شلل «دبلوماسي» غير مسبوق في إسرائيل

إضراب شامل لموظفي الخارجية يعطل السفارات والاتصالات ويتسبب في إلغاء زيارات

دخل إضراب موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية مرحلة الشلل الكامل أمس، بعدما أغلق العاملون في الوزارة كافة المكاتب والسفارات الإسرائيلية في كل العالم بشكل كامل، لأول مرة منذ تأسيس إسرائيل عام 1948.
واضطر مسؤولون إسرائيليون لإلغاء سفريات كانت محددة سلفا، بعدما ألغى مسؤولون أجانب زيارات لإسرائيل، في الوقت الذي توقفت فيه الاتصالات الإسرائيلية مع كافة دول العالم، وتعطلت فيه مصالح ملايين من الإسرائيليين.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون، أمس، عن إلغاء زيارته للعاصمة الإيطالية روما، بعد الإضراب العام الذي أعلنت عنه لجنة العاملين في الخارجية الإسرائيلية، كما ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعض زياراته، وأرجأ مسؤولون غربيون زيارة إسرائيل.
ويهدد الإضراب بتأجيل زيارة البابا فرنسيس لإسرائيل، المقررة في مايو (أيار) المقبل، وهي واحدة من 25 زيارة لمسؤولين أجانب تأثرت بسبب تباطؤ في إنجاز العمل من جانب الدبلوماسيين، والذي بدأوه في الخامس من مارس (آذار) الجاري عندما انهارت المحادثات المتعلقة بالأجور.
وأدى الإضراب الشامل أمس إلى إغلاق 103 سفارات إسرائيلية في كل أنحاء العالم. وقال بيان للجنة موظفي الخارجية إن الإجراء اتخذ احتجاجا على ظروف عمل الدبلوماسيين الإسرائيليين وبسبب قرار وزارة المالية تقليص أجور الموظفين. وحسب تعليمات اللجنة يتوقف مكتب وزارة الخارجية عن العمل تماما، بالإضافة إلى سفارات إسرائيل في العالم، في خطوة هي الأولى من نوعها على الإطلاق في تاريخ إسرائيل.
وجاء في بيان اللجنة: «سيغلق مكتب وزارة الخارجية أبوابه ولن يُؤذن لأحد بالدخول إليه، ما عدا القيادة السياسية وإدارة المكتب. سيكون مقر وزارة الخارجية مغلقا بصورة مطلقة لأي عمل وكذلك السفارات الـ103 لإسرائيل في أنحاء العالم، من ضمنها سفارات مهمة في نيوزيلندا شرقا، إلى باريس ولندن وبرلين، حتى واشنطن وسان فرانسيسكو وممثلية إسرائيل في الأمم المتحدة».
ويعني الإضراب الإسرائيلي (لحين انتهائه) قطع علاقة إسرائيل مع المنظمات الدولية، ومع أصحاب القرار والجهات المؤثرة في دول العالم، ووقف الأنشطة التوضيحية في وسائل الإعلام الأجنبي، إضافة إلى وقف إصدار جوازات سفر وتأشيرات قنصلية وتجديد الجوازات للإسرائيليين في الداخل والخارج، حتى للمضطرين لذلك، والامتناع عن ترتيب زيارات حكومية في إسرائيل وخارجها، والإضرار بشكل كبير بالاقتصاد من خلال وقف موافقات التصدير الأمني ومنح الأختام للوثائق المطلوبة لتنفيذ صفقات دولية كبيرة.
وبرر رئيس لجنة موظفي الخارجية، يائير فرومر، اللجوء إلى إضراب مفتوح، بقوله إن «مكتب وزارة المالية أعلن حرب حرمان على خدمات (وزارة) الخارجية لدولة إسرائيل، وعلى الدبلوماسيين المخلصين الذي يكافحون من أجل مستقبل الإسرائيليين يوما بيوم، وساعة بساعة»، مضيفا: «لن نرضى بهذا الإهمال الذي لا يطاق لمسؤولي وزارة المالية، الذين يضرون بالمصالح الحيوية لدولة إسرائيل. مسؤولو المالية هم أناس لا مسؤولية لديهم لا يأخذون مواطني إسرائيل بعين الاعتبار ويقضون بأيديهم على الاقتصاد الإسرائيلي، الأمن القومي ومستقبلنا كلنا».
وبدأت الاحتجاجات في الخارجية الإسرائيلية قبل عام تقريبا، بسبب عدم رفع الأجور خلال عقد كامل، ومع بداية هذا الشهر شرَع الموظفون بخطوات تصعيدية. ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الإضراب بأنه إجراء «غير مسؤول» و«قرار بائس ويظهر فقدان السيطرة من جانب النقابة». وقال ليبرمان «سنفعل كل ما هو ممكن لتقليص حجم الأضرار (التي سيلحقها الإضراب) بالدولة ومواطنيها».
ويشمل الإضراب نحو 1200 موظف، وهو مفتوح المدة. ويطالب الدبلوماسيون بزيادة الرواتب الشهرية بما يتراوح ما بين 6000 و9000 شيكل (نحو ما بين 1700 و2600 دولار) ويريدون تعويضا للأزواج الذين أجبروا على ترك وظائفهم بسبب التكليف بالعمل خارج إسرائيل.
وهاجمت وزارة المالية الإسرائيلية لجنة العاملين في وزارة الخارجية بقوة، وقالت: إن اللجنة تقوم باحتجاز الإسرائيليين كرهائن، على خلفية تنظيمهم إضرابا عاما عن العمل. وجاء في بيان للوزارة إن «لجنة الموظفين في وزارة الخارجية، عبر إضرابهم، احتجزوا مواطني إسرائيل كرهائن، ومسوا بالمصالح الحيوية للدولة، برغم أن حلولا مختلفة عرضت عليهم، ولكنهم رفضوها».