عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

{العمل} السعودية: ننتظر انتهاء الإجراءات الإندونيسية لبدء استقدام العمالة المنزلية

{العمل} السعودية: ننتظر انتهاء الإجراءات الإندونيسية لبدء استقدام العمالة المنزلية
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

{العمل} السعودية: ننتظر انتهاء الإجراءات الإندونيسية لبدء استقدام العمالة المنزلية

{العمل} السعودية: ننتظر انتهاء الإجراءات الإندونيسية لبدء استقدام العمالة المنزلية

قرر مجلس الوزراء السعودي أمس، الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، المبرمة أخيرًا في العاصمة الرياض.
وذكر خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل في السعودية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن قرار مجلس الوزراء يعد أحد الإجراءات النظامية التي يتم العمل بها حال توقيع اتفاقيات ثنائية مع أي بلد؛ وذلك تمهيدًا لدخول الاتفاق حيّز التنفيذ.
وحول الإجراءات التي ستتخذها السعودية في الفترة المقبلة حيال الاتفاقية، قال أبا الخيل: «يبقى على الجانب الآخر إنهاء إجراءاته الداخلية أيضًا ليتم بعدها البدء في تفعيل الاتفاق»، لكنه لم يكشف عن المدة الزمنية التي يستغرقها تفعيل هذه الاتفاقية بين البلدين. ومرّ ملف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا إلى السعودية بمراحل شد وجذب، بدأت بتعليق السعودية خدمات الاستقدام للعمالة الإندونيسية منتصف فبراير (شباط) 2011. وعدم التعامل مع اتحادات العمالة الإندونيسية، لعدم التزام الطرف الإندونيسي بالاتفاقيات التي وقعت بين الطرفين.
وقررت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية في حينه تعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية، لعدم التزام الاتحادات الإندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها والتي تنظم العلاقة بين الجانبين. وعاد ملف استقدام العمالة المنزلية إلى مسار المفاوضات مجددًا في ظل اتفاق الطرفين على الخطوط العريضة لها، مع تأكيدات وزارة العمل إعادة فتح مجال استقدام العمالة لبعض الدول، وذلك عبر التفاوض المباشر.
وكان مجلس الشورى السعودي ناقش التعديلات على مشروع الاتفاق ليكون مماثلا لاتفاقيات سابقة عقدت مع بلدان تمتلك قوى عاملة، وتم التصويت عليها، مع وجود معارضة من قبل بعض الأعضاء عليها لأنهم رأوا أن التعديلات لا تحمي حقوق صاحب العمل بشكل واضح، ولا تتضمن التزامات الجانب الآخر بالاتفاقية، فضلا عن ترسيخ صورة ذهنية سلبية عن بيئة العمل السعودية كوجهة عمل آمنة.
وكان عدد من أعضاء المجلس طالبوا أثناء مناقشة مشروع الاتفاق في الجلسة التي عقدت - أخيرا - ببنود إضافية في التزامات الطرف الثاني تعالج موضوع هروب العمالة ومخالفاتها وتحمي حقوق صاحب العمل.
يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر أمس بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الموافقة على اتفاق بين السعودية وحكومة إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية