالي بنسبة 39 في المائة، وجاءت ألمانيا أكثر الدول من حيث عدد الليالي السياحية بنسبة 52 في المائة من إجمالي عدد الليالي السياحية لأوروبا الغربية. يليها الشرق الأوسط بنسبة 34 في المائة وكانت السعودية أكثر الدول في عدد الليالي السياحية بنسبة 45 في المائة من إجمالي عدد الليالي السياحية لـ«الشرق الأوسط». ثم أوروبا الشرقية بنسبة 8 في المائة، لتكون أوكرانيا أكثر الدول في عدد الليالي السياحية بنسبة 63 في المائة من إجمالي عدد الليالي السياحية لأوروبا الشرقية.
* عدد السياح العرب زاد بنسبة 6.5 في المائة خلال مارس
وعن السائحين الوافدين من الدول العربية، أوضح الإحصاء أن عدد السائحين الوافدين من الدول العربية بلغ 151 ألف سائح خلال شهر مارس من عام 2016 مقابل 142 ألف سائح تقريبًا خلال الشهر ذاته من عام 2015، بنسبة زيادة 6.5 في المائة، وبنسبة قدرها 34.3 في المائة من إجمالي أعداد السائحين.
وبينت النتائج أن عـدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون المغادرون من الـدول العربية بلغ 983.6 ألف ليلة خلال شهر مارس 2016 مقابل 1.4 مليون ليلة خلال الشهر نفسه لعام 2015 بنسبة انخفاض 32 في المائة تقريبًا، وبنسبة 40 في المائة من إجمالي الليالي السياحية خلال الشهر.
*خطة لزيادة إيرادات السياحة وجذب 12 مليون سائح بنهاية 2017
في محاولة لتنشيط وجذب السياحة إلى مصر، قال سامي محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية: «إن وزارة السياحة ستطلق موقعًا متطورًا للغاية، وستعمل على جذب أسواق جديدة للسياحة، وجنسيات مختلفة من أوروبا الغربية».
وأضاف محمود، خلال تصريحاته في إحدى القنوات المحلية المصرية: «إن وزارة السياحة تعمل على تطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمار السياحي، وأن الصورة الذهنية لمصر في الخارج سيئة تمامًا؛ بسبب الإعلام الغربي الذي يتربص بالدولة المصرية». وأكد أن وزارة السياحة ستتعامل مع شركة «مصر للطيران» لتخفيض تكلفة الرحلات السياحية. وأن هدف مصر هو جذب 12 مليون سائح بنهاية 2017 من خلال خطة تتضمن زيادة نشاط الناقلة الوطنية «مصر للطيران» في الخارج. وعن إيرادات السياحة خلال الربع الأول من العام الحالي، قالت المستشارة الاقتصادية لوزير السياحة المصري، عادلة رجب في تصريحات صحافية، إن إيرادات السياحة في مصر شهدت انخفاضًا كبيرًا، حيث بلغت 500 مليون دولار فقط خلال الربع الأول من 2016، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت قيمته 1.5 مليار دولار، ما يعني ضياع مليار دولار من العملة الصعبة التي يحتاج إليها عليها الاقتصاد المصري بشدة.
ويواجه قطاع السياحة صعوبات في التعافي بعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عامًا قضاها في السلطة.
وانخفضت إيرادات السياحة بشدة منذ تحطم الطائرة الروسية في سيناء في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نتج عنه فرض الحكومة الروسية حظر سفر مواطنيها إلى مصر، بعد مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصًا.
وقالت رجب إن 1.2 مليون سائح فقط زاروا مصر في الربع الأول من 2016 انخفاضًا من 2.2 مليون قبل عام. بانخفاض قدره 45 في المائة عن العام الماضي.
* السعودي الأعلى زيارة والكويتي الأكثر إنفاقًا وعن أبرز الجنسيات العربية الوافدة إلى مصر خلال الربع الأول من العام الحالي (من يناير إلى مارس)، أوضحت المستشار الاقتصادي لوزير السياحة، تصدر السعوديون القائمة بعدد سياح بلغ 100 ألف سائح، بنسبة زيادة قدرها 10 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ عدد السياح الليبيين الوافدين لمصر بلغ 60 ألف سائح، بنسبة زيادة بلغت 17 في المائة، وبلغ عدد السياح الأردنيين الوافدين إلى مصر خلال الفترة 35 ألف سائح بنسبة نمو بلغت 25 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015.
فيما سجلت حركة السياحة الوافدة من دولة الكويت 33 ألف سائح كويتي زاروا المقصد السياحي المصري، بزيادة قدرها 13 في المائة، خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها عن العام الماضي.
وسجلت حركة السياحة الوافدة من لبنان إلى مصر ارتفاعًا، بنسبة نمو بلغت 30 في المائة، وعدد 18 ألف سائح، فيما سجل عدد السياح الوافدين من دولة العراق نمو بنسبة 8 في المائة، بعدد 11 ألف سائح. ومن دولة الإمارات بنحو 10 آلاف سائح، بنسبة نمو قدرها 16 في المائة، ومن المغرب وتونس 22 ألف سائح، بنسبة زيادة قدرها 20 في المائة، خلال الفترة من يناير إلى مارس 2016.
وتصدر السائح الكويتي قائمة أكثر السياح العرب إنفاقًا في الليلة الواحدة في مصر، بمتوسط 170 دولارًا في الليلة، والسائح الإماراتي 144 دولارًا، و133 دولارًا في المتوسط للسائح السعودي في الليلة.



أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
TT

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)

قفزت أسعار النفط نحو 4 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن بدأ الجيش الأميركي حصاراً بحرياً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في أعقاب انهيار محادثات نهاية الأسبوع الرامية لإنهاء الحرب، مما دفع طهران للتهديد بالرد ضد جيرانها في الخليج.

تقلبات حادة في الأسواق الآجلة والفورية

أنهت العقود الآجلة تعاملات يوم الاثنين على ارتفاع، مواصلةً حالة التذبذب التي سادت الأسواق منذ بدء النزاع في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وارتفع خام برنت بمقدار 4.16 دولار أو ما نسبته 4.4 في المائة ليستقر عند 99.36 دولار للبرميل. كما صعد الخام الأميركي بمقدار 2.51 دولار أو 2.6 في المائة ليستقر عند 99.08 دولار.

وسجلت أسعار الخام المخصص للتسليم الفوري في أوروبا مستويات قياسية وصلت إلى 150 دولاراً للبرميل.

مضيق هرمز: شريان الطاقة العالمي في خطر

تسببت الحرب في أكبر اضطراب شهدته إمدادات النفط والغاز العالمية على الإطلاق، نتيجة تعطل حركة المرور في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وفي حين ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن 34 سفينة عبرت المضيق يوم الأحد، إلا أن تقارير الملاحة تشير إلى انخفاض حاد، حيث تعبر في الظروف العادية أكثر من 100 سفينة يومياً.

تداعيات التضخم العالمي وتراجع الطلب

بدأت التكاليف المرتفعة تضغط بشدة على ميزانيات المستهلكين حول العالم. ففي الولايات المتحدة، سجلت أسعار البنزين والديزل أعلى مستوياتها منذ صيف 2022. وفي أوروبا، أعلنت المفوضية الأوروبية عن زيادة قدرها 22 مليار يورو في فواتير الوقود الأحفوري منذ بدء الحرب.

في حين خفضت منظمة «أوبك» توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الثاني بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

انقسام دولي وإجراءات طارئة

في الوقت الذي لوّح فيه ترمب باستهداف أي سفن هجومية إيرانية تقترب من الحصار، أعلن حلفاء الناتو امتناعهم عن المشاركة في خطة الحصار، مقترحين التدخل فقط بعد انتهاء القتال.

من جانبه، أشار رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إلى أن الدول الأعضاء قد تضطر للسحب من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية لمواجهة نقص الإمدادات، معرباً عن أمله في ألا تكون هذه الخطوة ضرورية إذا استقرت الأوضاع.


«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

أطلق رؤساء ثلاث من كبرى المنظمات الدولية - وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي - تحذيراً شديد اللهجة بشأن التداعيات الاقتصادية المتفاقمة والناجمة عن الحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي بيان مشترك صدر يوم الاثنين عقب اجتماع رفيع المستوى في واشنطن، أكد قادة هذه المؤسسات أن النزاع أحدث صدمة «جوهرية وعالمية وغير متكافئة»، حيث طال الضرر بشكل أساسي الدول المستوردة للطاقة، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل. وأشار القادة إلى أن هذه «الصدمة» أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، وإثارة مخاوف جدية تتعلق بالأمن الغذائي وفقدان الوظائف، وانخفاض كبير في إيرادات الصادرات لبعض الدول المنتجة للطاقة في المنطقة.

