استقالات تهدد عمل لجنة التحقيق حول تفجيرات بروكسل

إضراب حراس السجون يؤجل جلسات المحاكمة في ملف «خلية فرفييه».. والسلطات تستعين بعناصر الجيش

انتشار أمني في العاصمة البلجيكية عقب تفجيرات بروكسل في 22 مارس الماضي («الشرق الأوسط»)

انطلقت أمس جلسات المحاكمة في ملف «خلية فرفييه» الإرهابية التي خططت لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف عناصر ومراكز الشرطة في يناير (كانون الثاني) 2015. وبعد بداية الجلسات جرى تأجيلها نظرا لعدم قدرة المتهمين على الالتقاء بالمحامين خلال الفترة الأخيرة، بسبب الإضرابات التي عرفتها بعض السجون والتي بدأت في 25 أبريل (نيسان) الماضي. وتأخر انطلاق الجلسات ساعة تقريبا، وفي البداية تحدث الدفاع عن ثلاثة من المتهمين الرئيسيين وقالوا للمحكمة إنهم لم يتحدثوا خلال الأسبوعين الأخيرين مع المتهمين بسبب إضراب حراس السجون، ولهذا حصلوا على فرصة من الوقت من رئيس المحكمة للالتقاء بموكليهم، وجرى تعليق الجلسات إلى حين تحقق ذلك. وتعتبر تلك هي المحاكمة الأولى لمجموعة تواجه اتهامات بالإرهاب، في أعقاب وقوع تفجيرات إرهابية في بلجيكا خلال مارس (آذار) الماضي. وكان من المقرر أن تستمر جلسات الاستماع في المحاكمة لمدة ثلاثة أسابيع، وتضم لائحة المتهمين 16 شخصا ولكن سيمثل للمحاكمة بشكل فعلي سبعة أشخاص بينما تسعة آخرون في مناطق القتال في سوريا، وهم بلجيكيان وخمسة من الفرنسيين وهولندي ومغربي. وثلاثة أشخاص من القائمة وهم صهيب (26 عاما) ومروان (27 عاما)، وإرشاد محمود (27 عاما)، يواجهون اتهامات تتعلق بالتحضير لتنفيذ هجمات إرهابية في بلجيكا، وأحدهم وهو مروان سيحاكم في قضية أخرى تتعلق بمحاولة قتل رجال الشرطة أثناء تبادل لإطلاق الرصاص. ويعتبر المحققون أن الأشخاص الثلاثة ومعهم شخص آخر جزائري يدعى عمر (33 عاما)، سبق اعتقاله في اليونان وتسلمته بلجيكا، هم قيادات الخلية، والباقي هم عناصر في الخلية وهم عبد المنعم (22 عاما)، وإسماعيل (34 عاما)، وكريم (29 عاما)، وهم رهن الاعتقال في بلجيكا ويحملون الجنسية البلجيكية، والباقي يوجدون حاليا في مناطق الصراع سيحاكمون غيابيا.
وكانت السلطات البلجيكية قد أعلنت في يناير من العام الماضي أنها أحبطت مخططا إرهابيا، كان بصدد تنفيذه عناصر عادت مؤخرا من سوريا ويستهدف رجال ومراكز الشرطة في مدينة فرفييه، وجاء ذلك عقب تبادل لإطلاق النار وإلقاء متفجرات بين الشرطة وثلاثة أشخاص في أحد المنازل بالقرب من محطة قطار فرفييه.
وفي نفس الإطار سبق أن سافر إلياس الخياري إلى سوريا في عام 2012 وظل لمدة ستة أشهر هناك وعاد بعدها إلى بروكسل بعدة إصابات وخضع للتحقيق معه وإحالته للمحاكمة وكان دائما يصر على أنه سافر إلى سوريا للعمل متطوعا في المستشفيات وليس للمشاركة في أنشطة «داعش» وذكرت صحيفة لاتست نيوز البلجيكية الناطقة بالهولندية أمس أن قاضيًا ببروكسل رفض الأسبوع الماضي وضع إلياس رهن الاعتقال، على الرغم من أن هذا الشخص كان قد أدين بالمشاركة في أنشطة تنظيم إرهابي، واعترف بقطع رؤوس أشخاص في سوريا.
واعترف الخياري البالغ 25 سنة بقطع الرؤوس، خلال مكالمة هاتفية تمكنت صحيفة من الحصول على تسجيل لها. يقول لمتحدثه بشأن ضحيته: «لقد كان زنديقا».. «وقد قطعنا رأسه».
وفي الأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية ببروكسل حكما بالسجن لمدة خمس سنوات في حق الرجل، نصفها مع وقف التنفيذ، بتهمة المشاركة في أنشطة تنظيم إرهابي. وطالبت النيابة العامة باعتقاله على الفور، ولكن القاضي لم يجد ما يبرر طلب النيابة. ولذلك أصبح الخياري حرا إلى أن تتم إدانته نهائيا، التي لن تتم إلا في عدة أشهر إذا ما قرر الاستئناف. وتم فتح تحقيق في قضية قطع الرؤوس، ومن المحتمل أن يؤدي إلى محاكمة ثانية.
