قطاع طرق يجوبون شوارع صنعاء ومسؤول أمني يعدها نهاية سقوط الانقلاب

تسجيل محاولات اختطاف فتيات.. ومسلحون بزي عسكري لنهب المواطنين

عدد من الأطفال اليمنيين في مخيم مؤقت في منطقة نهم غرب مدينة مأرب للنازحين الذين أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب الانقلاب الحوثي والقتال الدائر في البلاد (أ.ف.ب)
عدد من الأطفال اليمنيين في مخيم مؤقت في منطقة نهم غرب مدينة مأرب للنازحين الذين أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب الانقلاب الحوثي والقتال الدائر في البلاد (أ.ف.ب)
TT

قطاع طرق يجوبون شوارع صنعاء ومسؤول أمني يعدها نهاية سقوط الانقلاب

عدد من الأطفال اليمنيين في مخيم مؤقت في منطقة نهم غرب مدينة مأرب للنازحين الذين أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب الانقلاب الحوثي والقتال الدائر في البلاد (أ.ف.ب)
عدد من الأطفال اليمنيين في مخيم مؤقت في منطقة نهم غرب مدينة مأرب للنازحين الذين أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب الانقلاب الحوثي والقتال الدائر في البلاد (أ.ف.ب)

قال اللواء محسن خصروف مدير دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع اليمنية إن الميليشيات الانقلابية تعيش آخر أيامها بالعاصمة صنعاء والمدن التي لا تزال تحت سيطرتها، وذكر أن الانقلابيين يفقدون السيطرة على الأمن بعد ازدياد معدلات الجريمة وانتشار العصابات الإجرامية في عدد من شوارع صنعاء.
وأكد سكان بالعاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» انتشار مسلحين بزي عسكري في أوقات متأخرة من الليل يقومون بعمليات نهب للمواطنين في عدد من الشوارع، إضافة إلى تسجيل ثلاث محاولة اختطاف لفتيات من وسط العاصمة من قبل مسلحين خلال أسبوع واحد، وأوضحت شهادة السكان أن مسلحين يلبسون زيا عسكريا، حاولوا اختطاف فتاتين من وسط شارع الستين الشمالي، لكن وجود الناس أفشل العملية، فيما ذكر أحد المواطنين بأن مسلحين بزي الأمن حاولوا اختطاف زوجته التي قاومت المختطفين وتمكنت من الإفلات منهم.
ويعيش سكان العاصمة صنعاء البالغ عددهم 3 ملايين نسمة تقريبا، تحت حكم ميليشيات الحوثي وصالح منذ أكثر من عام ونصف، وتدير ما تسمى اللجنة الثورية الطوق الأمني لصنعاء، وجندت أكثر من 20 ألف مسلح من أتباعها وضمتهم إلى الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، بينهم متهمون بجرائم جنائية وعمليات تقطع.
وإلى جانب الحالة الأمنية التي تعيشها صنعاء، فإن الوضع المعيشي للسكان ينهار بشكل تدريجي مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الضرورية اليومية للمواطنين، إضافة إلى توقف الكهرباء بشكل نهائي منذ الانقلاب على الحكومة الشرعية، وهو ما أجبر الكثير من السكان للعودة للريف والبحث عن مكان آمن للعيش فيه.
وأوضح اللواء محسن خصروف لـ«الشرق الأوسط» أن تصاعد مظاهر السقوط لحكم الميليشيا يتمثل في انتشار العصابات بسبب غياب الوحدات العسكرية والأمنية التابعة للدولة، وأصبح الأمر بيد ميليشيات لا تحتكم للقانون ولا للدولة.
ولفت إلى أن أغلب من يمارس عمليات قطع الطريق ونهب المارة هم ممن لديهم سوابق جنائية، حيث قامت الميليشيات بتجنيد كثير من اللصوص وقطاع الطرق والفاسدين وعينتهم فيما يسمى اللجنة الثورية، بعضهم اشتهر بعملياته الإجرامية في طريق صنعاء الحديدة، والبعض منهم كانوا ضباطا فاسدين بالجيش والأمن من الموالين لصالح وهم حاليا من يديرون العملية الأمنية في داخل صنعاء. واعتبر خصروف هذه المظاهر بأنها تعجل بسقوط الانقلابيين، كما أنه يحصل مع أي نظام فاشي بدول العالم، لأن القوة الغاشمة والحكم بالسلاح والنار، لا يستمر، داعيا المواطنين في صنعاء إلى الدفاع عن أنفسهم وبيوتهم وأعراضهم من هذه الميليشيات التي نشرت الدمار والخراب بكل منطقة تسيطر عليها، وانتهكت الحرمات والقيم التي اشتهر بها الشعب اليمني على مر العصور.
إلى ذلك أعلنت قيادة أركان الجيش الوطني والسلطة المحلية بمحافظة صنعاء أنها اتخذت إجراءات عاجلة لإصلاح شبكة أبراج الطاقة الكهربائية التي تمتد من محافظة مأرب إلى العاصمة صنعاء، والتي توقفت بسبب استهداف المتمردين للمنظومة الوطنية للكهرباء، والتي تغذيها محافظة مأرب عبر المحطة الغازية.



الانفلات الأمني في إب اليمنية لمعاقبة منتقدي الفساد

سكان إب يتهمون الحوثيين بفرض وجودهم في المحافظة بالفوضى الأمنية والفساد (غيتي – أرشيفية)
سكان إب يتهمون الحوثيين بفرض وجودهم في المحافظة بالفوضى الأمنية والفساد (غيتي – أرشيفية)
TT

الانفلات الأمني في إب اليمنية لمعاقبة منتقدي الفساد

سكان إب يتهمون الحوثيين بفرض وجودهم في المحافظة بالفوضى الأمنية والفساد (غيتي – أرشيفية)
سكان إب يتهمون الحوثيين بفرض وجودهم في المحافظة بالفوضى الأمنية والفساد (غيتي – أرشيفية)

تشهد محافظة إب اليمنية ازدياداً في الجرائم ووقائع الانفلات الأمني تثير هلع السكان وخوفهم، وتزامن مقتل شخص في ظروف غامضة بعد انتقاده فساد السلطات الحوثية واتهامها بالوقوف ضده في خلافات عائلية، مع إطلاق سجين متهم بجرائم خطيرة.

وعُثِر، الاثنين الماضي، على جثة فكري الجراني، من سكان مركز المحافظة التي تبعد 193 كيلومتراً عن جنوب صنعاء، خلف جامع عائشة وسط المدينة، وعليها آثار عدة طعنات، في حين التزمت أجهزة أمن الجماعة الحوثية الصمت، وسط مطالبة السكان لها بكشف غموض الجريمة وإلقاء القبض على منفذيها، وحمّلوها المسؤولية الكاملة عن هذه الحادثة وغيرها من الحوادث الأمنية في المحافظة الخاضعة لسيطرتها.

وذكرت مصادر محلية مطلعة في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» أن السكان يتهمون أجهزة أمن الجماعة بالتعاطي المستهتر وغير المسؤول مع الجريمة، وعدم تفعيل أدوات التحري والتحقيق، والاكتفاء بزيارة موقعها والتحفظ على الجثة؛ خصوصاً أن الضحية كان يشتكي من تلقيه تهديدات باستهداف حياته وسلامته الجسدية.

وتساور سكان مدينة إب الشكوك بارتباط الجريمة بكتابات للقتيل على مواقع التواصل الاجتماعي هدد فيها بكشف فساد ونهب ممتلكات واستغلال للوظيفة العامة، إلى جانب تصريحه بتلقي تهديدات باستهداف حياته بعد خلافات عائلية حُرم بسببها من أولاده، واشتكى من فساد أجهزة الأمن والقضاء التي رفضت إنصافه وتجاهلت شكاواه.

أجهزة الأمن الحوثية تتساهل في قضايا أمنية خطيرة تشهدها مدينة ومحافظة إب (إكس)

ونقلت المصادر أن الواقعة زادت من استياء وسخط السكان من تدهور الأمن في المحافظة، وتقاعس أجهزة أمن الجماعة الحوثية في أداء مهامها، بل واتهامها في الوقت ذاته بالتواطؤ مع عصابات إجرامية، وتسهيل إفلاتها من المحاسبة والعقاب، وإطلاق سراح متهمين بجرائم خطيرة من السجون.