استمرار حالة عدم اليقين واضطراب الملاحة

وصف البيان الوضع الراهن بأنه «لا يزال غير يقيني للغاية»، مع الإشارة إلى أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز لم تعُد إلى طبيعتها بعد. وحذر القادة من أنه حتى في حال استئناف الملاحة المنتظمة، فإن العودة لمستويات الإمداد ما قبل النزاع ستستغرق وقتاً، مما قد يبقي أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة طويلة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

تداعيات قطاعية وإنسانية

أوضح البيان أن نقص المدخلات الأساسية الناتج عن تعطل الإمدادات سيؤثر على قطاعات الطاقة والغذاء والصناعة. كما أشار إلى أن الحرب تسببت في نزوح قسري للسكان، وتأثر الوظائف بشكل مباشر، وتراجع في حركة السفر والسياحة، وهو مسار قد يستغرق وقتاً طويلاً للتعافي منه.

تنسيق دولي ودعم مالي مرتقب

يأتي هذا الاجتماع باعتباره جزءاً من «مجموعة التنسيق» التي تم إنشاؤها في أوائل أبريل (نيسان) الجاري لضمان استجابة مؤسسية متكاملة للأزمة. وأعلن القادة أن فرق العمل المشتركة تعمل حالياً على مستوى الدول لتقديم مشورات تقنية مخصصة بهدف مساعدة الحكومات على وضع سياسات لمواجهة الصدمة، وتوفير دعم مالي مباشر من خلال صندوق النقد والبنك الدوليين للدول الأكثر تضرراً، لا سيما الدول ذات الدخل المنخفض التي تعاني من عبء فاتورة استيراد الطاقة.

واختتم رؤساء المنظمات بيانهم بالتزامهم بمواصلة مراقبة الأسواق عن كثب، والتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى لضمان وضع أسس «تعافٍ مرن» يضمن الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل في مرحلة ما بعد النزاع.


اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
TT

اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)

اتفاق غاز بين مصر وقبرص جاء بعد تقلبات في إمدادات الغاز الإسرائيلي بسبب حرب إيران، لكن إسرائيل تحدثت عن أنها «شريكة بذلك الحقل القبرصي وأن ذلك دليل على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

في المقابل، تعتقد مصر بحسب تصريحات رسمية، أن «لقبرص سيادة على الحقل، وليس لإسرائيل سلطة مطلقة فيه»، وهو ما جعل خبراء بينهم رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق يساعد مصر على تنويع الإمدادات من مصادر عدة، ويجعلها بعيدة عن الارتهان لضغوط سياسية من إسرائيل أو غيرها، بخلاف كونه يؤكد مكانة مصر في الإسالة التي لا بديل عنها حالياً».

وقالت سفارة إسرائيل لدى مصر، في بيان، إنه «تم توقيع عقد غاز ضخم مع مصر في حقل قبرصي بمشاركة شركة (نيو ميد) الإسرائيلية»، زاعمة أن «هذه الصفقة تسلط الضوء على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

وسبق محاولة إسرائيل تكريس هيمنتها، تأكيد وزير الدولة المصري للإعلام، ضياء رشوان، الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي، أن «العقد موقَّع بين مصر وقبرص كمالكة للحقل، و(شيفرون) و(شل) بوصفهما الشركتين المسؤولتين عن إدارته». ولفت إلى أن جميع الشركات متعددة الجنسيات تضم «أطرافاً أخرى» (في إشارة لإسرائيل).

وتحت عنوان «مصر تخرج من شرنقة إسرائيل غازياً» كتب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، مقالاً بصحيفة «المصري اليوم» المحلية، قال فيه إن الكمية المصدرة من قبرص تقترب من الكمية المصدرة من إسرائيل، وتبلغ نحو مليار قدم مكعب يومياً، ومن ثم فإن تنويع المصادر الخارجية للغاز المورد لمصر أمر مهم للغاية، حتى تتجنب أي مثالب تتعلق باستيراد كمية كبيرة من الغاز من إسرائيل.

ويخلص إلى «أنه بذلك تكون مصر قد خرجت تدريجياً من شرنقة الغاز الإسرائيلي»، لافتاً إلى «أنه صحيح أن الغاز المتفق على توريده أخيراً من حقل (أفروديت) منتج من حقل تشارك فيه شركة (نيوميد إنرجي) الإسرائيلية، إلا أن باقي الشركاء غير ذلك؛ فالحكومة القبرصية في واجهة المشهد، لوقوع الحقل في أرضها، كما أن أكبر مُلاك الحقل هما شركة (شيفرون) الأميركية، وشركة (بي جي شل) البريطانية».

منصة الغاز التابعة لحقل «ليفياثان» أكبر حقول الغاز في إسرائيل (رويترز)

وتحدثت شركة «نيوميد إنرجي» الشريكة في حقل «أفروديت» القبرصي، الخميس، عن توقيع اتفاق لمدة 15 عاماً لبيع الغاز الطبيعي إلى شركة (إيغاس) المصرية، في وقت تنشط الجهود الحكومية لضمان تغطية الاستهلاك المحلي في ظل اضطرابات أسواق الطاقة، مع تأثر القاهرة سلباً بتوقف إمدادات الغاز القطري نتيجة «الحرب الإيرانية»، ومع إغلاق إسرائيل بعض حقولها قبل أن تستأنف العمل في حقل «ليفياثان» أخيراً.

وزير البترول المصري الأسبق، رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ، أسامة كمال، يشير إلى أن الاتفاق المصري - القبرصي ليس صفقة لإدخال الغاز غداً، بل صفقة مستقبلية سيبدأ تنفيذها فور انتهاء شركة «شيفرون» من أعمال الربط في 2027، لافتاً إلى أن الحقل قبرصي، ولا يوجد أمام أي دولة في منطقة شرق المتوسط مخرج لتصدير غازها إلا من خلال الشبكة البحرية المصرية ومحطتي الإسالة الموجودتين في مصر، حيث لا تمتلك أي دولة أخرى في المنطقة هذه الإمكانات، ومصر لها الأولوية في الغاز.

وأكد كمال لـ«الشرق الأوسط» أن «المشروعات المشتركة تربط مصائر الدول ببعضها البعض؛ ما يضمن وقوف دول أوروبية مثل قبرص واليونان بجانب مصر في مختلف المواقف السياسية حال كررت إسرائيل، وأوقفت إمدادات غازها مجددا»، موضحاً أن الاتفاقية مع قبرص «ليست لها علاقة بالغاز الإسرائيلي، بل في إطار التنوع لمجابهة أي ضغوط سياسية مستقبلية».

الخبير الاستراتيجي في الطاقة، والزميل الزائر بجامعة جورج ميسن الأميركية، الدكتور أوميد شكري، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاق الغاز المصري - القبرصي يأتي في إطار استراتيجي، وليس اتفاقية تجارية نهائية، موضحاً أنه «يُتيح تطوير وتصدير الغاز البحري القبرصي مستقبلاً، لا سيما من حقلي (أفروديت) و(كرونوس)، عبر البنية التحتية المصرية القائمة للغاز الطبيعي المسال».

وأضاف «أنه بالنسبة لمصر يُساعد هذا الاتفاق في سدّ فجوة متزايدة في الإمدادات المحلية، مع تعزيز دورها بوصفها مركزاً إقليمياً للغاز، أما بالنسبة لقبرص فهو يُوفر مساراً تجارياً مُجدياً لتصدير الموارد التي كانت ستُهدر لولا ذلك».

وبشأن إمكانية أن يُمثل الاتفاق تحولاً عن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، قال شكري: «ليس تماماً... حيث يعكس الاتفاق تنويعاً لا استبدالاً، خصوصاً أن مصر مُرتبطة هيكلياً بواردات الغاز الإسرائيلي، التي تُوفر إمدادات فورية وقابلة للتوسع عبر البنية التحتية القائمة. ومع ذلك، يُقلل اتفاق قبرص من اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي».

وتستورد مصر ما يصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً، من الغاز الإسرائيلي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2019، ثم جرى تعديله بنهاية عام 2025 لينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040.

وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل احتياجات يومية تقارب 6.2 مليار قدم مكعبة، ترتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعبة خلال أشهر الصيف، وفقاً لتقديرات حكومية.