«هيومان رايتس ووتش» توثق استمرار تحدي الأسد لمجلس الأمن بـ«البراميل المتفجرة»

بان كي مون أشار إلى صعوبة وصول المساعدات وندد بعنف الطرفين المتصارعين

قدمت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، في تقرير لها، أمس، أدلة جديدة على استهداف النظام السوري 340 موقعا بالبراميل المتفجرة في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة بحلب، مستندة في ذلك إلى شهادات ومقاطع فيديو وصور التقطت بالأقمار الصناعية، ومطالبة بفرض قرار حظر التسلح على الحكومة السورية. بينما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن وصول المنظمات الإنسانية إلى السوريين ممن هم بحاجة إلى إغاثة «لا يزال صعبا جدا»، مدينا الغارات التي ينفذها النظام السوري ضد أحياء سكنية.
وحث الأمين العام في تقرير قدمه أمس إلى مجلس الأمن الدولي، الحكومة السورية والمعارضة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل إيصال المساعدات، وخصوصا الأدوية، إلى 9.3 ملايين سوري بحاجة إلى مساعدة إنسانية. وجاء في نص التقرير أن المساعدة التي تصل إلى السكان لا تزال ضعيفة جدا وغير كفيلة بتغطية الحاجات الأساسية.
وأدان كي مون الغارات المكثفة لقوات النظام ضد أحياء سكنية، فضلا عن أعمال الترهيب المتبعة في سوريا من قبل مجموعات متشددة «تهدف إلى فرض آيديولوجيات راديكالية في بعض أجزاء البلاد». وأجرى الأمين العام في تقريره تقييما حول مدى تنفيذ القرار رقم 2139 الذي أصدره مجلس الأمن بالإجماع في 22 فبراير (شباط) الماضي، والذي طالب برفع الحصار عن عدة مدن سورية ووقف استخدام «البراميل المتفجرة» ضد المدنيين من قبل القوات الجوية السورية.
ولا ينص القرار، الذي وافقت عليه روسيا بعد مفاوضات، على فرض عقوبات في حال عدم احترام بنوده. ويترك المجال مفتوحا أمام مجلس الأمن للرد على منتهكيه، بالاعتماد على تقرير الأمين العام، ولكن ذلك يتطلب قرارا جديدا صادرا عن المجلس. وفي هذه الحالة، ينتظر دبلوماسيون في مجلس الأمن أن تحول روسيا دون صدور أي قرار يفرض عقوبة على حليفتها سوريا، الأمر الذي فعلته ثلاث مرات منذ بدء الأزمة السورية في مارس (آذار) 2011.
وفي تقريرها، كشفت «هيومان رايتس» عن مقتل ما لا يقل عن 2321 مدنيا جراء الغارات الجوية باستخدام البراميل المتفجرة على حلب بين الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) و21 مارس الحالي، وتهجير الآلاف، وذلك رغم قرار مجلس الأمن المتخذ في 22 فبراير الماضي، الذي طالب الأطراف كافة في سوريا بالتوقف عن الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي واستخدام القنابل العنقودية.
وحددت المنظمة ما لا يقل عن 340 موقعا في الأحياء السكنية والتجارية الخاضعة للمعارضة التي تعرضت للدمار بالبراميل بين مطلع نوفمبر 2013 وفبراير الماضي، مشيرة إلى أن هذه القنابل تصنع محليا. وأجمع الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم، وهم من اللاجئين الذين هربوا إلى تركيا، على رؤيتهم طائرات مروحية تلقي البراميل، وهذا ما أكدته أيضا المخلفات التي وجدت في بعض مناطق حلب.
ووفق الشهود، فإن المناطق المستهدفة هي سكنية وتجارية وبعيدة عن المواقع العسكرية، مما يدل بحسب تقرير المنظمة، على عشوائية إلقاء هذه القنابل والغارات. وطالبت «هيومان رايتس» مجلس الأمن بفرض حظر للتسلح على الحكومة السورية وأي جماعة متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا وإحالتهم إلى محكمة الجنايات الدولية، عادة هذا الحظر، إذا ما طبق، من شأنه أن يحد من قدرة النظام على شن غارات جوية. وفي هذا الإطار، قالت سارة ليا وتسن، المديرة التنفيذية في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا: «طوال ثلاث سنوات، أعلنت الحكومة السورية موسم صيد مفتوحا على المدنيين من دون أي رادع أو عواقب، ومن ثم على مجلس الأمن الرد على هذه الاستهانة بقراراته بحظر التسلح لتأكيد أن الانتهاكات تؤدي إلى عقوبات».