تهريب السجناء

جاءت هذه الواقعة بعد نحو أسبوع من هروب متهم بالشروع في القتل من سجن في المحافظة، يقول السكان إن قادة أمنيين في الجماعة الحوثية تواطأوا معه مقابل رشوة مالية.

وأوردت مصادر محلية أن المتهم جرى تهريبه من سجن قسم شرطة «مَيْتَم» في مديرية ريف إب، بعد دفع رشوة مالية لقادة أمنيين قُدرت بنحو 5 آلاف و600 دولار (3 ملايين ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً).

سجون محافظة إب شهدت هروب عشرات المتهمين بقضايا خطيرة خلال السنوات الماضية (إكس)

وشهدت محافظة إب خلال السنوات الماضية عدداً من حوادث هروب السجناء، سواء من السجن المركزي، حيث يقضي المتهمون عقوبتهم أو يخضعون للمحاكمة، أو من سجون أقسام الشرطة التي يحتجزون فيها قيد التحقيق فيما ينسب إليهم من اتهامات.

وفي فبراير (شباط) الماضي، تمكن 4 من المتهمين بقضايا جنائية، من الهروب من أحد السجون الاحتياطية التي تديرها الجماعة الحوثية في المحافظة إلى جهة مجهولة، بالتزامن مع جريمة قتل ارتكبها سجين فار في مدينة القاعدة جنوبي المحافظة، ولا يزال الجاني طليقاً.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وجهت مصادر قانونية في مديرية ذي السفال التابعة لمحافظة إب، أصابع الاتهام لقيادات أمنية حوثية بإخراج الجاني من سجن أمن المحافظة بصفقة مشبوهة، جرى فيها نقله إلى سجن قسم شرطة في مدينة القاعدة، حيث تمكن من الهروب رفقة محتجزين آخرين.

معاقبة منتقدي الفساد

شهدت الأسابيع الماضية من الشهر الحالي حوادث أمنية متفرقة اتهمت الجماعة الحوثية بارتكابها أو تدبيرها ضمن ما يقول السكان إنها مساعٍ لترهيبهم ونشر الفوضى والانقسام المجتمعي في أوساطهم.

مستشفى عمومي في إب يحمل اسم أحد رموز الثورة اليمنية فرض الحوثيون هويتهم على مظهره (إكس)

وقال ناشط حقوقي في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» إن طبيعة الجرائم والحوادث الأمنية، إلى جانب ملاحقة الناشطين ومنتقدي الفساد، تجبر السكان على التزام الصمت خوفاً على حياتهم وسلامتهم.

وكشف الناشط، الذي طلب التحفظ على بياناته للحفاظ على سلامته، أن المحافظة تشهد خلال الأشهر الأخيرة وقائع انتهاكات متنوعة مرتبطة بانتقاد الفساد والنافذين الحوثيين.

ويجري، بحسب الناشط، ملاحقة الأفراد بسبب مواقفهم من قضايا الفساد، ليس فقط من خلال الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل وحتى عبر الحديث عنها في اللقاءات العامة للسكان والأسواق ووسائل المواصلات في المدن والأرياف.

دخان في ليل مدينة إب بعد غارة أميركية خلال أبريل الماضي (إكس)

وأوضح الناشط أنه رصد ووثق عمليات مداهمة واقتحام للمنازل، جرى فيها انتهاك الحرمات والاعتداء على النساء والأطفال، ووصفه بالتحدي الصارخ لقيم وأعراف المجتمع التي تُجرم مثل هذه الممارسات، على خلفية حديث مالكي هذه المنازل أو ساكنيها عن وقائع فساد.

كانت إحدى الشخصيات الاجتماعية الموالية للحوثيين في المحافظة قد وقعت ضحية عملية اغتيال أشرف عليها أحد القادة الحوثيين أواخر الشهر الماضي، في واقعة عدّها السكان استمراراً لمسلسل تصفية الجماعة للموالين لها.

ووفقاً لمصادر محلية؛ فإن قيادياً حوثياً استغل خلافات بين الشيخ سام الحريمي، وإحدى العائلات على أراضٍ في مديرية حزم العدين، وساندت أفراداً من هذه العائلة لنصب كمين مسلح للحريمي أسفر عن مقتله.