من جهة أخرى، واعتبارا من أمس، تولى عناصر من الجيش مهمة إنسانية بمساعدة الشرطة الفيدرالية في عملها لتأمين عددا من السجون البلجيكية، والتي تشهد إضرابًا من جانب حراس السجن منذ عدة أيام». وحسب الإعلام المحلي يتعلق الأمر بسجون في لانتين بمنطقة والونيا، وأيضًا في سان جيل وفوريه ببروكسل.
وقد صوت مجلس الوزراء البلجيكي المصغر أول من أمس، على مقترح لوزير الداخلية جان جامبون ووزير العدل جيمس كوين حول هذا الصدد، على أن تكون المهمة في إطار إنساني بحسب ما جاء في بيان إعلامي حكومي.
وأضاف: أن القرار كان ضروريًا في ظل ظروف خاصة وصعبة منذ ما يقرب من أسبوعين. وستركز المهمة التي يتولاها عناصر الجيش على تحسين الظروف وضمان أبسط الحقوق على أقل تقدير، ولن يكون عملهم هو حماية المساجين، ولكن المساهمة في عمل إنساني مثل توزيع الوجبات أو مساعدة رجال الشرطة في عملها الذي تقوم به بدلا من حراس السجون، الذين دخلوا في إضراب منذ 25 أبريل الماضي.
وجاء الإضراب، بسبب شكاوى متكررة من ضغوطات العمل، في ظل نقص في عدد الحراس والعاملين، ومرتبات ضعيفة، وظروف عمل صعبة. وقد تولت عناصر من الشرطة المهمة بشكل مؤقت وبمساعدة من «الصليب الأحمر»، ومراكز الحماية المدنية، ولكن استمرار الإضراب منذ فترة، أثار استياء نقابات رجال الشرطة وهدد البعض منها بتنظيم اضرب، احتجاجا على تشغيل رجال الشرطة في حراسة السجون.
ودخل وزير العدل في مفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع مع نقابة حراس السجون، انتهت إلى اتفاق مبدئي بتعيين أكثر من 400 شخص في حراسة السجون. وكانت للإضرابات تأثيرات على حركة الزيارات إلى السجون وأيضًا على بعض الأنشطة الخاصة بالمساجين التي ألغيت بسبب الإضراب، وقد انتقدت المعارضة تصرفات الحكومة في هذا الصدد وأشارت إلى أن نشر الجيش للمشاركة في مهمة تتعلق بالسجون هو نتيجة للسياسة العمياء التي تتبعها الحكومة بحسب ما أعلن الحزب الاشتراكي الوالوني.
من جهة أخرى وفي نفس الإطار، بدأ رسميا أمس، عمل لجنة التحقيق البرلمانية في ملابسات تفجيرات بروكسل 22 مارس الماضي، واعتبرت وسائل الإعلام البلجيكية أن استقالة اثنين من الخبراء من أعضاء اللجنة ليس أمرا مشجعا في بداية عمل اللجنة، رغم تعيين آخرين، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل تستطيع اللجنة أن تتجاوز الألاعيب السياسية؟
وستبدأ اللجنة عملها بالاستماع إلى المسؤولين الحكوميين حول عمليات الإنقاذ التي جرت فور وقوع التفجيرات. كما تواجه اللجنة أيضًا انتقادات من جانب أحزاب داخل البرلمان وهي حزب فلامس بلانغ اليميني المتشدد وحزب العمل المعارض بسبب عدم وجود أي من أعضائه في اللجنة، بينما تضمن تشكيل اللجنة وجود رئيس البرلمان باراك ستيغفريد كعضو فيها بينما من المفترض أن لديه التزامات أخرى لإدارة الجلسات في البرلمان بحسب أحزاب المعارضة.
وكانت استقالة اثنين من أعضاء اللجنة من الأكاديميين قد تسببت في حالة من الجدل، وخصوصًا أن كلاً منهما أبدى دهشته من خضوعهما لاستجواب وأسئلة كثيرة من جانب أعضاء البرلمان، وخصوصًا من المعارضة، حول عمل أعضاء اللجنة في الماضي وفي الحاضر وعلاقتهم بالمؤسسات الحكومية على الرغم من أنهم يشاركون في عمل لجنة مستقلة. وقال الإعلام البلجيكي إن كل هذه الأمور تجعل البعض يتخوف من العراقيل التي تواجه عمل اللجنة قبل انطلاقها مما يهدد باستمرار عملها.