بن فليس: الجزائريون غير راضين بحصيلة حكم بوتفليقة

حركة «بركات» تتظاهر من أجل استقلالية الإذاعة والتلفزيون

علي بن فليس يحيي مؤيديه بعد لقاء انتخابي في بلدة بليدة جنوب شرقي الجزائر أمس (أ.ف.ب)
علي بن فليس يحيي مؤيديه بعد لقاء انتخابي في بلدة بليدة جنوب شرقي الجزائر أمس (أ.ف.ب)
TT

بن فليس: الجزائريون غير راضين بحصيلة حكم بوتفليقة

علي بن فليس يحيي مؤيديه بعد لقاء انتخابي في بلدة بليدة جنوب شرقي الجزائر أمس (أ.ف.ب)
علي بن فليس يحيي مؤيديه بعد لقاء انتخابي في بلدة بليدة جنوب شرقي الجزائر أمس (أ.ف.ب)

عرض رئيس الوزراء الجزائري الأسبق ومرشح الانتخابات الرئاسية علي بن فليس أمس حصيلة سلبية لفترة حكم الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، في ثاني يوم من الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في 17 أبريل (نيسان) المقبل.
وتحدث بن فليس في تجمع لأنصاره بمدينة البليدة (50 كلم غرب الجزائر) عن «وضع غير مرض» في قطاعات الصحة والتربية والقضاء والحريات وفي «تسيير شؤون الدولة» بصفة عامة. وقال: «من لا يستطيع التسيير، فلا يجب أن يلقي اللوم على غيره.. 15 سنة لم تكن كافية للإصلاح؟ وها هم اليوم يطالبون بخمس سنوات أخرى»، في إشارة إلى فترة حكم بوتفليقة منذ 1999. وأضاف: «لا المريض ولا الطبيب راضون عن وضع الصحة.. والمعلمون محرومون من كل شيء وعندما يتظاهرون تقمعهم الشرطة».
وبداية من مدخل مدينة البليدة تنافس أنصار بوتفليقة ومنافسه بن فليس في إلصاق الصور في كل مكان؛ الجدران وإشارات المرور وعلى الجسور.
وخصص بن فليس، القاضي والمحامي ووزير العدل الأسبق، جزءا كبيرا من خطابه لقطاع القضاء أمام نحو 800 شخص. وقال: «القضاة مقيدون وخاضعون للسلطة التنفيذية؛ من التعيين إلى الترقية إلى الفصل.. القضاء مسير إداريا». وتابع: «القضاء ليس مستقلا، لذلك فهو لا يحاسب الفاسدين». ووعد بن فليس باقتراح دستور جديد ينبثق عن مشاورات «يمكن أن تدوم عاما كاملا» مع جميع الفاعلين السياسيين و«حكومة وحدة وطنية». وأكد أن الدستور الذي يقترحه يتضمن مجالا واسعا «للحريات النقابية والسياسية» ويعطي استقلالية أكبر للقضاء ويجعل البرلمان أداة مراقبة «تخيف الحكومة». وقال: «أنا أؤمن بالتعددية حتى النخاع.. تعددية سياسية ونقابية».
ووعد بن فليس بالسماح للشرطة بإنشاء نقابة مثلها مثل باقي الموظفين «شرط ألا يكون لها حق الإضراب كما هو معمول به في بقية دول العالم».
وانطلقت الحملة الانتخابية في الجزائر الأحد الماضي وتستمر حتى 13 أبريل المقبل بمشاركة ستة مرشحين أبرزهم بن فليس والرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة الذي يغيب عن التجمعات الانتخابية بسبب مشكلاته الصحية.
ويقوم مدير حملة بوتفليقة رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال بتنشيط التجمعات نيابة عن الرئيس الغائب. وعلى مقربة من تجمع بن فليس، نظم عبد المالك سلال تجمعا آخر في البليدة لأنصار بوتفليقة في هذه المدينة التي عرفت «القتل والغدر خلال التسعينات» من القرن الماضي. وأشار سلال إلى أن «البليدة استرجعت أمنها بفضل عمل الرئيس»، في إشارة إلى المصالحة الوطنية التي وضعت حدا لعشر سنوات من الحرب الأهلية (1992 - 2002).
وجامل سلال البيئة الانتخابية للإسلاميين عندما تحدث عن «الشيخ نحناح (محفوظ) الذي وقف إلى جنب الرئيس لإطفاء نار الفتنة».
ونحناح ابن البليدة المتوفى في 2003 هو مؤسس حزب «حركة مجتمع السلم» التي ساندت بوتفليقة خلال الولايات الثلاث قبل أن تقرر الانضمام إلى جبهة المقاطعين في هذه الانتخابات.
من جهة ثانية، تظاهر نحو 50 ناشطا من حركة «بركات» (كفى) أمام مقر الإذاعة والتلفزيون الحكوميين أمس للمطالبة بتغطية عادلة للحملة الانتخابية وبحرية الصحافة.
وتظاهر المحتجون لمدة نصف ساعة دون أن تتعرض لهم الشرطة التي أحاطت بهم ومنعتهم فقط من تعطيل حركة المرور، بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وهتف المتظاهرون باسم قناة «الأطلس» الخاصة المعروفة بانتقادها للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ومنعت السلطات قناة «الأطلس» المقربة من المرشح علي بن فليس، من العمل في 12 مارس (آذار) الحالي بعد أن داهمت الشرطة مقرها وحجزت معداتها. كما طالب المحتجون بـ«تلفزيون وطني وليس تلفزيونا لبوتفليقة»، متهمين القناة الحكومية بأنها منحازة. وقال الصحافي والعضو المؤسس في حركة «بركات»، مصطفى بلفوضيل، لوكالة الصحافة الفرنسية: «يجب الحفاظ على التلفزيون العمومي والعمل على ألا يكون في خدمة بوتفليقة وحده».
وبمناسبة الانتخابات، جرى إنشاء قناتي «وئام» و«الرئيس» لدعم بوتفليقة، و«الأمل» بالنسبة لعلي بن فليس المنافس الأكبر للرئيس المنتهية ولايته.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».