كاميرون وميليباند يحذران من مغبة التصويت للانسحاب من «الأوروبي»

رئيس الوزراء أكد أن خروج بريطانيا من الاتحاد قد يهدد السلام في المنطقة

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يلقي كلمة أمام الجمهور في المتحف البريطاني في لندن أمس (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يلقي كلمة أمام الجمهور في المتحف البريطاني في لندن أمس (رويترز)
TT

كاميرون وميليباند يحذران من مغبة التصويت للانسحاب من «الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يلقي كلمة أمام الجمهور في المتحف البريطاني في لندن أمس (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يلقي كلمة أمام الجمهور في المتحف البريطاني في لندن أمس (رويترز)

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمس، إن بلاده ستكون بأمان ببقائها ضمن الاتحاد الأوروبي، أما إذا اختارت الخروج منه في استفتاء 23 يونيو (حزيران) المقبل فإن السلام في أوروبا قد يكون «مهددًا».
وأكد كاميرون في خطاب ألقاه في المتحف البريطاني في لندن أن «الاتحاد الأوروبي ساهم في مصالحة بلدان خاضت حروبًا طوال عقود»، في إشارة إلى النزاعات التي هزت أوروبا خلال القرون السابقة، وتابع بالقول إن «من مصلحة المملكة المتحدة الحفاظ على هدف مشترك في أوروبا، تجنبًا لنزاعات بين الدول الأوروبية مستقبلا.. ما يتطلب بقاء المملكة المتحدة عضوا» في الاتحاد الأوروبي.
واستطرد كاميرون في مؤتمر صحافي حضره كبار حزبي المحافظين والعمال: «سنشعر بالندم آجلا أم عاجلا في كل مرة ندير فيها ظهرها لأوروبا. إما أن نؤثر في أوروبا أو أنها تؤثر فينا. وفي حال ساءت الأمور في أوروبا، لن يمكننا الزعم أن بالإمكان البقاء في منأى من العواقب». وقال إنه من شأن الاتحاد الأوروبي «توسيع» دور بلاده في العالم، في حين يؤكد المؤيدون لخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي أن نفوذ المملكة المتحدة سيكون أكبر خارج التكتل. وتابع رئيس الوزراء: «في ظل الوضع الدولي الحالي الخطير، فإن التعاون ضروري بأوسع شكل ممكن مع جيراننا الأوروبيين»، مشيرا إلى التحديات التي يطرحها تنظيم «داعش» وروسيا أو أزمة اللاجئين.
وتطرق زعيم «المحافظين» الذي يعاني من انقسامات ضمن حزبه، إلى ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية، وقال إنه أيد «في فترة ما بعد الحرب بحماسة التقارب مع بلدان أوروبا الغربية، وشجع التبادل التجاري الحر، وبناء مؤسسات دائمة لتجنيب قارتنا سفك الدماء في المستقبل».
وحذر كاميرون من أن بريطانيا قد تكون عرضة لتهديدات أخطر، إذا قرر الناخبون التصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ليؤكد على دور التعاون الأمني بعد مقتل العشرات في هجمات تنظيم «داعش» في بروكسل وباريس.
بدوره، دعم وزير الخارجية السابق ديفيد ميليباند خطاب كاميرون، وقال إن «خروج بريطانيا من الاتحاد سيكون انتحارا سياسيا»، وحث الناخبين «على التصويت إلى البقاء في الاتحاد الأوروبي». وقال القيادي العمالي السابق إن خروج بريطانيا سيكون «انتحارا سياسيا»، وأكبر «تخل طوعي لسلطة سياسية تعيش في سلام في العصور الحديثة»، محذرًا من أن الشعب البريطاني لن يصوت أبدا من أجل «بريطانيا ضعيفة»، مشيرا إلى أن بريطانيا ستبقى قوية داخل الاتحاد الأوروبي.
ومزح مليباند بشأن انضمامه إلى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في حملة البقاء، وقال: «سيضحك الشعب البريطاني» بشأن هذا التحالف غير الاعتيادي والمؤقت. ورغم ذلك أضاف أن هناك قضية لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي يدفعها «وسط اليسار» و«وسط اليمين» في كلا الحزبين.
وكثف كل من حملتي البقاء والانسحاب من الاتحاد الأوروبي أنشطتها قبل ستة أسابيع على الاستفتاء، حيث تحدى رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون أمس، رئيس الوزراء في خطاب تناول بالتفصيل أسباب دعمه للانسحاب.
وقال جونسون الذي يؤيد الانسحاب من الاتحاد إن «مغادرة الاتحاد الأوروبي لن تسبب حربا عالمية ثالثة»، وتابع متّهما جونسون بتقويض الثقة العامة في الديمقراطية: «كاميرون وعد بخفض الهجرة إلى عشرات الآلاف، على الرغم من كون تحقيق ذلك مستحيلا طالما بريطانيا عضو في الاتحاد الأوروبي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».